ميزانية إضافية لتقوية القدرة التسلحية للجزائر

ترفع المخصصات الى 15 مليار دولار في سنة واحدة

أكدت مصادر إعلامية مختلفة أن الحكومة الجزائرية رفعت من ميزانية وزارة الدفاع الوطني وأجهزة الأمن ووزارة الداخلية إلى ما قيمته 15 مليار دولار، حيث عمدت إلى زيادة ستة ملايير دولار في الميزانية السنوية التي أقرها البرلمان واضطرت لتقديم قانون مالية تكميلي لاستيعاب هذه الزيادة.
وأوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقيا والثانية عربيا في الإنفاق الدفاعي مسبوقة بالعربية السعودية التي تحتل المرتبة الأولى عربيا، وتتقدم الجزائر عن مصر والمغرب ونيجيريا وجنوب إفريقيا وعربيا تتقدم حتى على العراق.
ويساوي الإنفاق العسكري الحالي في الجزائر، حسب أرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أربع مرات ما تنفقه المملكة المغربية على جيشها، ومرتين ونصف الإنفاق العسكري لجمهورية مصر. وتبلغ النفقات العسكرية السنوية للمملكة العربية السعودية 18 مليار دولار وتصنف على أنها الأولى عربيا في الإنفاق العسكري. وخلص التقرير إلى أن الإمارات تستورد نحو 12 في المائة من صادرات الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية، بينما تستورد الجزائر 8 بالمائة من صادرات السلاح الروسية.
وكشفت مصادر عليمة أن السلطات الجزائرية استغلت ما يجري في كل من تونس وخصوصا في ليبيا للإقدام على هذه الزيادة الكبيرة في ميزانية الإنفاق العسكري، حيث خطط القادة العسكريون في الجزائر إلى خلق وتطوير مؤسسات تصنيع ذات طابع مدني وعسكري مثل مصنع العربات العسكرية في ولاية تيارت وتطوير القوات البرية وتجهيزها ورفع كفاءة سلاح حرس الحدود وزيادة قدرات الحركية لسلاح المشاة وزيادة الاعتماد على وسائل المراقبة الجوية والإلكترونية للحدود باقتناء طائرات استطلاع متطورة يمكنها البقاء في الجو لأكثر من 12 ساعة وتطوير وسائل الاتصال بين القوات العاملة في المناطق النائية.