ما العمل؟

حقوق الإنسان في الصحراء

يترقب المغرب التقرير الذي سيقدمه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، هذا التقرير الذي سوف يقدم نتائج اللقاءات غير المباشرة التي جمعت المغرب وجبهة البوليساريو وباقي الأطراف خاصة في جولة مالطا ، ولن يخرج عن دعوة مجلس الأمن لتأييد استمرار لجنة المينورسو في الصحراء كما جرت عليه العادة في تقارير المبعوثين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة منذ وقف إطلاق النار.
الجديد الذي بدأ الحديث عنه منذ شهور وخاصة منذ أحداث «كديم إزيك» وما سعت إليه جبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر، هو تضمين اختصاصات المينورسو مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء ، وهو ماجاء متضمنا في توصيات البرلمان الأوربي الشهيرة عقب أحداث العيون الأخيرة وما دعا إليه أيضا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتحدث مصادر مطلعة من داخل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أن مسودة التقرير المزمع تقديمه أمام مجلس الأمن يتضمن الدعوة إلى خلق آلية لتمكين المينورسو من اختصاص متابعة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، على الرغم من أن المغرب ظل منفتحا على المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، وقد سمح لكل المنظمات بإجراء تحرياتها حول الأحداث الأخيرة دون أي تحفظ ..
ويعتبر بقاء هذه الفقرة في تقرير الأمين العام أو إعتمادها من طرف مجلس الأمن إنعطافا خطيرا في دور مجلس الأمن الذي لا يرتكز في عمله على البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة التي يمنحها حق التدخل المباشر، وأن الأمم المتحدة في قضية الصحراء تلعب دور الوسيط بين أطراف النزاع لبحث الحل السياسي المتوافق عليه.
تحول إختصاصات المينورسو لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان تضع بلادنا أمام إختيارين :
1. أن يقبل بالقرار الأممي، وهو ما يعني صراحة التنازل عن جزء من السيادة المغربية على أراضيه ، وتشجيع لبعض أطراف مجلس الأمن الراغبين في نقل النزاع لمقتضيات البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة..وهذا الأمر سيطرح إشكالات داخلية كبيرة وخطيرة خاصة وأن المغرب يشهد اليوم نقاشات واسعة بخصوص بنود الدستور الجديد، ومنها الإختصاصات والمسؤوليات التي وضعتها ومنحتها مختلف الدساتير إلى الملك من حيث أنه الضامن «لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة» كما ينص على ذلك صراحة الفصل 19 من الدستور المغربي.
2. أن يرفض المغرب مثل هذا القرار ويضع نفسه في مواجهة صريحة مع المنتظم الدولي، كبلد خارج عن الشرعية الأممية، بعد أن قبل لسنوات بدور فاعل لمنظمة الأمم المتحدة في سبيل إيجاد حل لهذا النزاع وهو وضع أيضا يتسم بالخطورة الكبيرة أمام واقع عدم ثبات العلاقات الدولية وخاصة العلاقات الثنائية أمام تطور المصالح وتداخلها، خاصة في منطقة بحساسية شمال إفريقيا والتي يتضح من خلال الأحداث الأخيرة التي تعرفها أنه سوف يكون لها دور بارز في العلاقات الدولية الإقتصادية والتجارية والأمنية في المستقبل ، أهم وأكبر مما كان عليه الأمر في السابق.
من واجب المغرب أن يسعى لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتغيير الصيغة المقترحة ، دون أن يعني ذلك تهرب المغرب من معالجة وضعية حقوق الإنسان بكل الصيغ التي تضمن سيادته على أراضيه، مع تعميم هذا الأمر على مخيمات الحمادة وإلزام جبهة البوليساريو على السماح للمنظمات الحقوقية الدولية بإنجاز تقاريرها من واجب المغرب أن يسعى لدى الأمين العام للأمم المتحدة بتغيير الصيغة المقترحة، دون أن يعني ذلك تهرب المغرب من معالجة وضعية حقوق الإنسان بكل الصيغ التي تضمن سيادته على أراضيه، مع تعميم هذا الأمر على مخيمات الحمادة وإلزام جبهة البوليساريو على السماح للمنظمات الحقوقية الدولية بإنجاز تقاريرها بكل حرية لرصد وضعية المحتجزين ومدى إعمال إتفاقية جنيف للاجئين من طرف الدولة الجزائرية، على أن يقدم هذا الأمر كرزمة واحدة لوضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته كوسيط نزيه لحل نزاع الصحراء وفق الحل السياسي الذي قدمه المغرب.
ويبقى للمغرب في حالة فشل هذه المساعي أن يركز على علاقاته الثنائية بأعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية خاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وبريطانيا لإعمال حق الفيتو، وهو حل قد يكون مكلفا من الناحية المعنوية والديبلوماسية، لكن بكل تأكيد لن يكون أكثر كلفة من المس بالسيادة المغربية في الصحراء.
يبقى أخيرا أن «نهنئ» السيد الهمة وحزبه الأصالة والمعاصرة، لما أوصلوا إليه المغرب في قضيته المصيرية، نأمل أن يعجل الله رحيلهم جميعا، وندعوا الله «إحد الباس» واللطف بهذا الوطن...