إنه لأمر لا أخلاقي أن ينكر عمدة الدارالبيضاء على المستشارين بمجلس المدينة وجود تقرير المصلحة الدائمة للمراقبة (SPC) غداة ما وقع في الدارالبيضاء يومي 29 و30 ونونبر من فيضانات جاءت بالأساس بسبب عدم تحمل شركة ليديك لمسؤوليتها والأخطاء التي راكمتها. أن ينكر العمدة على المستشارين في اجتماع الدورة الاستئنائية التي كانت ستناقش الفيضانات، وجود تقرير المصلحة الدائمة للمراقبة، فهذا أمر خطير يستوجب لوحده سحب الثقة من العمدة بعد تقديمه لاعتذار علني للمجلس وساكنة الدارالبيضاء. إن إنكار وجود التقرير المذكور وإلغاء الدورة الاستثنائية التي كانت ستناقش فيضانات الدارالبيضاء ورفض طلبات الفريق الاستقلالي بإدماج النقاط المتعلقة بلجنة التتبع الخاصة بشركة ليديك وبتقرير المصلحة الدائمة للمراقبة وصندوق الأشغال والبرنامج الاستثماري لشركة ليديك.. كل ذلك يؤكد بالملموس وبما لا يدع أي مجال للشك وقوف العمدة ضد مصلحة المدينة وساكنتها برفض مراقبة ومحاسبة شركة ليديك المفوض لها بتدبير قطاعات الماء والكهرباء والتطهير حسب عقد التدبير المفوض. إن عقد التدبير المفوض ليس بعقد خوصصة لفائدة شركة «سيوز ليونيز دي زو » - «ليديك»، وهو على علاته يتضمن عدة آليات للمراقبة وحفظ مصالح المدينة والسكان، إلا أنه وللأسف ومنذ مجيء العمدة الحالي (محمد ساجد) سنة 2003 وإلى الآن لم يتوان عن إضعاف المراقبة المالية والتقنية والتسييرية لصالح شركة ليديك ضد مصلحة السكان هؤلاء السكان الذين يعود لهم الفضل في «انتخاب» العمدة وبعض المستشارين الذين أصبحوا يدافعون عن الشركة عوض الدفاع عن السكان وسط تواطؤ وسكوت العديد من الجهات. فالعمدة المذكور ومن معه في الظاهر والخفاء قاموا بالتفريط في المصالح المالية والقانونية قبل وبعد مراجعة العقد الأصلي للتدبير المفوض الموقع سنة 1997 ما بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء وشركة سويز ليونيز دي زو التي أصبحت تسمى «ليديك» اختصاراً لليونيز دي زو كازا بلانكار (LYDEC) هاته المراجعة التي كانت كارثية على مصلحة مدينة الدارالبيضاء من حيث آليات المراقبة والواجبات المالية المستحقة لفائدة الجماعة. فالعديد من الأمور والالتزامات التي كان منصوص عليها في العقد الأصلي أصبحت مغيبة. فحتى تقرير الخبرة الذي أجرته إحدى المؤسسات بمال الجماعة في فترة الولاية السابقة 2003 - 2009 تم اخفاؤه من طرف العمدة عن المستشارين والمجلس. ومنذ مجيء العمدة أصبحت لجنة التتبع ومصلحة مراقبة التدبير المفوض في خدمة شركة ليديك من خلال وضع أشخاص ترضى عنهم الشركة، بل حتى إن ما يسمى بمصلحة التواصل داخل الجماعة الحضرية للدار البيضاء أصبحت في خدمة الشركة المذكورة. فلجنة تتبع التدبير المفوض التي من المفروض حسب القانون أن تكون منتخبة بحيث أنها تتضمن أعضاء يمثلون السلطة صاحبة التفويض بالإضافة إلى ممثلي وزارة الداخلية وممثلين عن جماعة المحمدية وعين حرودة علاوة على ممثلي شركة ليديك، لم يتم انتخابها بعد بحيث أن لها أدواراً خطيرة وهو ما تتخوف منه الشركة و «عمدتها ». كما أن عمدة الدارالبيضاء استمر في إضعاف مصلحة أخرى للمراقبة وهي المصلحة الدائمة للمراقبة (SPC) التي تتولى مهام مراقبة تدبير ليديك، وذلك من خلال عدم مدها بالأطر التقنية والمهندسين والموارد البشرية الدائمة. ويرجع الفضل لمصلحة المراقبة الدائمة في تحميل شركة ليديك المسؤولية في ما وقع في الفيضانات الأخيرة بالحجة والدليل القاطع، وهو ما دفع الشركة «وعمدتها» إلى التآمر على تقرير المصلحة ونفي وجوده وتوظيف بعض الأصوات والجرائدة في هذا التضليل. إن الدورة الاستثنائية التي كان من المفروض أن تناقش علاقة ليديك بالفيضانات الأخيرة والتي تم إلغاؤها من طرف العمدة، يجب أن تعود بعد صدور موقف الوزارة الوصية بضرورة إعادة عقدها إلى الانعقاد من جديد لكن جدول أعمالها ينبغي أن يتوسع ليشمل إعادة تنظيم مجال التعاقد بين السلطة المفوضة التي هي الجماعة الحضرية للدار البيضاء والشركة المفوض لها التي هي «ليديك» وذلك من خلال الخروج بقرار واضح لمراجعة العقدة، مراجعة ذات مضمون اقتراحي وجدي لمصلحة مدينة الدارالبيضاء التدبيرية والمالية والقانونية وهذا لن يتأتى باعتماد افتحاص وخبرة جديدة مع الاستئناس بالخبرة السابقة التي أخفاها العمدة وتقييم دقيق للاختلالات منذ سنة 1997 وإلى غاية سنة 2011، مع معرفة الحقيقة المالية والتسييرية لصندوق الأشغال، وكذا البرامج المالية والاستثمارية، فضلا عن إعلان مسؤولية شركة ليديك عن المسؤولية في العديد من الأخطاء الفادحة ومن ضمنها مسؤوليتها عن ما حدث لمدينة الدارالبيضاء وساكنتها ومرافقها الاقتصادية والادارية من فيضانات يومي 29 و30 نونبر 2010.
