حديث اليوم

إشكالية قديمة/ جديدة ستعود إلى واجهة الاهتمام السياسي والحقوقي في بلادنا تتعلق بشروط الترشيح للانتخابات التشريعية المقبلة، فقد تعالت أصوات حقوقية في السابق تعارض اشتراط أي شرط للترشيح لهذه الانتخابات إذا كان هذا الاشتراط يمس حقوق الإنسان، وكان الحديث يجري تحديدا عن اشتراط مستوى دراسي معين لخوض غمار هذه الاستحقاقات، إلا أن أصوات حقوقية كانت قد ارتفعت آنذاك منبهة إلى أن ذلك يمس بحقوق الإنسان، وأن الإنسان غير مسؤول عن أميته.
الآن نوضح بأن الأمر يتعلق بتعاقد بين المترشح والناخبين على أساس دفتر تحملات، ونعتقد أن المستوى الدراسي يمثل ركيزة تنفيذ هذا التعاقد، ثم إن عضو البرلمان خصوصا في مجلس النواب لما منحه الدستور الجديد له من صلاحيات كبيرة وحاسمة سيختص في مراقبة الحكومة ورئيسها، وسيختص إلى جانب باقي ممثلي الأمة في التشريع في العلوم والرياضيات والفنون وغيرها وفي قضايا بالغة التعقيد، قد تكون تتعلق بعلوم الذرة مثلا، فلا أدري كيف يمكن لنائب في هذه المؤسسة لا يفرق بين حرف «الراء» و«الزرواطة»، كيف يمكن لشخص فك طلاسم حروف أبجدية أن يمارس التشريع في قضايا تهم مصير أمة برمتها؟!
أظن أن زمن إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها قد ولى، حينما كانت جهة ما تتعمد إدخال أشخاص إلى البرلمان ليقوموا بدور معين لا أقل ولا أكثر، لذلك كله وغيره كثير فلابد من اشتراط توفر مستوى جامعي في الترشيح للانتخابات البرلمانية، أو حتى اجتياز مباراة لأشخاص لم يحصلوا هذا المستوى، لكن التجربة والممارسة أهلتهم لما فوق هذا المستوى.