نزار بركة: انتعاش الناتج الداخلي الخام ومعدل التضخم متحكم فيه

إدريس الأزمي: صندوق النقد الدولي نوه بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية في المغرب

أكد السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية أن الاقتصاد الوطني عرف تطورا إيجابيا خلال سنة 2011 موضحا أن معدل النمو متوقع في حدود 5٪ بالرغم من الظرفية الدولية غير الملائمة. وأضاف السيد بركة في ندوة صحفية ترأسها أمس الاثنين بالرباط حول التطورات الاقتصادية والمالية وتنفيذ قانون المالية لسنة 2011، أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي عرف انتعاشا، إضافة إلى تسارع وتيرة توزيع القروض البنكية المقدمة للاقتصاد، وأشار إلى أن معدل التضخم متحكم فيه بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة.
أوضح وزير الاقتصاد والمالية، أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي عرفت ارتفاعا ب 4,1٪ كمتوسط خلال الثلاثة فصول الأولى من سنة 2011 إثر تحقيق مستوى محصول الحبوب يفوق المتوسط حيث ناهز 84 مليون قنطار، فضلا عن الأداء الجيد للمنتجات الفلاحية الأخرى. وذكر أن ترسيخ نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بلغ 4.7٪ كمتوسط خلال الثلاثة فصول الأولى من سنة 2011 مقابل 4.5٪ خلال السنة الماضية بفضل انتعاش قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات.
وأشار إلى تسارع وتيرة توزيع القروض البنكية المقدمة للاقتصاد بزيادة 101.8 مليار درهم، وهذا التسارع هم أساسا القروض العقارية، كما أكد أن أسعار الفائدة المدينة شبه مستقرة. وقال إنه رغم تراجع معدل البطالة على الصعيد الوطني تبقى مستويات بطالة الشباب حاملي الشهادات مرتفعة.
وبالنسبة لتفاقم العجز التجاري سنة 2011 فقد أكد السيد بركة أن ذلك نتيجة لارتفاع واردات الطاقة والحبوب بحيث ساهمت الواردات بحوالي 70٪ في هذا التفاقم، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المنتجات نصف المصنعة ومواد التجهيز بنسبة 13٪ أو 16.4 مليار درهم ارتباطا بعملية إلغاء التعريفة الجمركية بموجب اتفاقية التبادل الحر و برامج الاستثمار.
وذكر التطور الإيجابي لأهم القطاعات التصديرية بما في ذلك النسيج والألبسة ب 25,5 مليار درهم وأجزاء السيارات ب 22.2 مليار درهم والصناعات الالكترونية ب 6,6 مليار درهم وصناعات الطائرات ب 5,2 مليار درهم.
وأضاف تباطؤ وتيرة ارتفاع التدفقات المالية بخصوص مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج.
وتميز تنفيذ قانون المالية لسنة 2011 بالأداء الإيجابي إجمالا للمداخيل الجبائية وغير الجبائية مقارنة مع التوقعات الأولية ومع السنة الفارطة وارتفاع النفقات الجارية تحت تأثير تفاقم تحملات صندوق المقاصة والإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي
أما فيما يخص نتائج تنفيذ قانون المالية لسنة 2011 أكد السيد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن المداخيل الجارية حققت تطورا مقارنة بسنة 2010 نسبته 9.8٪، ضمت المداخيل الجبائية وغير الجبائية التي حققت تطورا بنسبة 21.1٪ وعلى مستوى النفقات الجارية بما في ذلك الأجور وفوائد الدين والمقاصة فقد عرفت هي الأخرى تطورا مقارنة دائما بسنة 2010 بزيادة 19.40٪ والاستثمار بزيادة 6.1٪. وفي هذا الصدد تفاقم مستوى العجز بحوالي 20.6 مليار درهم أي ما يعادل 2.6٪ من الناتج الداخلي الخام وذلك راجع للفرق بين المداخيل والنفقات
وأضاف السيد الأزمي أنه رغم ارتفاع عجز الميزانية فإن تطور المديونية يبقى محصورا في مستويات مقبولة مع التحكم في التكلفة والمخاطر المتعلقة بمحفظة الدين، وبلغ دين الخزينة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام 52.9٪ أي بارتفاع 2.6 نقطة مقارنة بسنة 2010.
وقال إن صندوق النقد الدولي نوه بالتطورات الماكرو اقتصادية والإصلاحات السياسية وأداء الاقتصاد المغربي بحيث استفاد المغرب من هوامش كافية لمواجهة الأزمة الدولية والاستجابة لمطالب الحركة الاجتماعية التي همت العديد من البلدان.
وخلص إلى أن المغرب يحظى بثقة المنتظم الدولي وكذا الهيئات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب لاسيما إثر الإصلاح الدستوري الأخير وترسيخ الانتقال الديمقراطي بالمغرب.