قرار العفو الملكي سيساهم في إحداث أجواء إيجابية لبناء مغرب جديد

عبر عن تفاؤله بإنجاح جولة الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية في ظل ظرفية دولية صعبة

قال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق، الرسمي باسم الحكومة ، إن العفو الملكي هو من اختصاص المؤسسة الملكية وفق ما نص عليه الدستور الحالي ، لذلك ليس للحكومة رأي في القرار السامي، الذي شمل 190 معتقل لكن لها دور، يقتصر على تيسير الإجراءات المصاحبة العادية، التي تدبر عبر مديرية العفو بوزارة العدل.
وأوضح الناصري، في معرض جوابه على سؤال ل» العلم» في مؤتمر صحافي عقده، أول أمس الخميس، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي بالرباط، برئاسة عباس الفاسي «أن الحكومة كفاعل سياسي تعتبر، أن العفو الملكي على 190 من السجناء المحكوم عليهم في ملفات مرتبطة ، بشكل مباشر أو غير مباشر، بقضايا الإرهاب، سيساهم في خلق أجواء أكثر إيجابية في ظل النقاش الوطني الجاري من أجل طي صفحات الماضي. «
وأكد الناصري أنه يتعين على جميع الجهات والأطراف، أن تكون واعية ببلاغة القرار الملكي السامي، وما يترتب عنه من مقاربة إصلاحية، وسياسية عميقة، ستساهم بلا شك في إخصاب التربة الوطنية المغربية، في أفق بناء المغرب الجديد الذي يؤمن به جميع المغاربة. وأضاف الناصري « أن المغرب الذي نؤسس له، والذي يبعث جلالة الملك محمد السادس، كل مرة، إشارات جديدة في اتجاه تطوره، هو مغرب العدالة الاجتماعية التامة بالنسبة لكل المواطنين، ومغرب الاستقرار والانفتاح الديمقراطي». وكان الملك محمد السادس، أصدر صباح الخميس، أمره بالعفو على 190 من السجناء استجابة لملتمس رفعه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأمينه العام، ما شكل بادرة جديدة في التعاطي مع ملفات ارتبطت بقضايا الإرهاب، وسبق لعدد كبير من الأحزاب السياسية، وهيئات الدفاع، وكافة الجمعيات الحقوقية، أن التمست من المسؤولين المباشرين على هذه الملفات، إيجاد حل توافقي يرمي إلى رفع منسوب المصالحة، بعد نشر تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، الداعي في جوهره إلى ضمان عدم تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتمتيع المشتبه في تورطهم في أي عمل جنحي أو جنائي، بكافة شروط المحاكمة العادلة، وتجاوز أساليب الماضي، غير المبنية على مساطر قانونية التي تتجلى في حالة التلبس بالفعل الجرمي، ووجود قرائن وأدلة كافية تبيح الاعتقال، واستعمال التحقيق النوعي للوصول إلى الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة، وهذا ما يتطلب، في الوقت الحالي، تنفيذ توصية هيئة الإنصاف والمصالحة، فيما يخص الحكامة الأمنية.
وفي سياق آخر، قال الناصري «إن الحكومة قدمت مقترحات، وبرهنت عن حسن نية في ظروف دولية صعبة اقتصاديا، وذلك عبر بذل مجهودات جبارة لحل المشاكل الاجتماعية، تتجلى في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، عبر صندوق المقاصة، الذي يمتص غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، جراء ارتفاعها في السوق الدولية»، مشيرا إلى أن الحكومة، قررت، خلافا لعدد من الدول، عدم عكس ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الدولية، على السوق الداخلي، فضخت 15 مليار درهم، لتنضاف إلى 17 مليارا، ويصبح إجمالي الدعم المالي في حدود 32 مليار درهم «.