دفاع "مبارك" الشركة التي صدرت الغاز لإسرائيل كانت المخابرات شريكا فيها

إستند "فريد الديب" محامي الرئيس المخلوع"حسني مبارك" في اليوم الرابع لمرافعته في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها "مبارك" ونجليه ووزير داخليته "حبيب العادلي" و6 من مساعديه ورجل الأعمال "حسين سالم" إلى شهادة وزير البترول الأسبق "سامح فهمي" والتي قال فيها إن الشركة التي كانت تقوم بتصدير الغاز إلى "إسرائيل" كانت تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها "حسين سالم" في ضوء المتعارف عليه من قيام أجهزة المخابرات حول العالم بإنشاء وتأسيس شركات تكون ستارا وغطاء لأعمالها.
وأضاف "الديب" أن "مبارك" أقر في التحقيقات أنه علم لاحقا في أعقاب تلك الزيارة التي إلتقى فيها رجل الأعمال "حسين سالم" أن الأخير له مشروعات يقوم بها في "الولايات المتحدة"، لافتا إلى أن جهاز المخابرات العامة قام بتأسيس شركة مصرية خالصة للتقليل من تكلفة نقل السلاح، وأن "مبارك" كثيرا ما كان يرفض الإفصاح عن معلومات إضافية في هذا الشأن نظرا لخطورتها على الأمن القومي المصري، على الرغم من أنه قد يملك معلومات تبرئ ساحته أمام المحكمة إلا أنه آثر عدم التطرق إليها لخطورتها على الأمن القومي المصري.
وأشار "الديب" إلى أن "مبارك" قال في تحقيقات النيابة العامة معه أنه أول مرة رأى فيها "حسين سالم" عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية في السبعينيات في زيارة ل"الولايات المتحدة" حينما كان "حسين سالم" يقوم بنقل الأسلحة من "الولايات المتحدة" إلى "مصر" من خلال شركة يساهم فيها، مشيرا إلى أن تلك الشركة كان يساهم فيها إلى جانب "حسين سالم" مدير المخابرات السعودية الأسبق "كمال أدهم" وطرف ثالث يمثل جهاز المخابرات الأمريكية.
وقال "فريد الديب" إن وزير البترول الأسبق "سامح فهمي" قال في أقواله وشهادته أمام النيابة العامة أن الهيئة العامة للبترول لم تكن تملك القيام بنفسها بعملية تصدير الغاز باعتبار أن تكلفتها عالية وتتطلب تسييل الغاز في مستودعات ضخمة من خلال أجهزة ومصانع وتقنيات باهظة الثمن لا تقدر الهيئة على كلفتها ومن ثم كان الإتجاه إلى أن يقوم أحد المستثمرين بعملية التصدير ويتحمل تكلفتها الكلية.
وأوضح "الديب" أن "سامح فهمي" أضاف أن الشركة التي كانت تقوم بتصدير الغاز إلى "إسرائيل" كانت تساهم فيها المخابرات العامة ويمثلها "حسين سالم" مؤكدا أن "سامح فهمي" نفى خلال التحقيقات أن يكون "مبارك" قد اتصل به أو أصدر إليه أية تعليمات بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية تصدير الغاز إلى "إسرائيل" وأن "مبارك" لم يتدخل نهائيا في تأسيس الشركة التي تقوم بتصدير الغاز أو المفاوضات حول السعر والكميات.
وأشار "الديب" إلى أن "سامح فهمي" أقر في التحقيقات إلى أنه كان يتلقى التوجيهات في شأن تصدير الغاز إلى "إسرائيل" من "عاطف عبيد" رئيس الوزراء آنذاك و"عمر سليمان" رئيس المخابرات باعتبار أن كافة الشئون والأعمال المتعلقة ب"إسرائيل" تدخل في صميم أعمال جهاز المخابرات العامة.
