حرص زائد على استدراج مسؤولين أمنيين مغاربة وإهمال مفرط في ملاحقة مسؤولي البوليساريو

القضاء الإسباني يمعن في استفزاز المغرب والمغاربة:

أفادت وسائل إعلام إسبانية مؤخرا - وهي التي تواكب كعادتها جميع القضايا التي تستهدف المغرب ووحدته الترابية - أن المحكمة الوطنية بمدريد أرجأت إلى يومي الأربعاء والخميس 11 و 12 ماي المقبل الاستماع إلى شهادة الانفصالية أميناتو حيدر إلى جانب 13 شاهدا مواليا للبوليساريو، في الدعوى التي رفعتها الجمعيات المساندة للانفصاليين والمستفيدة من الدعم المالي الجزائري للانخراط في كل القضايا التي تستهدف المغرب ( جمعية عائلات الأسرى والمفقودين الصحراويين، والفيدرالية العامة لمؤسسات التضامن مع الشعب الصحراوي، والعصبة الاسبانية لحقوق الإنسان...) ضد 31 مسؤولا أمنيا مغربيا (منهم من لا يزال يمارس مهامه ومنهم من أحيل على التقاعد) اتهموا بتعذيب سجناء صحراويين واختفاء 542 انفصالي مابين سنتي 1976 و 1987 .
وأشارت الصحف الاسبانية كذلك أن القاضي بابول رويث استبق الأحداث وطلب من النيابة العامة بطريقة مستعجلة دراسة إمكانية تسبيق بعض المبالغ التي سيتلقاها الضحايا كتعويضات، حتى يتمكن الشهود من التنقل من مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري إلى مدريد للإدلاء بشهاداتهم.
والملاحظ أن القضاء الاسباني لا يتعامل بالحياد اللازم ،إذ يتبع سياسة الكيل بمكيالين في تعامله مع جميع القضايا التي تهم المغرب، حيث يقوم بتجميد ورفض جميع الدعاوى التي ترفعها بعض الجمعيات والفعاليات الصحراوية المغربية ضد جرائم البوليساريو ، بينما يسارع إلى استقبال وتبني جميع الدعاوى التي يرفعها الانفصاليون ومن يسير في فلكهم.