حديث اليوم

حديث السيد رئيس الحكومة حول تنامي الاحتجاجات وخروج كثير منها عن سياقها وانفلاتها عن الإطار القانوني مهم جدا، ويؤشر على الإنخراط الفعلي في فهم الطبقة السياسية الوطنية لما يحدث ويستجد دون إخضاع ذلك إلى مختبرات الحسابات السياسية والنقابية الضيقة جدا.
إن حالة التراخي التي وجدت الدولة نفسها فيها بسبب تداعيات الحراك العربي لايمكن أن تستمر وتتواصل، وإلا في غضون أسابيع قليلة سنجد أنفسنا جميعا في مواجهة حالة فوضى عارمة جدا نفتقد فيها لأبسط شروط الدولة، حيث كل من يكون له مطلب يختار صيغة العنف التي يعتقد أنه سيمارس بها لي ذراع الدولة ولأنه يفهم ويدرك مسبقا أن هذه الدولة عاجزة عن الحركة لأنها مكبلة بالتخوف من تداعيات الحراك العربي، وهكذا يستمر احتلال جميع المرافق الخاصة والعامة، وكل مجموعة تحتل المؤسسة التي تراها مناسبة لخدمة أجندتها، وينتشر المحتجون في جميع الشوارع يقطعون حركة السير، والباعة المتجولون يتجولون أينما شاؤوا وقس على ذلك كثير جدا، مما يهدد تعطيل الحياة العامة بصفة نهائية.
لايمكن إلا نكون مع حق المواطن في التعبير عن رأيه، وفي تقديري أن التعبير باعتصام أو وقفة احتجاجية بما لايضر بالسير العام ولا بأملاك الغير، لايحتاج حتى إلى ترخيص، فللمواطن حقه المقدس بالتعبير عن رأيه وعن غضبه وتذمره بالأشكال النضالية السلمية الصرفة، أما عدا ذلك، فإننا ننتقل إلى منطق آخر.
للدولة هيبتها ويجب أن نسعى جميعا لكي نحفظ للدولة هيبتها في إطار القوانين ، أما أن يسعى البعض إلى أن يأخذ الدولة رهينة بين يديه، فهذا ما لا يمكن القبول به.
إن قوة العباد في قوة البلاد، طبعا نتحدث عن القوة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، القوة المحفوظة والمصانة بالقوانين، هذا يدفعنا إلى أن نقاسم رئيس الحكومة رأيه الواضح الذي سيكون زاد وضوحا بتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة.