بوش يحذر من التخلي عن اقتصاد السوق الحر كرد فعل على الأزمة المالية العالمية

تقرير إخباري

خيمت الأزمة المالية العالمية بشكل كبير على اليابان التي تسعى لاتخاذ إجراءات عاجلة تحد من تأثيرها، وفي هذا السياق ناشد وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو رئيس الوزراء تارو أسو التريث في الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد ومنح الحكومة الفرصة لاتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة الأزمة والمشاركة في القمة الدولية التي تستضيفها واشنطن الشهر المقبل لمناقشة الأزمة المالية.
وجاءت تصريحات الوزير الياباني على خلفية التوقعات باحتمال دعوة رئيس الوزراء لانتخابات مبكرة لفض حالة الجمود الناجمة عن سيطرة المعارضة على مجلس الشيوخ في البرلمان وتعطيل العديد من مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة.
يذكر أن الحكومة اليابانية تعكف حاليا على إعداد خطة إنقاذية جديدة يتوقع الإعلان عنها هذا الأسبوع تضمن تخفيضا على ضريبة الدخل بقيمة 21.21 بليون دولار لتحفيز الاقتصاد الوطني وتجنبيه حالة الركود.
وبالمقابل شدد حاكم مصرف المركزي الصيني زهاو خياو شوان على أن اقتصاد بلاده يتمتع بحالة جيدة رغم المصاعب التي نشأت على خلفية الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أنه يتعين على الحكومة عدم التقليل من الآثار المحتملة التي قد تسفر عنها الأزمة المالية على الرغم من صلابة الاقتصاد الصيني وسلامة مؤسساته المالية.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من خطاب جورج بوش حذر فيه من التخلي عن اقتصاد السوق الحر كرد فعل على الأزمة المالية العالمية الراهنة، معتبرا أنه من الخطأ التخلي عن وسائل أثبتت جدواها في الماضي في تحقيق الرخاء «رغم عدم الاستقرار الذي تعانيه أسواق المال في الوقت الراهن».
وفي معرض تعليقه على أسباب الأزمة المالية، اعتبر الرئيس الأميركي المشكلة قضية عالمية تستدعي تعاونا دوليا، في إشارة إلى اجتماع القمة الذي سيشارك فيه حشد كبير من زعماء العالم في واشنطن في أول نوفمبر المقبل لمناقشة الأسباب والحلول الكفيلة للخروج من الأزمة.
وقال إن القمة سوف تطور مبادئ إصلاح أجهزة الرقابة المالية في إطار وضع الآليات المستقبلية لتفادي تكرار الأزمة التي تسببت بمخاوف جدية في صفوف المواطنين حيال مستقبلهم الاقتصادي على خلفية القلق من سلامة الأصول المالية وتقلبات أسواق الأسهم.
وسعى الرئيس الأميركي لطمأنة مواطنيه بسلامة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الأوضاع الراهنة، معتبرا أن لدى الشعب الأميركي كافة الأسباب كي يشعر بالتفاؤل بقدرة الاقتصاد على تجاوز الأزمة.
وانطلقت شرارة الأزمة المالية انطلقت من الولايات المتحدة مع تفاقم تداعيات أزمة الرهن العقاري في سبتمبر عندما تعرض مصرف ليمان براذرز الاستثماري للإفلاس، وإثر هيمنة بنك أوف أميركا على ميريل لينش بعد وصولها إلى شفير الإفلاس، مما دفع الحكومة الأميركية إلى تقديم قرض بقيمة 85 مليار دولار لشركة التأمين العملاقة «المجموعة الأميركية الدولية» (أي آي جي).
وأعقب ذلك موافقة الكونغرس الأميركي مطلع الشهر الجاري على خطة وضعتها الإدارة الأميركية بقيمة 700 مليار دولار من أجل إنقاذ القطاع المالي الأميركي من الإفلاس.