العدول يحتجون

قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، في اجتماعه الطارئ المنعقد بالرباط بتاريخ 11 جمادى الثانية 1432 موافق 14 ماي 2011 استدعاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول التي تتشكل من مكاتب المجالس الجهوية للعدول على صعيد محاكم الاستئناف البالغ عددها واحد وعشرين مكتبا، وتضم أزيد من مائتن وعشرين عضوا وذلك لدراسة المستجدات وتحديد التوجهات والتطلعات المستقبلية، حيث ستعقد اجتماعها الأول يومي 4 و5 من يونيو المقبل . كما ستقوم الجمعية العامة للعدول بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الجمعة 03 يونيو 2011 ابتداء من الساعة 3.00 بعد الزوال إلى الساعة 4.30.
ويأتي هذا الموقف احتجاجا على ما تتعرض له الهيئة الوطنية للعدول من ممارسات تستهدفها وتحاك ضد العدول ومصالحهم ومكتسباتهم، وتتلخص في عدم الاستجابة لمطالبهم ومنها على الخصوص التمييز السافر الذي ما فتئت تنهجه قطاعات الابناك والمؤسسات العقارية في تعاملها مع السادة العدول، حيث تعمد لإقصائهم كليا من الخدمات التي خولها لهم القانون من خلال الانحياز الممنهج واللاقانوني لفائدة ومصلحة جهة أخرى، وكذا الحيف الذي طالهم بخصوص توثيق العقود المتعلقة بالسكن الاجتماعي من خلال استصدار قوانين مخالفة للدستور كما هو الشأن في المادة 93 من قانون المالية لسنة 2010 ، أو قوانين مجحفة كشأن المادة 18 من المرسوم 368 أو مشكل التحفيظ الجماعي الذي تسلكه بعض الجهات ضدا على القانون ، بالإضافة إلى النمطية التي تحاول بعض الجهات إضفاءها على مهنة التوثيق العدلي من قبيل مؤسسة قاضي التوثيق ومؤسسة الناسخ والتلقي الثنائي وغير ذلك .