الودادية الحسنية للقضاة ترفع من سقف غضبها

اتهام أطراف بكونها أيادي خفية تسعى إلى ضرب القضاء ولديها إرادة مبيتة لتركيع القضاة

خرجت الودادية الحسنية للقضاة عن صمتها في موضوع تركيبة المجلس الأعلى للقضاء المقترحة في مشروع الدستور المرتقب وأصدر مكتبها المركزي بلاغا عنيفا غير معهود في لغة هذه الودادية والتي وصلت حد التنديد بما سماه البلاغ «الأيادي الخفية التي تسعى لضرب مبدإ استقلال القضاء بدل الارتقاء به لما هو أسمى » وعبر البلاغ بوضوح كامل عما سماه «معارضة قضاة المملكة في إدماج مؤسسات وأفراد من خارج السلك القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء للبت في المسار المهني للقاضي». ولم ينس البلاغ في ضوء كل ذلك «تأكيد رفض قضاة المملكة للتركيبة المقترحة للمجلس الأعلى للقضاء غير المقبولة حقوقيا بمقتضى المواثيق الدولية ، والتي من شأن اعتمادها خلق عدم التوازن بين السلط من خلال تقوية السلطة التنفيذية بما أضيف لها من اختصاصات في مشروع الدستور المراد تعديله، واضعاف السلطة القضائية وتحجيرها وذلك بالزج بها بين أيدي من لا دراية لهم بتدبير الشأن الخاص لقضاتها، اللهم إلا ما كان من إرادة مبيتة لتركيعهم».
وأوضح البلاغ أن التركيبة المقترحة فيها تراجع عن المكتسبات التي كرسها الدستور الحالي، وأعلن تمسك الودادية بكون الخصوصية المغربية تتجافى مع استيراد جزء من تجارب قضائية أخرى عبرت عن فشلها ورفضها من طرف المتعاملين معها وأكد البلاغ أن القضاء الضعيف غير المستقل لا يمكنه أن ينتج حكما عادلا منشودا من طرف المواطن.