باريس تتجه نحو تقييدات جديدة لقانون الجنسية و تجرم الزواج الأبيض

فيما يتصدر المغاربة قائمة المستفيدين من قرارات التجنيس بفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي :

يدرس مجلس الشيوخ الفرنسي ابتداء من اليوم تقريرا للجنة البرلمانية المشتركة حول مشروع القانون المتعلق بالهجرة والإدماج والجنسية ، وذلك بعد أن خضع النص الأصلي لتعديلات أضفت صرامة أكبر في التعامل مع المهاجرين تتعلق في مجملها برفع نسبة إبعاد المهاجرين غير الشرعيين سنويا، وتجريم الزواج من أجل الحصول على وثائق الإقامة.
و توصلت اللجنة المشتركة المتساوية الأعضاء بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بفرنسا، الاربعاء الماضي ، إلى اتفاق يقضي بتجريم الزواج الأبيض الذي يقوم على خدعة مسبقة للحصول على وثائق الإقامة والجنسية الفرنسية ، حيث سيتعرض المهاجر الأجنبي الذي «يغرر بمشاعر» فرنسية ويتزوج منها، أو ما يسمى ب»الزواج الأبيض « لأجل الحصول على وثائق الإقامة، لخمس سنوات سجنا وغرامة تناهز 15000 أورو.
وتتجه الحكومة الفرنسية نحو إقرار تعديلات على قانون الجنسية بما يفرض على مكتسب الجنسية الفرنسية الخيار بين جنسيته الأصلية أو الفرنسية دون الجمع بينهما ، ومن أبرز التعديلات أيضا التقليص من الحقوق السياسية لمزدوجي الجنسية، حيث ترى باريس أنه من غير المعقول أن يصوت قرابة خمسة ملايين يمثلون هذه الحالة في الانتخابات الفرنسية وانتخابات في بلدانهم الأصلية.
وكشف النائب الفرنسي عن حزب نيكولا ساركوزي كلود غواسغين، وهو مقرر الخلية البرلمانية المكلفة بتدارس شؤون الجنسية، عن نية الحكومة الفرنسية التقليص من أعداد مزدوجي الجنسية والبالغ عددهم اليوم في فرنسا ما بين أربعة وخمسة ملايين .
وتحدث النائب الفرنسي لصحيفة ‹›لاكروا›› الفرنسية عن مجموع المقترحات التي أعدتها اللجنة، والتي ستعرض قبل نهاية شهر ماي الجاري و التي ستطال بالأساس مكتسبي الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج المختلط وحتى الرعايا الذين يولدون على الأراضي الفرنسية لكن أصولهم أجنبية.
وشرح النائب الفرنسي، كيفية تجسيد المقترحات بالشكل الذي يخفض عدد مزدوجي الجنسية كالآتي ‹›هذا يعني أن نطلب من المعنيين الاختيار بين جنسيتين ليحتفظوا بواحدة فقط››، وهذا يعني أن مزدوجي الجنسية من أصول أجنبية مثلا عليهم التخلي عن جنسيتهم الأصلية إذا رغبوا في المحافظة على حقوقهم السياسية كفرنسيين، وينطبق الأمر حتى على المولودين في فرنسا. وتابع النائب كلود غواسغين ‹› نتجه لتقليص حقوقهم السياسية، لأنه من المحرج أن نرى شخصا يمكنه التصويت في فرنسا وأيضا في دولة أخرى»
و يعتبر المهاجرون المجنسون منالأصول المغربية ثاني جالية من حيث الكثافة معنية بالتقييدات المحتملة في حالة المصادقة عليها بالبرلمان الفرنسي .
و تفيد أرقام المركز الأوروبي للاحصاء أن المغاربة إحتلوا صدارة ترتيب الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية سنة 2008 , إذ من أصل 137 ألف قرار تجنيس خولته الحكومة الفرنسية للأجانب خلال نفس السنة حاز المرشحون المغاربة للحصول على الجواز الأحمر على 28700 قرار تجنيس متبوعين برعايا جزائريين و أتراك .