المغرب أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة

الدعوة إلى التزام صادق قائم على «صيغة رابح-رابح»

دعا الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد محمد لوليشكي، يوم الاثنين بنيويورك, إلى «التزام صادق للتفاوض بشأن حل قائم على صيغة رابح-رابح»، التي أكد أنها «الصيغة الوحيدة الممكنة لأنها الصيغة الوحيدة القابلة للتطبيق». وأكد السفير المغربي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «الوقت ليس وقت تردد ومراوغات ومناورات تماطلية, كما أن الوقت لم يعد يسمح باعتماد مخططات عفا عليها الزمن, ولا إلى تحويلها إلى مقترحات جديدة تأكد أن مقاربتها في صيغة رابح-خاسر غير قابلة للتطبيق».
وأضاف السيد لوليشكي قائلا «لم يعد الوقت وقت التأويلات الميكانيكية والانتقائية لمبدأ تقرير المصير, والتي تتناقض مع الممارسة الأممية, لقد آن الأوان للعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن بشكل عاجل ودقيق».
وبعد أن أكد «فائدة وجدوى اللقاءات غير الرسمية» والأنشطة الموازية لها, أكد السيد لوليشكي أن «المغرب يدعو, بكل صدق, إلى عودة إلى الإطار الرسمي لتطبيق توصيات مجلس الأمن».
وقال السيد لوليشكي «نأمل, عندما يقرر المبعوث الشخصي هذا الاستئناف, أن تتوفر لدى الأطراف الأخرى الإرادة السياسية التي انعدمت لحد الآن, وأن تقوم هذه الأطراف ذاتها بقبول روح التوافق والواقعية التي يدعو مجلس الأمن إلى التحلي بها, من أجل أن يكون للمفاوضات معنى, وتتجه نحو تحقيق السلام والمصالحة التي يريدها المغرب وتدعمها المجموعة الدولية برمتها».
وذكر بأنه, ومن خلال توصيته بإجراء المفاوضات, فإن المجلس حمل الأطراف كما هو الشأن بالنسبة للدول الجارة التزامات سلوك محددة. كما أن المجلس وضع المحددات غير الملموسة لهذه المفاوضات, وهي الواقعية وروح التوافق والتعبير عن تطلعات الساكنة المعنية. فكل هذه العناصر تشكل وحدة غير قابلة للتقسيم والكل يوجد ضمن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به بلدي».
وأشار إلى أن المغرب أكد دوما «التزامه بهذه المحددات ويظل مستعدا لتطبيقها, وذلك بتعاون مع المبعوث الشخصي, من أجل إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه, نهائي ودائم», مؤكدا أن المملكة «أبانت عن هذه الإرادة خلال اللقاءات غير الرسمية الثمانية التي عقدت بين شهري غشت 2009 وغشت 2011, والتي تمثلت مهمتها الرئيسية في إرساء الثقة بين الأطراف, وذلك عبر مناقشة مواضيع غير مثيرة للجدل بغية تمهيد الطريق للدخول في مفاوضات عميقة».
وقال إن المغرب برهن عن نفس الالتزام خلال اجتماع فبراير 2011 مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المخصص لبحث الجوانب التنظيمية واللوجستيكية للزيارات العائلية عن طريق البر, كما ساهمت المملكة «في نجاح الندوة الأولى للثقافة الحسانية التي جمعت, خلال الفترة من 13 إلى 16 شتنبر الماضي, مفكري ومثقفي منطقة الصحراء ومخيمات تندوف».
وأكد السفير أن كثافة ووتيرة هذه الاجتماعات واللقاءات التي أبدى مجلس الأمن ارتياحه لها في قراره الأخير تشهدان على الدينامية التي اتسمت بها هذه الدورة من اللقاءات غير الرسمية والتي تمكن من استباق استئناف, «نتمنى أن يكون وشيكا», لمسلسل مانهاست.
وذكر السفير، من جهة أخرى، ب«مسلسل التشاور الوطني الذي تواكبه مشاورات إقليمية ودولية» والذي مكن من إعداد مبادرة الحكم الذاتي التي وصفها المجتمع الدولي بالجدية وذات المصداقية.
وأضاف أن المغرب كان «أول من استجاب منذ سنة 2000 لدعوة مجلس الأمن حول ضرورة استكشاف آفاق حل سياسي»، معربا عن الأسف لكون «الأطراف الأخرى, وعوض أن تنخرط في هذا الأفق, عملت جاهدة على معاكسته وذهبت إلى حد التقدم رسميا للمبعوث الشخصي بخطة للتقسيم كاملة تتنافى مع المبادئ المؤسسة للمواقف التي تعلن الدفاع عنها».
وبعد ذلك، يضيف السيد لوليشكي, واستجابة ل`»الدعوة الملحة من مجلس الأمن إلى الأطراف من أجل استشكاف سبل للتوافق, أخذ المغرب على عاتقه الالتزام بمسلسل تشاور وطني إلى جانب تشاور إقليمي ودولي أدى إلى إعداد مبادرة للحكم الذاتي تدمج المعايير الدولية وتستجيب لتطلع السكان المعنيين مباشرة, مع الامتثال لمرجعية مجلس الأمن».
وأضاف السيد لوليشكي أن تقديم هذه المبادرة في أبريل 2007 كأساس للتفاوض حظي بتنويه مجلس الأمن, الذي حرص على إعطائها الأولوية على أي إطار آخر وشهد على مصداقيتها وسعيها إلى المساهمة في بروز حل توافقي.
وأكد أن هذه المبادرة شكلت فاتحة لمسلسل مفاوضات يتواصل حاليا ويعقد عليه المغرب ومجموع سكان الصحراء الكثير من الآمال, مشددا على أن هذه المبادرة ما تزال تحتفظ براهنيتها وفاعليتها ووجاهتها بالنسبة للمرجعية الأممية.