لوبي المنتجين الإسبان يضغط مجددا على الإتحاد الأوروبي لمزاحمة المنتوج المغربي

جولة جديدة من حرب الطماطم بين الرباط و مدريد

تبحث جلسة البرلمان الأوروبي يومه الخميس في ستراسبورغ بفرنسا موضوع "ممارسات الغش "في واردات الطماطم القادمة من المغرب، نزولا عند ضغوطات برلمانيين إسبان تحركهم مصالح جمعية منتجي الخضر و البواكر الاسبان والتي ندد بها بعض المنتجين الإسبان.
وسيطالب البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية بإجراءات لمواجهة مشكلة التنافسية غير المشروعة التي يمثلها توريد المنتوج المغربي للقطاع الإسباني و تهرب المستوردين الاسبان من الضرائب الجمركية المفروضة لحماية المنتوج الاسباني وعدم الالتزام ب"أسعار الدخول" للطماطم المغربية.
وكان الاتحاد الإسباني لمنتجي ومصدري الفواكه والخضروات قد وجه الى البرلمان الأوروبي شكوى تندد بتجاوزات أمام لجنة طلبات البرلمان الأوروبي.
ويرى المشتكون أن النظام الأوروبي الحالي ونظام "أسعار الدخول" يجعلان من الممكن عدم احترام الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
كما نددوا بأن المستوردين يستخدمون خدعا لعدم دفع ضرائب عندما تكون أسعار الطماطم لهم أقل من الأسعار المذكورة التي تحددها لوائح الاتحاد الأوروبي ، وهو ما يسمح للمصدرين المغاربة حسب زعم الجمعية الاسبان من إغراق السوق الاستهلاكية الأوروبية بطماطم منخفضة الثمن والتكلفة تشكل منافسة تهدد مصالح مصدري نفس المنتوج الفلاحي بمناطق أخرى و في مقدمتها جزر الكاناري و منطقتي ألميريا و مورسيا الاسبانية .
وكان مجلس وزراء دول الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد قد صادق نهاية السنة الماضية علىالاتفاق الجديد حول تحرير التجارة الزراعية مع المغرب في خطوة جديدة يسري العمل بها الى النصف الثاني من العام الجاري .
.ويرفع الاتفاق المذكور حصص الطماطم التي يصدرها المغرب لدول الاتحاد الأوروبي بتعريفة منخفضة ، والتي تقدر حاليا ب 233 ألف طن سنويا، لتصل إلى 285 ألف طن على مدار خمسة مواسم، فضلا عن تخفيضات في الرسوم الجمركية على واردات فواكه وخضروات مغربية أخرى.
وكانت الجمعية المغربية لمنتجي و مصدري الخضر والفواكه قد عبرت قبل سنتين عن «قلقها» مما وصفته بالتصريحات ال»كاذبة« من المهنيين الاسبان الذي يتهمون المغرب بتجاوز الحصة المسموح له بتصديرها من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي..
و تناهز الحصة المصدرة من الطماطم المغربية الى الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن 233 ألف طن.
علما أن الاتفاق الفلاحي الجديد المصادق عليه يخول المغرب تصدير حصة محددة في: 225 ألف طن خلال موسم 2009 2010، و 249 ألف طن موسم 2012 2013 ، و 257 ألف طن في موسم 2013 2014 تنضاف اليها 28 ألف طن إضافية في السنة.