الزواج الأبيض وسيلة من وسائل الحصول على الإقامة

حملة ضده في بريطانيا ومذكرة في بلجيكا

يواجه الزواج الأبيض الذي يعتبر في العديد من الأوساط الأوربية وسيلة من أجل الحصول على الإقامة الدائمة في هذه الدول وفي هذا الإطار أكدت مصادر إعلامية أن نساء هولنديات تورطن أخيرا في زواج وهمي أو صوري في بريطانيا وتمكنت السلطات البريطانية المختصة بالهجرة من منع رجل نيجيري وامرأة هولندية من الزواج مذكرة أن امرأتين هولنديتين متهمتين بالتورط بالزواج الصوري يقبعان في السجون البريطانية.
وأضافت أنه تم تكبيل يد العروس الهولندية والعريس النيجيري بالقيود واعتقالهما من أمام المذبح في الكنيسة قبل أن يقولا كلمة نعم للزواج، كما لقي الشاهدان المصير نفسه إضافة إلى الشخص الذي يشتبه انه قد توسط لتدبير هذا الزواج.
وذكرت المصادر ذاتها أن السلطات البريطانية سبق لها أن ألقت القبض في شهري يوليوز وغشت الماضيين على نساء هولنديات في ظروف مماثلة. في جميع الحالات كان العامل المشترك هو أن النساء كن من ذوات البشرة السوداء ولديهن جوازات سفر هولندية.
وتسعى السلطات البريطانية لمعرفة ما إذا كانت هناك شبكة من النيجيريين المتورطين، والذين يقومون بدور الوسيط حيث يقومون برشوة النساء الهولنديات بهدف مساعدة الأشخاص الراغبين بالحصول على تصاريح إقامة في أوروبا ومعظمهم من الأفارقة، ليخول لهم الولوج إلى التعليم والتعويضات المالية والرعاية الصحية المجانية في بريطانيا. وفي السابق كانت معظم النساء اللواتي يتورطن في مثل هذا الزواج يأتين من البلدان الأوروبية الفقيرة والتابعة للاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن شرطة الحدود البريطانية في حالة عمل متواصلة وذلك بعد تسلم الحكومة الجديدة مهامها في شهر ماي المنصرم. وذكرت أن الحكومة الحالية تلوم حزب العمال عن عدم قدرته على الحد من الهجرة غير الشرعية، التي يشكل الزواج الصوري جزءا أساسيا منها. وفق الأرقام الرسمية التي قدمها حزب العمال كان هناك 1700 حالة في عام 2004 لكن الأرقام الفعلية هي 15 ألف حالة سنويا.
ولهذا أعطت لندن الأمر بالتشدد التام خلال فترة الصيف. حيث كان من بين الذين تم إلقاء القبض عليهم نساء هولنديات وحكم على إحداهن بالسجن لمدة عام، في وقت اخلي سبيل الأخرى ووضعت تحت المراقبة كما منعت من السفر.
وكان الزواج الصوري يتم عبر مقياس بات واضحا خلال محاكمة رجل دين من الكنيسة الانجليكانية، قام خلال أربعة أعوام بعقد قران 360 مهاجر غير شرعي على شريك لا يعرفونه وذلك عن طريق زواج مدبر.
وأفادت المصادر ذاتها أن 8 حالات زواج يوميا تتم مباركتها ، وأحيانا كان العريس أو العروس قد نال المباركة في اليوم نفسه لزواجه من شخص آخر. كما كانت هناك أسباب عديدة تدعو للشك ومنها أن 90% من الأزواج لديهم نفس عنوان السكن، أو أن تأتي العروس وبيدها فستان العرس موضوع في كيس بلاستيكي،أو أن يأتي العريس وبحوزته خاتم زواج حجمه اصغر بكثير من إصبع العروس. وأضافت أن الأزواج كانوا يدفعون لشركاء الزواج الذين يجلبونهم من دول البلطيق( البلقان) وبولندا 3000 جنيه إسترليني من اجل الزواج بمهاجرين غير شرعيين. ويقع الاختيار على الكنيسة الانجليكانية لإبرام هذا الزواج لأنها لا تضع شروطا متشددة للحصول على رخصة الزواج كما تفعل السلطات المدنية.
وتؤكد مصادر مطلعة أنه سبق للوكلاء العامين في بلجيكا أن أصدروا مذكرة تتعلق بالحد من الزواج الأبيض والتضييق على الطامعين في الهجرة باستعمال هذه التقنية، وهو طريقة للهجرة معروفة في بلجيكا منذ أكثر من 20 سنة كما يستعملها الأجانب المقيمون في البلد بشكل غير شرعي من أجل الحصول على وثائق الإقامة.
ودخلت هذه المذكرة حيز التنفيذ في 15 أكتوبر2009، إلا أنها لا تتحدث صراحة عن "الزواج الأبيض" بل "الزواج المدلس" المختلف عن "الزواج بالتراضي" وأشارت المذكرة ذاتها والمكونة من 24 صفحة، إلى ضرورة تطبيق القانون الذي يجرم طرفي عقد الزواج الأبيض، بما في ذلك الطرف البلجيكي الذي قبل الاتفاق مجانا أو نظير مقابل مادي.
وتقدم المذكرة ذاتها "نصائح وإرشادات" للمحققين من أجل معرفة "الدلائل" حول مدى جدية علاقة الزواج، ويمكن أن تشمل التحقيقات والمراقبة البحث في المطبخ والحمام وغرفة النوم أيضا.
وقامت بلجيكا في وقت سابق بحملة "توعوية وتحسيسية" لفائدة الفتيات البلجيكيات المتحدرات من البلدان المصدرة للهجرة من أجل تنبيههن إلى مخاطر الزواج القسري والزواج الأبيض. ووزعت مطويات تحمل شعار "موسم العطلة موسم الزواج"، على المراهقات مابين 15 و18 سنة من أجل تنبيههن إلى حقوقهن وواجباتهن بخصوص الزواج، وذلك من أجل تحاشي الوقوع في علاقات ضد إرادتهن تحت تأثير العائلة أو دون أن يكون خيارا شخصيا. وخصت المطويات بالذكر كلا من المغرب وتركيا، اعتبارا للوجود القوي والواسع للجاليتين هناك، معتبرة مناسبة موسم العطلة وموسم عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية سببا لطرح هذا المشكل. وتحدثت المطوية عن نظرة "بعض المجتمعات" إلى مؤسسة الزواج، منبهة إلى أن تصور المجتمع البلجيكي مختلف عن تصور المجتمعات الإفريقية له. وتستعرض المطوية الشروط القانونية للزواج في بلجيكا والمغرب وتركيا، كما تقدم الخطوط العريضة لخطوات التجمع العائلي، وتقدم عناوين وأرقاما للاتصال بها في حالة الإجبار على قبول الزواج.