وأشار "الديب" إلى أن ما قرره "عاطف عبيد" في التحقيقات وأمام محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة "سامح فهمي" ورجل الأعمال "حسين سالم" وخمسة من قيادات قطاع البترول من أن "مبارك" لم يتشاور معه نهائيا في شأن طبيعة الشركة التي تقوم بتصدير الغاز إلى "إسرائيل"، وأنه لم يحدث أن أصدر "مبارك" له أية أوامر بشأن عملية البيع والتي تمت بالأمر المباشر وبعد الحصول على إجماع حول السعر والشركة والكمية من مجلس الوزراء.
واستند "الديب" في مرافعته لأوجه التعاون بين "مصر" و"إسرائيل".. مشيرا إلى إتفاقية "الكويز" التي كانت تهدف "الولايات المتحدة" من ورائها إلى تنشيط التطبيع بين "مصر" و"إسرائيل"، فقامت بإعفاء الصادرات المصرية التي تحتوي على نسبة معينة من منتج إسرائيلي من الرسوم الجمركية.. واصفا بعض الذين يدلون بآرائهم في مثل هذه القضايا ب (جنرالات المقاهي) كما وصفهم الرئيس السابق "أنور السادات".
وأنهى "الديب مرافعته في هاتين التهمتين بقوله "إنه لا يوجد أي دليل ضد "مبارك" يثبت هذا الإتهام، وإنما فقط مجرد تحريات للضابط طارق مرزوق".. مطالبا ببراءة "مبارك" من هاتين التهمتين.
ثم تناول "الديب" بعد ذلك التهمة الموجهة إلى نجلي الرئيس "علاء" و"جمال".. واصفا إياها بأنها لا تعدو كونها أكثر من جنحة الإستفادة من العطية.
وقال "إن قرار الإتهام جاء فيه أن الإستفادة تجلت في تملك فيلتين وليس أربع فيلات، باعتبار أن هناك لكل منهما فيلا يقيم فيها وهناك فيلتان أخريتان يقيم فيهما الأفراد المعاونون والحراسة وغيرها.
وأضاف "الديب" أن الحديث في هذه القضية يجري حول التملك.. موضحا أن القانون لا يعترف إلا بالملكية المسجلة، وطالب بانقضاء الدعوى عن هذه (الجنحة) بفرض صحة الواقعة جدلا بمضي المدة.. والمدة المشار إليها هنا هي ثلاث سنوات وفقا لمرافعته.
وأوضح أنه سبق وأن بين لهيئة المحكمة أن هذه العقارات تم شرائها بعقود صحيحة سنة 1997، وأن العقود الإبتدائية فقدت وأنه قدم مستخلصات قبل تسجيل العقود.. مشيرا إلى أن تسجيل هذه العقود تم بتاريخ 14/ 10/ 2000 وبناءً على ذلك تكون الدعوى سقطت في 15/ 10/ 2003.
كما أنه سبق أن أوضح أيضا أن المتهم "حسين سالم" لا علاقة له بهذه الأعمال، وأن المستخلصات تفوق ما تم تقديمه ولا علاقة لها بالواقعة الأصلية.
ودفع "الديب" بالقول بأنه لم يثبت أصلا أن والد "علاء" و"جمال" أخذ عطية مقابل استغلال النفوذ، وأضاف أنه إذا افترض جدلا أن والدهما أقدم على هذا الفعل فهما لا يعلمان به، معتبرا أن هذه التهمة متهرئة وأنهما اشتريا هذه الفيلات مثل كل الناس ودفعا مبالغ كثيرة.
وأضاف أن العقود ليست صورية وهي مسجلة، معتبرا أن هناك فارقا بين العقود الصورية المطلقة والصورية النسبية وهى التي تعني أن عنصرا في التصرف هو الذي بعد عن الحقيقة.
واختتم مرافعته بأن الجنحة المنسوبة إلى نجلي الرئيس السابق "علاء" و"جمال" غير حقيقية.
وفي ختام مرافعته لهذا اليوم قال "الديب" إن القانون يفرض الإفراج عن المتهم الخامس "أسامة المراسي" مدير أمن الجيزة السابق و"عمر فرماوي" مدير أمن 6 أكتوبر السابق عنهما في ستة أشهر والتي انتهت في شهر أكتوبر الماضي.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الغد لاستكمال هذه المرافعة في شكلها النهائي.