إشكالية السكن الصفيحي والعقار بالرباط في إحاطة للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين

وجه محمد الانصاري رئيس الفريق الاستقلالي احاطة اعتبرها ثلاثية الأبعاد، وتطرح قضايا جوهرية بعاصمة البلاد، أولها تهم ساكنة كيش الوداية أو ما يعرف بسكتور 25 الذي عانت ساكنته من العديد من المشاكل بفعل ضياع حقوقها المشروعة في الأرض والتعويضات المترتبة عن المشاريع المنجزة فوقها من جهة، بالإضافة إلى معاناة إلحاقها بعمالة تمارة الصخيرات تلك المعاناة الجديدة التي أثرت على مختلف مظاهر الحياة اجتماعيا واقتصاديا لتلك الساكنة التي ظلت منذ نشأتها مرتبطة بالعاصمة، الشيء الذي يفرض اليوم التفكير الجدي في الدفع بحل هذا الإشكال بإعادتها إلى مجالها الترابي العادي والطبيعي وهو عمالة الرباط، وثانيها ما تعرفه الحديقة الوطنية للحيوانات من تأثيرات زحف العمران على الحيوانات داخلها، وعدم توفير أجواء الحماية الضرورية لهذه الحيوانات، التي بدأ الكثير منها يتعرض للنفوق، مما يشكل تهديدا خطيرا للثروة الحيوانية، بصفة عامة والنادرة منها والمعرضة للانقراض بصفة خاصة، مما يتطلب حلولا استعجالية لمواجهة الآثار السلبية لهذا الوضع، وثالثها تطرح إشكالية مدن الصفيح بالعاصمة التي لا تزال تطرح مشاكل متعددة رغم مجهودات الوزارة الوصية التي تمكنت من إعلان 43 مدينة بدون صفيح إستفاد منها ما يعادل 890 ألف نسمة، لتوفير سكن يضمن الكرامة لهؤلاء المواطنين، إلا أن إشكالية العقار القابل للتعبئة بمدينة الرباط جعل عدد الأحياء ترتفع من 43 إلى 63 حيا صفيحيا، ولا شك أن وضعية ساكنة دوار الكورة الكرعة، وزيرارا، والرجاء في الله بيعقوب المنصور، وعين خلوية وسيدي قاسم الناظوري باليوسفية، ومدن الصفيح بحي السويسي الراقي التي تشكل تناقضا غريبا وسط العاصمة لخير نموذج على وضعية تطرح الكثير من التساؤلات عن تعثر المشاريع المرتبطة بإعادة إسكان قاطني هذه الأحياء الصفيحية، ومن يتحمل مسؤولية هذا التعثر؟
وقال إن الفريق الاستقلالي وهو يطرح هذه القضايا الأساسية بالنسبة للمواطنين التي لها أمثلة في مختلف ربوع المملكة فإنه يطلب بضرورة جعل الحوار المسؤول أداة من أدوات حلها وتحقيق مطالب المواطنين دعما لمسار ترسيخ دولة الحق والقانون .