عقوبات تشمل بشار وأركان نظامه لثنيه عن إجراء الإصلاحات المطلوبة

بدأت الدائرة تضيق على الرئيس السوري بشار الأسد وبعض كبار مساعديه، بعد أن فرض الرئيس الأميركي باراك أوباما عقوبات عليهم، واستعد الاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات التي قد تشمل الأسد نفسه، بعد أن استثناه الاتحاد من قرار سابق. وقد وقع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على الرئيس السوري، وستة مسؤولين سوريين آخرين، على خلفية قمع المحتجين وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن العقوبات تشمل الأسد، ونائبه فاروق الشرع ، ورئيس الوزراء عادل سفر، ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار، ووزير الدفاع علي حبيب، بالإضافة إلى مدير المخابرات العسكرية، عبد الفتاح قدسية ، ورئيس شعبة الأمن السياسي محمد ديب زيتون. وأوضحت أن هذه العقوبات تستهدف إجبار الرئيس السوري على إجراء الإصلاحات السياسية التي قاومها في سعيه لقمع احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكثر من شهرين قتل خلالها المئات.
كما استهدفت مجموعة أخرى من العقوبات اثنين من كبار أفراد الحرس الثوري الإيراني (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ومسؤول العمليات والتدريب في الفيلق محسن شيرازي) تتهمهما واشنطن بمساعدة حملة القمع السورية، وحافظ مخلوف، وهو ابن خال للأسد، وأربع هيئات سورية من بينها صندوق المشرق للاستثمار، التابع لابن خال الأسد رجل الأعمال رامي مخلوف.
وقال البيت الأبيض في بيان إن أعمال الحكومة السورية تشكل تهديداً غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة. وأضاف البيان أن العقوبات هي خطوات إضافية بسبب استمرار الحكومة السورية في تصعيد العنف ضد شعبها، بما في ذلك الهجوم القاسي على المحتجين، واعتقال المتظاهرين والناشطين السياسيين ، ومضايقتهم ، وقمع التغيير الديمقراطي. ويحظر الإجراء، الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية بصفة عامة، على الأفراد والشركات الأميركية التعامل مع المسؤولين السوريين.
وتم توسيع العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة أيضا العقوبات التي فرضت في شهر أبريل، لتشمل عشرة مسؤولين وهيئات سورية أخرى، بينها أجهزة المخابرات العسكرية السورية. وكان أوباما وقع، الشهر الماضي، عقوبات على جهاز المخابرات السوري، واثنين من أقارب الأسد، بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفد كوهين، في بيان مكتوب، إن «الإجراءات التي اتخذتها الإدارة تبعث برسالة لا لبس فيها إلى الرئيس الأسد والقيادة السورية والمطلعين على بواطن الأمور في النظام ، بأنهم سيحاسبون على العنف والقمع المستمريْن في سوريا». وأضاف «يجب على الرئيس الأسد ونظامه الوقف الفوري لاستخدام العنف والاستجابة لدعوات الشعب السوري إلى حكومة أكثر تمثيلا والسير في طريق إصلاح ديمقراطي له مغزى».
وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه، إن «أمام الرئيس الأسد خيارا واضحا ، إما قيادة هذا الانتقال إلى الديمقراطية أو الرحيل»، وذلك في أوضح إشارة من الإدارة الأميركية إلى أنها ترغب في رحيل الأسد.
وتتجه أوروبا لاتخاذ نفس الخطوة الأميركية، إذ قال دبلوماسي أوروبي إنه من المتوقع أن يضيف الاتحاد الأوروبي، الأسبوع القادم, الرئيس السوري إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات. وقال الدبلوماسي «ما لمسته من الدول الأعضاء هو أنه توجد أغلبية واضحة إن لم يكن الآن إجماع ، على إضافة الأسد لقائمة العقوبات».
وكان الاتحاد، المؤلف من 28 دولة، قرر ، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات، من بينها حظر السفر، وتجميد الأموال على 13 مسؤولا من أفراد الدائرة المحيطة بالأسد، ردا على القمع العنيف للمحتجين المطالبين بالديمقراطية، إضافة إلى حظر السلاح المفروض أصلا على سوريا.
وفي هذا السياق أيضا، أعلنت سويسرا فرض عقوبات على سوريا استنادا إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ يوم 10 ماي ، وتشمل حظراً على الأسلحة والمواد التي قد تستخدم في القمع الداخلي، وتجميد أصول 13 شخصية سورية، ومنعهم من السفر، من بينهم شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد.
ورد الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، على هذه الخطوات الإوربية، بالقول إنه يعارض تبني قرار في الأمم المتحدة يجيز التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا على غرار ما حدث في ليبيا. واعتبر ميدفيديف أن الرئيس الأسد قد وعد بإجراء إصلاحات، ويتعين، في نظره، منحه الفرصة لتنفيذها، وليس ممارسة ضغوط مع قرارات، لأن ذلك لن يثمر أي نتيجة.
عربيا ، طالب نصف أعضاء البرلمان الكويتي الحكومة الكويتية بقطع العلاقات مع سوريا وطرد السفير السوري، احتجاجا على ما يجري في سوريا ضد المعارضين لحكم الأسد.
وقال 25 عضوا بمجلس الأمة الكويتي في بيان، «نطالب العالم بالتحرك السريع لإيقاف هذه المجزرة، كما نطالب الحكومة الكويتية بقطع العلاقات مع هذا النظام القمعي وطرد السفير من أرض الكويت».
استنكار سوري
أعلن التلفزيون السوري أن دمشق تستنكر العقوبات الأمريكية التي شملت الرئيس بشار الأسد شخصيا إلى جانب كبار المسؤولين السوريين،