خطاب التأكيد...

«أما المواطن - الناخب، المساهم بتصويته الحر، في التعبير عن الإرادة الشعبية، فإني أقول له: إنك بمشاركتك في الاقتراع، لا تمارس حقا شخصيا فقط.
كلا، إنك تفوض لمن تصوت عليه، النيابة عنك في تدبير الشأن العام.
وهذا ما يقتضي منك استشعار جسامة أمانة التصويت، غير القابلة للمساومة; وتحكيم ضميرك الوطني، في اختيارك للبرامج الواقعية، والمرشحين المؤهلين والنزهاء.
وللمواطن - المرشح أقول: لقد آن الأوان للقطيعة النهائية مع الممارسات الانتخابوية المشينة، التي أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة، وأساءت لنبل العمل السياسي.
فعلى كل من ينوي الترشح للانتخابات المقبلة أن يستحضر تكريس الدستور لربط ممارسة السلطة بالمحاسبة «.
كان الخطاب الملكي ل 20 غشت خطابا واضحا أشد ما يكون الوضوح ومباشرا بحيث لا يحتاج إلى تأويل أو تفسير أو شرح فكل فئة داخل المجتمع والدولة وجه لها الخطاب رسالة واضحة، من المواطن العادي إلى الأحزاب السياسية مرورا بالسلطات العمومية والمجتمع المدني، وأبرز الملك مرة أخرى بالتأويل الديمقراطي للدستور فحافظ على طابعه التوجيهي والإرشادي، ولم يتدخل في تفاصيل الخلافات الموجودة داخل المشهد السياسي بمناسبة الحوار الجاري حول القوانين الانتخابية، ولم نسمع تعليمات كما في السابق، لكن في مقابل ذلك كانت اللغة مباشرة وصارمة وغير محايدة ومثقلة بكل الخطابات / الأماني التي طالما ترددت على ألسنة السياسيين الشرفاء وسكنت لسنوات في خطابات الأحزاب الوطنية، وشكلت موجهة لأشرعة الفكر بالنسبة للأكاديميين المغاربة والأجانب وهم بصدد مغامرة تحليل النسق السياسي المغرب، والدليل هو ما أقترحه عليكم للتأمل من خلال فقرات الخطاب الملكي التالية :
تحول تاريخي، يتوخى تحديث وعقلنة هياكل الدولة، باعتماد إصلاحات جوهرية، قائمة على الحكامة الترابية الجيدة، وهادفة للنهوض بالتنمية المندمجة، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وضمان مقومات المواطنة الكريمة، لكافة المغاربة.
نعتبر التفعيل الأمثل للدستور الجديد، منطلقا لمسار من العمل السياسي، الهادف للنهوض بالتنمية، في مناخ من الالتزام الجماعي بالقانون، والتعبئة والثقة اللازمة، لتحريك عجلة الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار المنتج، والموفر لأسباب العيش الحر الكريم لمواطنينا، ولاسيما الفئات المعوزة منهم.
الرهان الحقيقي، الذي ينبغي كسبه، في المرحلة السياسية الحالية، ليس هو اعتبار الانتخابات المقبلة مجرد تنافس حزبي مشروع، للفوز بأكبر عدد من المقاعد، بل هو الارتقاء بها، إلى معركة وطنية نوعية، حول اختيار أفضل البرامج والنخب المؤهلة، لتحقيق انطلاقة جيدة لتنزيل الدستور، ولإعطاء دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم، الذي تعرفه بلادنا.
التحلي بالوضوح في المواقف الملتزمة بتعزيز مصداقيتها، ونبذ الأحكام المسبقة على نتائج الانتخابات قبل إجرائها، والقطع مع التشكيك السياسوي فيها، الذي لا يخدم سوى أعداء الديمقراطية، ونزوعات السلبية والعدمية.
يجب على السلطات الحكومية والقضائية، المعنية بحسن تنظيم الانتخابات، التقيد الصارم بالقانون، وتفعيل آليات تخليق العمل السياسي والبرلماني، وتوفير شروط المنافسة الانتخابية الحرة، والالتزام بالمساواة بين مختلف الأحزاب وبالحياد الإيجابي.
التصدي الحازم لكل الخروقات، ومحاربة استعمال المال وشراء الأصوات لإفساد الانتخابات، واستغلال النفوذ، أو التوظيف المغرض للدين وللمقدسات في المعارك الانتخابية.
العمل الحزبي والحملات الانتخابية تتطلب تمويلا شفافا ومنصفا، وهو ما يضبط القانون قواعده، ويعاقب على أي إخلال بها.
الدور الذي خوله الدستور للأحزاب، يظل حاسما في تحقيق مصداقية الانتخابات وحرمة المؤسسات.
الأحزاب مطالبة بالتنافس في بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية، تستجيب للانشغالات الحقيقية للمواطنين. كما أنها مدعوة لتزكية المرشحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية في السلطتين البرلمانية والحكومية، أغلبية أو معارضة.
يجدر (بالأحزاب) أن تفسح المجال للطاقات الشابة والنسوية; بما يفرز نخبا مؤهلة، كفيلة بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية. بفضل ما توفره الديمقراطية الترابية، من صلاحيات واسعة لمجالسها; فإن العمل السياسي، ثقافة وممارسة، مقبل على تحول جوهري، يجعله لا ينحصر في المفهوم المحدود للمناصب الحكومية والمقاعد البرلمانية. لن تكتمل للالتزام السياسي، مقاصده النبيلة، إلا حين تعطي الطبقة السياسية للانتداب الانتخابي ، المحلي أو الجهوي ، أهمية أكبر من الحرص على احتلال المناصب المركزية، وذلك بالنظر لما يتيحه من قرب من انشغالات المواطن المشروعة، ولحاجياته الأساسية.
الملك يتحمل مسؤوليته كما يجب وعلى باقي الفاعلين أن يفعلوا الأمر نفسه بروح إيجابية ، مؤمنة بالمستقبل وبالأمل.