ارتفاع الأنشطة الإجمالية لصندوق الضمان المركزي بنسبة 9 في المائة

بلغ حجم الأنشطة الإجمالية لصندوق الضمان المركزي 833ر4 مليار درهم خلال سنة 2010، أي بارتفاع بلغت نسبته 9 في المئة مقارنة بسنة 2009 .
وأوضح المدير العام للصندوق السيد حسين عيتاوي، خلال اجتماع للمجلس الإداري للصندوق استعرض فيه أنشطة سنة 2010 ، أن الصندوق حقق خلال السنة الماضية بالنسبة لحجم الالتزامات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة 1.229 مليون درهم، والتي تقارب نفس الحجم الذي تحقق خلال سنة 2009 .
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الصندوق سجل سنة 2009 ضعف حجم الأنشطة مقارنة بسنة 2008، لينتقل المغرب بذلك إلى المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) في ما يخص حجم الضمانات الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
أما بخصوص أنشطة التمويل المشترك مع الأبناك، يضيف السيد عيتاوي، حسب بلاغ للصندوق، فإن القروض الممنوحة برسم سنة 2010 بلغت 206 مليون درهم، لترتفع بنسبة 55 في المئة مقارنة بسنة من قبل.
وأشار إلى أن حجم الالتزام الكامل بخصوص ضمان القروض الموجهة للأفراد بلغ 3.394 مليون درهم سنة 2010 مقابل 3.014 مليون درهم سنة 2009، أي بارتفاع بنسبة 13 في المئة .
وبعد استعراضه للأوراش الرئيسية لصندوق الضمان المركزي في مجال التحديث، أكد السيد عيتاوي على أهمية تعزيز إطار الشراكة مع البنوك من خلال إبرام اتفاقيات وتحسين إجراءات وطرق تدخل ميكانيزمات الضمان والتمويل المشترك للصندوق.
وبعد الاطلاع على الأنشطة والنتائج المسجلة، بحث المجلس الإداري للصندوق النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، قبل تحديد السقف الأقصى لمجموع الالتزامات في 4ر5 ميار درهم (حوالي 6ر1 مليار درهم لأنشطة المقاولات، و8ر3 مليار درهم لاعتمادات الضمان المتعلقة بالسكن الاجتماعي). وذكر السيد عيتاوي بمواصلة تفعيل المخطط التنموي 2009-2012 الرامي إلى تحسين الولوج إلى تمويل المقاولات والخواص.
وحدد أعضاء المجلس الإداري، خلال هذا الاجتماع، أهداف الصندوق برسم سنة 2011 ، وسبل تحقيقها .