اللجنة الرابعة للأمم المتحدة تجدد دعمها لمسلسل المفاوضات

إقرار بالمكانة المركزية التي تحتلها مبادرة الحكم الذاتي في مسار التسوية السياسية للنزاع

صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الاثنين بالتراضي على مشروع توصية تجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات حول الصحراء، وتدعو مجددا “كل الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون، بشكل كامل، مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وكذا مع بعضها البعض”. و هو ما يعني حسب المتتبعين إقرارا بالمكانة المتميزة التي يحتلها مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب في مسار التسوية السياسية للنزاع .
وأكد مشروع التوصية أن الجمعية العامة “تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بمقتضى القرار رقم 1754 (2007) وزكته قرارات مجلس الأمن 1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009) و1920 (2010) و1979 (2011)، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول” من قبل الأطراف، مشيرا إلى الدعم المعبر عنه من قبل الجمعية العامة خلال دورتها السابقة.
وبموجب هذه التوصية، التي سيتم تبنيها، بشكل نهائي، خلال جلسة عامة للجمعية العامة، “تسجل الدول الأعضاء الجهود المبذولة والتطورات منذ سنة 2006” في إشارة، مرة أخرى، إلى الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء وذلك بهدف وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.
وكان الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، قد شدد أمام أعضاء اللجنة على التزام المغرب الصادق للتفاوض بشأن حل قائم على صيغة رابح- رابح”، التي أكد أنها “الصيغة الوحيدة الممكنة لأنها الصيغة الوحيدة القابلة للتطبيق”.
وأكد السفير المغربي، أن الوقت ليس وقت تردد ومراوغات ومناورات تماطلية، كما أنه لم يعد يسمح باعتماد مخططات عفا عليها الزمن، ولا إلى تحويلها إلى مقترحات جديدة تؤكد أن مقاربتها في صيغة رابح- خاسر غير قابلة للتطبيق”.
وقال لوليشكي إن إحصاء سكان مخيمات تندوف (جنوب الجزائر) سيكشف “البعد الحقيقي” للنزاع حول الصحراء. وأعرب السفير المغربي عن الأسف لكون هذا الإحصاء “لم يتحقق منذ 1977 رغم إلحاح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووضوح الالتزامات التي على الجزائر كبلد يأوي هذه المخيمات”. مؤكدا أن “إنجاز هذه العملية سيمكن في نهاية المطاف من معرفة العدد الحقيقي لهؤلاء السكان بهدف التمكن من تدبير شفاف للمساعدات الإنسانية المقدمة لهم، وبالتالي من إعطاء هذا النزاع بعده الحقيقي”.