الاقتصاد الوطني يسجل معدلات نمو إيجابية خلال الأربع سنوات الأخيرة

معدل النمو قد يترواح مابين 7ر4 بالمائة و 2ر5 في المائة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2012

لغة الأرقام تؤكد أن الاقتصاد الوطني سجل معدلات نمو إيجابية خلال الأربع سنوات الأخيرة، واستطاع تجنب الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تمكن من التصدي لمختلف الصدمات بفضل الإصلاحات الهيكلية التي انخرط فيها والأوراش الكبرى التي يباشر تنفيذها .
وهي الحقيقة التي تؤكدها مؤسسات مختصة لها مصداقيتها على الصعيدين الوطني والدولي .
والأهم أن هذا التطور اتخذ اتجاها تصاعديا سنة بعد أخرى . فبعد الحصيلة الإيجابية لسنة 2008، حيث بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي في بلادنا حوالي 4,8 % ، في حين سجلت معدلات نمو سالبة في الكثير من الدول المتقدمة مثل اليابان وأمريكا وغيرها ، وواصل هذا المعدل وتيرته الإيجابية خلال سنوات 2009 و2010 و2011، حيث تراوح مابين 4 في المائة و5 في المائة ..وقد تحققت هذه النتائج أيضا بالرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها الحكومة الحالية، المتمثلة أساسا في الزيادات لفائدة الموظفين الناتجة عن الحوار الاجتماعي، وتأثيرها على كتلة الأجور التي ستفوق 95 مليار درهم خلال سنة 2012، وفي كلفة المقاصة التي ستفوق 40 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وتتوقع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2012 ، أن يتراوح معدل النمو ما بين 7ر4 بالمائة و2ر5 في المائة مع نمو القطاع غير الفلاحي بنسبة تتراوح بين 5 في المائة و 5ر5 في المائة ، مع الانطلاق من مجموعة من الفرضيات منها اعتماد سعر البترول المقدر ب 100 دولار للبرميل ، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة ومحصول فلاحي على أساس موسم متوسط .
و يظهر من المعطيات المقدمة خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الأخير ، أن المؤشرات الاقتصادية برسم النصف الأول من السنة الجارية سجلت تحسنا ملموسا ، ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى أكثر من 5.1 في المائة . وهكذا واصلت الصادرات نموها الإيجابي، حيث تطورت بنسبة 8ر19 في المائة، بما فيها المبيعات دون الفوسفاط ومشتقاته التي ارتفعت بنسبة 7ر12 في المائة. وتواصل إنجاز المشاريع الاستثمارية العمومية ، بالإضافة إلى تحملات المقاصة التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على نفقات الميزانية تبعا لارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية في الأسواق الدولية،حيث من المتوقع أن تعرف هذه التحملات ارتفاعا بحوالي 26 مليار درهم مقارنة مع التوقعات الأولية.