رئيس المجلس البلدي يختار أسلوب السباب والقذف بدل الرد على مضامين الندوة الصحفية التي فضح فيها الفريق الإستقلالي واقع التسيير في جماعة القنيطرة

التنكر لحلفائه الذين منحوه الرئاسة وللناخبين والميثاق الجماعي وهذه أكبر خيانة

توصلنا بتوضيح من الفريق الإستقلالي بالمجلس البلدي لمدينة القنيطرة حول موقفه من تصريح صحفي لرئيس المجلس البلدي لجريدة يومية .. ومما جاء في هذا التوضيح ان كلام الرئيس يعكس حالة نفسية مهزوزة على إثر الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا المستشارون الإستقلاليون، والتي فضحوا فيها واقع التسيير بالجماعة، والخروقات المالية والإدارية التي ارتكبها رئيسها، حيث بدا الأخير في حديثة الصحفي وكأنه فقد صوابه، إذ بدل ان يشرح موقفه بالكياسة والإتزان اللذين يجب ان يتوفرا في رئيس مؤسسة منتخبة تدير مصالح المواطنين ويأتي بالتوضيحات اللازمة والمقنعة للرأي العام المحلي لجأ كعادته الى كلام العجائزباستعمال السباب والقدف واتهامات مجانية لا صلة لها بالشأن الجماعي، وأوصاف أقل ما يقال عنها انها محاولة للهروب الى الأمام، وعدم التحلي بالشجاعة لمواجهة الفضائح والحقائق وتقديمها الى ساكنة القنيطرة الذين لم يعودوا يطيقون الثرثرة والكلام الفارغ.. ومن بين ما جاء في المقال ان «رئيس المجلس البلدي يتهم خصومه بالحربائيين والخونة والمضللين الذين لا يسعون إلا الى تحقيق مصالحهم الخاصة».. ان كلاما فيه حقد وتحامل مثل هذا يستحق التساؤل في شأنه حول من هو في الواقع الخائن والحربائي. ان الحقيقة التي يعرفها الخاص والعام هي انه لولا الفريق الإستقلالي ما كان الرئيس قادرا على التربع على كرسي الرئاسة، ويتلذذ في تلبية نزواته في الهيمنة والسيطرة المطلقة واحتكار التسيير، وكأن الجماعة أصبحت ملكية خاصة، وليست مؤسسة منتخبة تمثل الساكنة.. كما يعرف الرأي العام ان وصوله الى الرئاسة جاء بناء على تحالف قائم على المشورة والتسيير المشترك والشفافية وخدمة الصالح العام ..لكن الرئيس بدا متسرعا، ولم يتأخر كثيرا في الكشف عن وجهه الحقيقي، فمنذ البداية ماطل في توقيع التفويضات المتفق عليها ثم شرع في اقصاء حلفائه، ووضع اليد الطولى على كل مصالح المجلس وموارده البشرية والمادية والصفقات والقرارات وغير ذلك مما سبق توضيحه في الندوة الصحفية التي عقدها الفريق الإستقلالي قبل أيام ..وخلال كل ذلك تأكد ان رئيس المجلس جعل مؤسسة المجلس البلدي أداة انتخابية، وأصبح البقاء في مواقع المسؤولية هدفا في حد ذاته، وليس وسيلة لتحقيق التنمية وخدمة الصالح العام .. ولم يقف الأمرعند هذا الحد بل ان الرئيس بعد سقوط الحساب الإداري إثر الخروقات المالية والإدارية التي سجلها أعضاء المجلس صنع أغلبية مفبركة من أجل إقالة مستشارين لم يفعلوا سوى ممارسة حقهم في تصحيح الإعوجاجات والإنحرافات، ولم يقوعلى ترتيب تحالف جديد بل مد يده الى من كان يعتبرهم بالأمس القريب مفسدين، ساقطا في المحظور، ليكشف عن ديكتاتورية وتسلط متخفية في قناع الديمقراطية، ولم يعد الأمر يتعلق بخيانة العهد وعدم الإلتزام بميثاق التحالف، بل الأخطر من ذلك غدا الأمر يتعلق بخرق مقتضيات الميثاق الجماعي التي بذلت فيها بلادنا جهودا حثيثة وعلى مدى عقود لتطويرها من اجل تحقيق الديمقراطية المحلية ..وهذه أكبر خيانة.. أما صفة الحربائية فإنها تنطبق على الذي يغير مواقفه ومبادئه حسب المصالح وليس بناء على مبادئ وقيم. ظهرذلك في ما ذكر آنفا حيث أصبح التحالف مع أي كان لتحقيق غايات آنية ضيقة لا يخضع لقواعد معينة ولا أخلاق، وكما ظهرأيضا في علاقته مع الناخبين، فما كان يقدم في الحملة الإنتخابية قبل تشكيل المجلس البلدي في صيف 2009 من وعود وكلام معسول وادعاء بمحاربة الفساد ذهب مع الريح بعد تربع الرئيس على كرسي الرئاسة .. ولتبرير تقصيره في الإلتزام مع الساكنة شرع في الحديث عن الإكراهات والمعيقات التي يواجهها المجلس البلدي، قبل ان يعمد الى استغلال مصالح هذا الأخير لأهداف انتخابية محضة، واكتشف المواطن زيف الخطاب، وان ما كان يطلق من دعاية وبرامج ووعود قبل سنتين، ليس هو ذاته ما يلمسه على أرض الواقع، فالنفايات بلغت يوم العيد الى أبواب المنازل في منطقة الساكنية في عهد شركة النظافة الجديدة، وفي المعمورة تراجع مستوى النظافة، البنية التحتية من طرق وإنارة خضعت لمعاييرالزبونية والمحاباة.. تهيئة المدينة لم يطرأ عليها أي تغيير،بل زادت سوءا، انتشارالحفر وركام الأتربة تخنق شوارع المدينة وتعرقل حركة المرور، المساحات الخضراء إما مهملة أو مغلقة، النقل لا زال على حاله..والأخطر والأدهى من ذلك هوالتفريط في موارد الجماعة، وضع أهم أراضي الجماعة في المزاد العلني نموذج أرض «بلوم» التي كانت مخصصة لبناء مركب ثقافي والتخطيط لمحو ذاكرتها مثال «دار الحليب»، تسويات مالية خارج مساطر الصفقات مع شركة النظافة (س.أ.س)وشركة (سوجيديما)، التنازل على الضريبة على الأراضي غير المبنية، والتلاعب بمداخيل سوق الجملة، تحويل سوق الحبوب الى الخواص المقربين، عدم استخلاص رسوم الرخصة لمعمل يازاكي .. صفقة البنزين الغريبة وغيرذلك.. والسؤال الذي ينتصب في هذه الحالة.. هوهل يعقل ان تكون هذه التنازلات، وهذا الكرم الحاتمي مجانا؟؟ وفي هذه الحالة من الموضوعية التساؤل عمن هو صاحب المصلحة الخاصة ..ان حقيقة الإتهامات التي ساقها الرئيس في تصريحه الصحفي وأوصاف الخيانة والحربائية والمصلحة الخاصة وغيرها من كلام رخيص ما كان لرئيس مسؤول ان يتلفظ به يعرف المتتبع للشأن المحلي من تليق به، ومن ينطبق عليه المثل القائل» كل إناء يرشح بما فيه»..