الازمة الاقتصادية العالمية تطحن الدول الدول الصناعية وتزيد الحمائية

تتفاعل الازمة الاقتصادية العالمية مولدة خلافات وتحركات نحو مزيد من الحمائية خاصة بين الدول الصناعية، في حين لم تظهر في الافق بعد أية مؤشرات على حدوث انفراج. وهكذا اصدرت وزارة المالية اليابانية الأربعاء تقريرا أوليا قالت فيه ان البلاد التي ثاني أقوى اقتصاد في العالم، سجلت عجزا تجاريا للشهر الرابع على التوالي، كان بمثابة اكبر عجز في تاريخها وبلغ حوالي عشرة مليارات دولار. وجاءت هذه البيانات في وقت، أكد رئيس الوزراء الياباني تارو اسو، أنه اتفق خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على ضرورة بقاء الدولار العملة المرجعية، على الرغم من انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالولايات المتحدة. يشار إلى أنه خلال شهر سبتمبر الماضي، تخطت الصين اليابان بصفتها الدائن الأول للولايات المتحدة، ليبلغ بذلك قيمة ما تملكه الصين من سندات في وزارة الخزانة 696 مليار دولار. فيما يخص تحفظات الدول الصناعية الغربية على بعض جوانب خطط واشنطن ودول اخرى للخروج من الازمة، شددت المفوضية الأوروبية في وثيقة سيتم المصادقة عليها، على ضرورة أن تعمل أوروبا بشكل منسق لتفادي أي سياسات حمائية تزيد من تفاقم الوضع في قطاع السيارات، من خلال تهديد الصادرات. وأشارت الوثيقة الأولية إلى أنه من الضروري أن تكون المساعدات التي تقدمها الدولة والتدابير الأخرى، محددة وتسعى إلى بناء القوة المستقبلية للصناعة، بدلا من إشاعة التفاوت على المدى القصير الذي يسيء إلى القدرة التنافسية على المدى البعيد. وحددت المفوضية كل الأسباب التي أدت إلى التراجع القوي للمبيعات على صعيد صناعة السيارات الأوروبية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد تضرر حتى الآن من الحمائية في بلدان أخرى. يشار إلى أن كل من الأرجنتين والبرازيل قد فرضت قيودا جديدة على صعيد رخص الاستيراد، فيما رفعت روسيا من الرسوم المفروضة على الاستيراد. على صعيد متصل استبعد رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني أن تلجأ حكومته إلى تأميم بعض البنوك الإيطالية المتأثرة بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية. وأكد برلسكوني، في لقاء مشترك مع الصحافة مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في ختام مباحثات أجرياها في إطار لقاء القمة بين البلدين، أن النظام البنكي الإيطالي يتميز بالصلابة. وذكر بأن حكومته أسست صندوقا لدعم البنوك التي قد تتأثر بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية يناهز غلافه 12 مليار أورو، مشيرا إلى أن الصندوق لم يتلق أي طلب مساعدة لحد الآن.