خلال افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية

الطيب الشرقاوي: الإصلاحات العميقة التي انخرط فيها المغرب بمثابة التزامات ديمقراطية ثابتة من أجل بناء مجتمع حداثي ديمقراطي
أكد وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، أول أمس الخميس، بالرباط على ضرورة أن تعمل المنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية على جعل
المدن والقرى المحلية فضاءات آمنة ومتطورة، يسودها التماسك الاجتماعي.
وقال الشرقاوى في كلمة خلال افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية، بحضور 250 من عمداء المدن العالمية والخبراء والمستشارين العالميين، إن «ما نصبو إليه جميعا لفائدة مدن وقرى بلداننا، أن تكون فضاءات آمنة ومتطورة، يسودها التماسك الاجتماعي، وكذلك مجالات توفر الشروط الضرورية لتشجيع التعاون والتبادل، وإنعاش الشغل، وخلق المشاريع المدرة للدخل، من أجل تحقيق التنمية المستدامة».
وأوضح وزير الداخلية أن التنمية المستدامة ترمي إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء والمحافظة على البيئة، والى التدبير المعقلن والرشيد للأزمات الطبيعية والبشرية، كما تروم إشاعة وترسيخ فضائل الديمقراطية مبرزا أن هذه المقاصد والأهداف هي التي تؤسس لأنشطة وبرامج الحكومة المغربية لتعزيز اللامركزية، وبناء مجتمع حداثي ديمقراطي تسوده روابط التضامن.
وذكر الشرقاوي من جهة أخرى، أن المملكة المغربية تسجل بافتخار اختيار مدينة الرباط لاحتضان المؤتمر العالمي الرابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية خلال سنة 2013، وهو المؤتمر الذي يعد مؤتمرا لكافة المدن والجماعات المحلية عبر العالم.
وأكد أن المملكة المغربية تشاطر أهداف كافة المنظمات والجمعيات المهتمة بالجماعات المحلية وتتبنى طموحاتها المشروعة، وتتقاسم معها المقاصد والقيم والمبادئ التي تقود أعمالها وأنشطتها وأهدافها، كما تشاطر استراتيجية المنظمة في إدارة وتدبير الشأن المحلي، وإقامة علاقات التعاون والتبادل بين قرى وحواضر وجهات المعمور، وإشاعة أواصر التضامن والتآزر في ما بينها، مما حفز الجماعات المحلية المغربية على الانخراط فيها والإسهام في تنفيذ برامجها وأنشطتها.
وبالنسبة لخصوصية الإصلاحات الشمولية والعميقة التي انخرط فيها المغرب منذ عدة سنوات تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس أكد الشرقاوي أنها تتجلى في كونها تحمل بين طياتها التزامات ديمقراطية ثابتة، وحقوقا سياسية ووطنية مصانة، من أجل بناء مجتمع حداثي ديمقراطي، تحترم فيه حقوق الإنسان وتحافظ فيه على الخصوصيات الثقافية المحلية لمختلف جهات المملكة.
وأضاف الشرقاوي أن الانفتاح الديمقراطي الذي يتميز به المغرب، ودوره الطلائعي في هذا المجال على الصعيد الجهوي، عوامل جعلته يحظى بمكانة متميزة لدى المؤسسات والمنظمات الدولية ولدى شركائه في الأمم المتحدة، الذين أشادوا جميعا بالمجهودات التي ما فتئ يبذلها في شتى المجالات، وخاصة في مجال حقوق الإنسان.
وأبرز الشرقاوي الإصلاحات الجوهرية والجريئة التي أقدمت عليها المملكة التي تتمثل في إصدار عدة قوانين جديدة تتعلق بتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع، وإقرار مدونة جديدة للأسرة، وحماية حرية الرأي والتعبير، ومأسسة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وضمان استقلالية القضاء.
وقال لقد عرفت هذه الأوراش الإصلاحية وتيرة عالية ومتميزة في العشرية الأخيرة، حيث ارتفع سقفها بشكل لافت وكبير منذ خطاب جلالة الملك محمد السادس في تاسع مارس الماضي، موضحا أن ما يميز هذه الإصلاحات السياسية والدستورية كونها تتم في إطار مقاربة تشاركية تؤسس لحوار واسع مفتوح أمام كافة مكونات المجتمع المغربي، تتويجا لعقدين متواصلين من الأعمال والأنشطة والمشاريع المختلفة لتعزيز الديمقراطية، ودولة الحق والقانون، وحقوق الإنسان.
وأكد الشرقاوي أن ترسيخ المكاسب الديمقراطية، وإقرار الجهوية الموسعة لتعزيز المناخ الديمقراطي وتوسيع نطاق الممارسة التشاركية وتقوية المشاركة النسائية وتعزيز حقوق المرأة، وصون الخصوصيات الثقافية للمملكة، في إطار مراجعة دستورية تعرض على الشعب المغربي ليقول فيها كلمته، كلها ضمانات ديمقراطية وشعبية لا رجعة فيها في إطار مناخ سياسي يجعل من حقوق الإنسان، إحدى ركائزه الأساسية.