المصادقة على 291 من المشاريع الاستثمارية، تبلغ قيمتها الإجمالية 241 مليار درهم ، ستوفر ما يناهز 115 ألف فرصة شغل مباشرة

حصيلة جد إيجابية لعمل لجنة الاستثمارات خلال الفترة الممتدة من نونبر 2007 إلى أكتوبر 2011

ترأس رئيس الحكومة السيد عباس الفاسي، أول أمس الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة، الاجتماع الحادي عشر للجنة الاستثمارات، خصص لدراسة 47 مشروعا استثماريا تم عرضها على مصادقة اللجنة.
وتفوق القيمة الإجمالية لهذه المشاريع الاستثمارية 52 مليار درهم، ستمكن من خلق 5400 منصب شغل قار ومباشر
وتهم هذه المشاريع، التي سيتم إنجازها في مختلف جهات المملكة، قطاعات البنيات التحتية، والسياحة، والطاقة، والصناعة، 82% من هذه الاستثمارات يعود لمستثمرين مغاربة.
وتعتبر حصيلة عمل لجنة الاستثمارات خلال الفترة الممتدة من نونبر 2007 إلى أكتوبر 2011 جد إيجابية، إذ صادقت اللجنة خلالها على 291 مشروعا استثماريا بمبلغ إجمالي بلغ 241 مليار درهم، ستمكن من خلق 115 ألف منصب شغل مباشر، وحوالي 300ألف منصب شغل غير مباشر.
وكان رئيس الحكومة ثمن، في بداية هذا الاجتماع، حصيلة عمل اللجنة خلال الفترة الممتدة من نونبر 2007 إلى مارس 2011، إذ تمكنت من دراسة 244 مشروعا بقيمة استثمارية تبلغ 189 مليار درهم، مما سيمكن من خلق أكثر من 114 ألف فرصة عمل مباشرة وقارة، مشيرا إلى أنه رغم تنوع مصادر الاستثمارات، فقد احتلت المشاريع الوطنية الصدارة بنسبة 76%.
وأضاف أن هذه المشاريع شملت قطاعات مختلفة، إذ بلغت 45% بالنسبة للبنية التحتية، و 30% للصناعة، و 13% للطاقة، و 8% للسياحة، وأنها أنجزت في مختلف جهات المملكة بنسب متفاوتة، غير أن جهة دكالة عبدة استحوذت على نسبة 27%.
وسجل السيد عباس الفاسي أن هذه الحصيلة الإيجابية تعتبر دليلا على المجهودات التي تبذلها بلادنا من أجل تنشيط الاستثمار، وذلك رغم الإكراهات التي فرضتها الظرفية كارتفاع أسعار المواد النفطية والأولية على الصعيد الدولي، وكذا ركود الاقتصاد العالمي.
وذكر بأن الحكومة انتهجت، لمواجهة تداعيات الأزمة والحفاظ على حجم الاستثمارات، استراتيجية ثلاثية الأبعاد، ارتكزت على الإستباقية، والتدخل الفوري دون إغفال البعد الإستراتيجي. وهكذا تمت مضاعفة حجم الإستثمارات العمومية لدعم الطلب الداخلي، وتقوية القدرة الشرائية بالرفع المطرد من الدخل، إضافة إلى إحداث لجنة اليقظة الاستراتيجية لدعم القطاعات الإنتاجية المتضررة، مما مكن من الحفاظ على حوالي 100 ألف شغل قار داخل المقاولات.
وأضاف رئيس الحكومة أن الحكومة اعتمدت تدابير هيكلية تعتمد بالأساس على إطلاق الاستراتيجيات القطاعية بهدف التقليص من تبعية الاقتصاد الوطني وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، مما مكن من تخفيف وطأة تدني الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجل بالمغرب سنة 2010 ارتفاعا بنسبة 29% ، بحجم استثماري يناهز 3،32 مليار درهم.
وأبرز أن الإصلاحات التي اعتمدتها بلادنا بفضل التجاوب العميق والتفاعل المتين بين الملك والشعب، ستجعل المغرب يلج مرحلة جديدة في ترسيخ الحكامة الجيدة، التي تمثل عاملا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالاستثمارات ، وتوفير شروط استقطابها واستقرارها.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص، السادة محمد اليازغي وزير الدولة، وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل، وأحمد رضى شامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وياسر الزناكي وزير السياحة والصناعة التقليدية، ونزار بركة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، والكتاب العامون لرئاسة الحكومة، ووزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.