ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 17 مارس 2011 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الاستثمارات خصص لدراسة 25 مشروعا استثماريا منها 9 مشاريع اتفاقيات استثمار، و13 من مشاريع الملاحق التعديلية لاتفاقيات استثمار، و1 مذكرة تفاهم، تم عرضها كلها على مصادقة اللجنة. وتفوق القيمة الإجمالية لهذه المشاريع الاستثمارية 40 مليار درهم ، ستمكن من خلق 3021 منصب شغل قار ومباشر، و45 ألف و500 منصب شغل غير مباشر. وتهم المشاريع، المعروضة للدراسة، قطاعات البنيات الأساسية، والتوزيع التجاري، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والخدمات، والترفيه. وستنجز هذه المشاريع في جهات مكناس تافيلالت، وسوس ماسة درعة، ودكالة عبدة، وطنجة تطوان، والشاوية ورديغة، ومراكش تانسيفت الحوز، والدار البيضاء الكبرى. وكان الوزير الأول ذكر في بداية هذا الاجتماع، بالإصلاحات المؤسساتية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة، من خلال الارتقاء بمناخ الأعمال والتعاطي بحزم وصرامة مع المشاكل الاجتماعية الأساسية، والتي سيكون لها الوقع الإيجابي على صورة بلادنا بالخارج والرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات الأجنبية. وسجل بارتياح النتائج المرضية التي حققتها بلادنا في مجال الاستثمار رغم الظرفية العالمية التي مازالت متأثرة بعوامل الأزمة الاقتصادية، مشددا على ضرورة البحث، منذ الآن، عن الأساليب والميكانيزمات الملائمة والمتماشية مع المرحلة الجديدة التي ترسخ للامركزية وللحكامة الجهوية. وأبرز السيد عباس الفاسي أن تشجيع الاستثمارات وتنمية المناطق والجهات، يبقى رهينا بمدى انخراط الجميع في الأوراش الإصلاحية الضرورية التي ستؤرخ لنقلة نوعية في تدبير الشأن الاستثماري ببلادنا، وتسويق أفضل لمؤهلات مختلف الجهات وللاستقرار الذي تنعم به المملكة، والتعريف أكثر بالتسهيلات التي يمنحها المغرب لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب ؛ داعيا إلى العمل على محاربة المظاهر السلبية التي تحول دون استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في عالم يطبعه التسابق لجذبها، إضافة إلى تنامي حدة التنافسية وطلب الجودة. وأضاف أن ذلك لن يتأتى إلا بتسطير استراتيجيات واضحة المعالم وفق مقاربة تنافسية بين مختلف جهات المملكة، وتشاركية بين جميع المتدخلين، والحرص على تقييم حصيلة مناخ الاستثمار بشكل دوري، والبحث عن السبل الكفيلة بخلق التآزر والتناغم بين الاستثمارات الجهوية والوطنية، داعيا الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، انطلاقا من الدور المنوط بها، إلى مضاعفة الجهود للتأقلم مع المعطيات الجديدة والانصهار، بتبصر وبعد نظر، في الإصلاحات التي تعرفها بلادنا. وفيما يخص حصيلة عمل لجنة الاستثمارات برسم 2010، صادقت اللجنة خلال هذه السنة على 91 مشروعا استثماريا، بارتفاع بنسبة 61 % مقارنة مع سنة 2009، وتمثل هذه المشاريع قيمة استثمارية إجمالية تفوق 60 مليار درهم، بزيادة قدرها 33 %. وستوفر هذه المشاريع أزيد من 21 ألف و500 فرصة شغل مباشرة وقارة، بارتفاع يقدر بنسبة 8% مقارنة مع سنة 2009. ويحتل الاستثمار الوطني الصدارة بنسبة 72 % من مجموع المشاريع المصادق عليها، تليه الاستثمارات العربية بنسبة 10 %.
