المتابعون في ملف تفجير اركانة يتهمون مدير سجن سلا بتعذيبهم

امتنع ستة متهمين، ضمن مجموعة المتهم عادل العثماني، المتورط في تفجير مقهى أركانة بمراكش، من المثول أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة سلا بعد زوال الاثنين المنصرم نتيجة أعمال التعذيب الممارس عليهم من مدير سجن سلا 2 وبعض حراسه، واستحالة الاستماع إليهم لخوضهم إضرابا عن الطعام لمدة 22 يوما، حسب دفاعهم وتصريحات بعضهم.
وقد عرف انطلاق الجلسة الثانية لهذا الملف تأخيراً بحوالي ساعة إلا ربع بسبب رفض المتهمين الستة الصعود إلى القفص الزجاجي بقاعة جلسات قضايا مكافحة الإرهاب التي كان المتهم عادل العثماني قد ولجها رفقة زميل له بملابس أنيقة، وصحة جيدة على مايبدو.
ومباشرة بعد افتتاح الجلسة في الساعة الثالثة وخمسة عشرة دقيقة والمناداة على أسماء المتهمين، الذين لم يحضر منهم إلا العثماني ومداح، طالب ممثل النيابة العامة الأستاذ العمراوي بتطبيق مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية التي تُجيز إحضار المتهمين بالقوة العمومية أو محاكمتهم غيابيا، الشيء الذي أدى إلى تعالي أصوات عائلات الأظناء ورفع شعارات احتجاجية، وهو الأمر الذي تكرر على إثر إدخال عدد من المتهمين محمولين على الاكتاف إلى قاعة الجلسة، وبالتالي رفع الجلسة لمرتين لإعادة الهدوء.
وأكد دفاع المتهمين أنه على إثر التَّخابر مع موكليه بالأماكن المخصصة للمعتقلين بردهات المحكمة فإنهم يتمسكون بالمثول أمام هيئة الحكم، ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 423، حيث إنهم يخوضون إضرابا عن الطعام لمدة 22 يوما وتعرضوا للتعذيب من طرف مدير السجن والحراس، مما أنتج معاناة، واستحالة موضوعية مرتبطة بالقدرات الجسدية والنفسية، مطالباً بمعاينة وضعيتهم وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية وصكوك المواثيق الدولية، وبالتالي محاكمتهم وفق شروط المحاكمة العادلة.
وتساءل الدفاع عن مَنْ يحكم إدارة السجن، مُبديا استغرابه لهذه الوضعية، كما سجل الدفاع، أثناء تقديم ملتمس السراح المؤقت لبعض موكليه، التزام النيابة العامة الاستماع إلى مظلومية مؤازريه، وفتح تحقيق قضائي بشأن ممارسات ماسة بالكرامة داخل السجن.
وأكد بعض المتهمين أثناء مثولهم أمام هيئة الحكم محمولين على الأكتاف أنهم تعرضوا للتعذيب داخل السجن، وعدم استعداد بعضهم للاستماع إليهم بالنظر لوضعهم الصحي، ولوحظ أن متهما كان يرتدي قميصا بمثابة لافتة كتب عليها العبارة التالية: «نطالب بفتح تحقيق مع مدير سجن سلا 2 وزبانيته لخرق القانون وانتهاك حقوق الإنسان».
وقد واكبت هذه الجلسة مجموعة من عائلات الضحايات الأجانب، وعدد من عائلات المتهمين، وممثلي وسائل الاعلام الوطنية والوكالات الدولية.
وبعد استماع المحكمة للمتهمين بشأن مدى قدرتهم على الشروع في المناقشة أُخِّرَت النازلة ليوم 5 مارس المقبل.
وكان مرتقبا أن تستمع النيابة العامة باستئنافية الرباط صباح أمس الثلاثاء لشكاية المتهمين في موضوع التعذيب والحرمان من الحقوق بالمؤسسة السجنية، وملابسات الإضراب عن الطعام.
ويذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أصدرت يوم 28 أكتوبر 2011 أحكاما قضت بالإعدام في حق المتهم عادل العثماني، والسجن المؤبد في مواجهة المتهم حكيم الداح، وأربع سنوات حبسا لكل واحد من أربعة أظناء، وسنتين حبسا لكل واحد من ثلاثة متهمين، واحد منهم يوجد في حالة سراح، في حين أن الباقي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي.
وللإشارة فإن تفجير مقهى أركانة بمراكش ليوم 28 أبريل 2011 كان قد أودى بحياة 17 قتيلا، و50 جريحا من جنسيات مغربية وأجنبية.