العابدة تطمئن نساء ورجال التعليم المدرسي

اعتبرت لطيفة العابدة، الوزيرة المكلفة بالتعليم المدرسي، أن الحوار الاجتماعي القطاعي تضمن مكتسبات مهمة، استفادت منها مختلف الهيئات العاملة بالقطاع..
ولا مست مجموعة من أوجه تدبير السيرورة المهنية للأسرة التعليمية، في نظام الترقي بالاختيار أو بالشهادة، ونظام التعويضات، وتغيير الإطار، وبعض القضايا لفئات محددة من الموظفين.
وأضافت الوزيرة، في ندوة صحفية، أمس الثلاثاء بالرباط، خصصت لتقديم نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم المدرسي، أنه جرت "التسوية الشاملة للبلاغ المشترك لفاتح غشت 2007"، موضحة أن الشركاء الاجتماعيين أكدوا أهمية ما تحقق من نتائج، وأن العديد منهم دعوا القواعد إلى الحفاظ على الزمن المدرسي، وإلى المزيد من التعبئة لتدارك الساعات الضائعة، وتعويض التلاميذ عن الحصص غير المنجزة.
من جهته، قال يوسف بلقاسمي، الكاتب العام بقطاع التعليم المدرسي، خلال تقديمه للحصيلة، إن نتائج الحوار الاجتماعي بين قطاع التعليم المدرسي والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بشأن المطالب ذات الأولوية المتعلقة بالوضعية المادية والمهنية لأطر التعليم المدرسي، أسفرت عن زيادة 520 درهما عن التعويض الخام عن الأعباء الممنوح لمديري المؤسسات التعليمية العمومية بمختلف الأسلاك التعليمية، والزيادة في التعويض التكميلي الخام الخاص بهيئة التفتيش بنسبة 100 في المائة، تهم ألفا و250 درهما للدرجة الممتازة، و900 درهم للدرجة الأولى، وإدماج عدد من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين.
وأضاف أن الاتفاق حصل على تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة، منها 6 سنوات في الدرجة، وتمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854، التي يسمح بموجبها بإدماج أطر هيئة التدريس المزاولين لمهام إدارية في الدرجات الإدارية المطابقة لدرجاتهم إلى حدود دجنبر 2007، وتمديد العمل بالمادة 107 مكرر مرتين، اللتين كانتا تسمحان للمستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 بالترقي في إطار المفتشين، والاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين، كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985.
كما حصل الاتفاق، حسب بلقاسمي، على منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي، الذين سبق أن كانوا معلمين، تمكنهم من الترشح للترقي إلى الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، مع منح المتقاعدين والمتوفين منهم سنوات جزافية، تمكنهم من الاستفادة من هذه الترقية قبل حذفهم من الأسلاك التعليمية، مع تعيين المعنيين فور ترسيمهم، وتسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا، ومنح إمكانية اجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر، وحل مشاكل خريجي مؤسسات تكوين الأطر، وحل مشاكل الأساتذة المكلفين بالدروس في الإعدادي، الذين سبق أن كانوا معلمين، والموافقة على وضع نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين في أفق يوليوز 2011، وتعديل المادة 105 من النظام الأساسي لإعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان الكفاءة التربوية.
وأكد بلقاسمي أنه سيجري تفعيل عناصر الاتفاق المذكورة من خلال مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، أو من خلال تراخيص استثنائية ممنوحة للقطاع من طرف الوزير الأول.