انزياح الوهم من جديد

سبق وأن أشرت في أحد الأعمدة السابقة إلى مفهوم إنزياح الوهم الذي نحته هنتنغتون في دراسته المهمة حول تجارب الانتقال الديمقراطي في عدد من دول العالم، وكتبت مايلي : « فعلى المستوى الحقوقي، يمكن القول أن عددا من المواثيق الدولية ساهمت في تأطير ممارسة حق التصويت والترشيح كحقوق سياسية أساسية، حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في المادة رقم 21 على أنه « لكل فرد الحق في المشاركة في حكم بلده، مباشرة أو عن طريق نواب مختارين اختيارا حرا « و « أن إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم، ويعبر عن هذه الإرادة في انتخابات دورية وصادقة تجرى بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراءات تصويت حر معادلة له «، وعلى نفس النهج سار ميثاق الحقوق السياسية للنساء الصادر سنة 1952، في مادته الأولى حيث نص على أنه « للنساء حق التصويت في كل الانتخابات وعلى قدم المساواة مع الرجال دونما تفرقة «، وفي نفس السياق سار ميثاق إلغاء جميع أشكال التفرقة العنصرية لسنة 1965 الذي فرض على الدول العضو في هذا الميثاق تمتيع جميع الأفراد ب « الحقوق السياسية، وبصفة خاصة حقوق المشاركة في الانتخابات _ حق التصويت وحق التقدم للترشيح _ على أساس من الاقتراع العام وعلى قدم المساواة مع الناخبين ...» وكذلك فعل ميثاق الحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في مادته 25 بالتأكيد على أنه « لكل مواطن الحق والفرصة، دونما تفرقة أشير إليها في المادة 2 ودونما أي قيود غير معقول في : 1- أن يشارك في تسيير الشؤون العامة، مباشرة أو عن طريق نواب مختارين اختيارا حرا، 2- أن يصوت وأن ينتخب في انتخابات دورية صادقة بالاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين يجري بالاقتراع السري، على نحو يكفل التعبير الحر عن إرادة جمهور الناخبين «، وسار على نفس الروح كل من ميثاق إلغاء جميع أشكل التفرقة اتجاه النساء الصادر سنة 1979، والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان وواجباته الصادر سنة 1948 والميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان لسنة 1969 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981، والميثاق الأوربي لحقوق الإنسان لسنة 1950 البروتوكول الأول خاصة في المادة 3 حيث « تتعهد الأطراف المتعاقدة بإجراء انتخابات حرة على فترات معقولة بالاقتراع السري، في ظل ظروف تكفل التعبير الحر عن رأي الشعب في اختيار المجلس التشريعي «.
إن خروج الشعب من أجل الثورة لا يكون فقط بدافع واحد، لكن كل الثورات استهدفت توسيع مشاركة الشعب في الحياة السياسية وهذه المشاركة لا تتحقق سوى بالمشاركة في العملية الانتخابية، إذ لا يمكن توقع استمرار الثورة في الشارع، وكل توجه للنفخ في شعارات الثورة هو محاولة لتغليف العجز عن تحقيق مطالبها، لكن أن يقوم شعب « بالثورة « وأياما بعد ذلك يعزف عن المشاركة في صنع مؤسساتها، يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة وقوع ثورة أم مجرد انتفاضة شعبية محملة بمشاعر الحرمان الاجتماعي والاقتصادي ... مناسبة هذا القول مسألتان وقعتا في مصر وتونس مرتا مرور الكرام لم يتم الانتباه إليهما بالشكل الجدي، ففي مصر ومباشرة بعد إنهاء حكم مبارك دعا المجلس العسكري إلى استفتاء حول إعلان دستوري يحدد توجه المرحلة المقبلة بأجندة واضحة، والمفاجاة أن من صوتوا كانوا لا يتجاوزون 18 مليون مصري من أصل أزيد من ستين مليون مصري في السن القانوني للتصويت...، وفي تونس خلال الأسبوع الماضي مددت وزارة الداخلية فترة التسجيل في القوائم الانتخابية لعشرة أيام كاملة، بعد إقبال ضعيف على مكاتب التسجيل، وبعد التمديد لم تتجاوز نسبة التسجيل 51% من مجموع من لهم حق التسجيل، وهو ما يعني نسبة ضعيفة من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
إن هاذين النموذجين يبرزان بشكل واضح طبيعة التحولات التي تعرفها المنطقة وحجم الارتباك الذي تعرفه، وتطرح علينا أسئلة جوهرية حول التعاطي مع عدد من القضايا الخلافية ومن بينها التسجيل في اللوائح الانتخابية ونسب المشاركة، وتمنحنا فرصة لقراءة واقعنا قراءة واقعية.