المتهم الرئيسي في تفجيرات أركانة دخل قاعة المحكمة مبتسما رافعا سبابته

بداية محاكمة المتورطين والدفاع يحتج على استنطاق المتهمين من طرف قضاة فرنسيين

وسط إجراءات أمنية مُشدَّدة عقدت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا أول جلسة لها صباح أمس الخميس للنظر في قضية تفجيرات مقهى أركانة، وذلك بحضور وفد قضائي وأمني فرنسي مُكوّن من 13 شخصا، وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
وقد واكب الحاضرون الجلسة قبل افتتاحها رسميا من طرف هيئة الحكم أول اتصال للمتهمين السبعة في هذه النازلة بالعالم الخارجي منذ اعتقالهم، حيث تعالت أصوات العائلات والإشارات بالأيدي للسلام على ذويهم المرابطين في القفص الزجاجي، وشَدَّت حركات وتحركات المتهم عادل العثماني أنظار المتتبعين الذي كان يشير بسبابته إلى السماء ويبدي ابتسامات تجاه عائلته.
وبعد أن تأكدت المحكمة من هوية المتهمين السبعة وتسجيل إنابة المحامين عنهم طلب الدفاع مهلة للاطلاع على الملف وإعداد دفاعه، كما تنصب الأستاذ عمر أبو الزهور، المحامي بهيئة مراكش عن عائلة ضحية فرنسية تسمى ديوايلي بداك، نيابة عن زميله فرنك بيرون، المحامي بهيئة ليل الفرنسية، وكانت الضحية الفرنسية قد قضت نحبها في التفجيرات الارهابية بمقهى أركانة بجامع الفنا بمراكش (يوم 28 أبريل 2011 )، التي أودت بحياة 17 شخصا وخلفت 21 جريحا من جنسيات مختلفة.
وقد احتج الدفاع على استماع ومحاولة استماع قضاة تحقيق فرنسيين إلى المتهمين بالمركب السجني بسلا دون حضور دفاعهم، علما أن الملف معروض على هيئة الحكم، وأن هناك مساطر منجزة، بما في ذلك قرار الإحالة لقاضي التحقيق، الذي كان قد استقبل بمكتبه عشرة مسؤولين قضائيين وأمنيين فرنسيين صباح الثلاثاء المنصرم في إطار تنفيذ إنابة قضائية على إثر فتح تحقيق في فرنسا.
وطالب الدفاع بفك العزلة عن مؤازريه ورفع الوضعية اللاقانونية واللاإنسانية التي يوجدون عليها بالمؤسسة السجنية من خلال وضع القضاء يده على هذا الملف وتمتيع الأظناء بكافة المقتضيات المنصوص عليها في القانون والمواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة المرتبطة بقرينة البراءة وحق زيارة ذويهم وحقوق السجناء وشروط المحاكمة العادلة.
وطالب الدفاع بالسراح المؤقت لبعض موكليه لكونهم يتوفرون على كافة ضمانات الحضور وأن الاعتقال الاحتياطي مجرد تدبير استثنائي، وأن عددا منهم أدانوا العملية الإرهابية وقدموا المواساة والتعازي للضحايا، مطالبين هيئة الحكم برفع العزلة عنهم داخل السجن...
وقد التمس ممثل النيابة ا لعامة رد ملتمسات الدفاع التي اعتبر البعض منها مرتبطا بموضوع الدعوى، والبعض الآخر عبارة عن دفوع شكلية لم يحن الوقت بعد للرد عليها، مؤكداً أن حديث الدفاع عما يجري بالمؤسسة السجنية لم يُقدم بشأنه أية شكاية، وأن مقتضى المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية متوفرة لرفض ملتمس السراح المؤقت...
وأخرت المحكمة مناقشة الملف لجلسة 18 غشت 2011، وهي الجلسة التي سيعرض فيها الشق الثاني من هذه القضية المتابع فيها متهميْن إثنين كانا قد قدما بموجب مسطرة استنادية لاحقة لقاضي التحقيق الذي أنهى بحثه معهما.
ونسب تميهيديا إلى مُفجِّر مقهى أركانة الملقب ب «صهيب» و «أبو تراب المهاجر» و «أبو سياف الزرقاوي» أنه سعى رفقة زميل له إلى تنفيذ مخططهما الإرهابي بالمغرب بعد أن باءت محاولتهما في الالتحاق بأحد معسكرات تنظيم القاعدة بالفشل واتفقا على تقسيم الأدوار بينهما، حيث تكلف الثاني بربط الاتصال بنشطاء تنظيم القاعدة عبر شبكة الأنترنيت، في حين تكلف المتهم الأول بالجانب التقني والبحث عن تقنيات تصنيع المتفجرات والصواعق وأجهزة التَّحكم فيها عن بعد، لاستهداف مواقع سياحية...
وكان مصدر أمني قد تحدث عن التخطيط لاستهداف اليهود والنصارى بكل من مدن مراكش ووزان وآسفي والصويرة.