تأجيل قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في "مصر" ل 26 أبريل المقبل

قررت "محكمة جنايات القاهرة" برئاسة المستشار "محمود شكري" تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المتهم فيها 43 متهما، إلى جلسة 26 أبريل القادم بناء على طلب من دفاع المتهمين للإطلاع على المستندات والإستعداد للمرافعة، وطلب المُدعون بالحق المدني أجل لسداد الرسوم، كما قررت المحكمة مُخاطبة وزارة العدل لانتداب عدد من المترجمين المُعتمدين للغة الأجنبية لترجمة أقوال المُتهمين، والتنبيه على المُتهمين المُخلى سبيلهم الحضور فى الجلسة المقبلة.
وشهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي حالة من الفوضى وعدم السيطرة على كاميرات الإعلام، وحضر عدد كبير من الأجانب ووكالات الأنباء العالمية لمراقبة الجلسة.
وفي مفاجأة غير متوقعة أثارت دهشة الموجودين بالقاعة، حضر 14 متهما مصريا مخلى سبيلهم ولم يحضر أحد من المُتهمين الأجانب من أصل 43 متهم تمت إحالتهم من قبل قضاة التحقيق إلى محكمة الجنايات.. وقامت المحكمة بعد بدء الجلسة بدقائق برفع الجلسة لعدم وجود نظام بالجلسة وعدم سيطرة الأمن على تنظيم القاعة، بعدها خرج رئيس الحرس بالمحكمة قائلا: "يا حضرات الجلسة علنية وإذا لم يستطع رئيس المحكمة العمل في هذا الوضع سنضطر إلى إخراج المواطنين والإعلاميين وستقتصر الجلسة على المحامين فقط.
بعدها قال: "أي حد هيتكلم هنحبسه" وعادت المحكمة للإنعقاد وتم النداء على المتهمين وعددهم 14 متهما مصريا هم "أحمد شوقي أحمد" و"أحمد عبد العزيز عبد العال" و"أحمد زكريا" و"عصام محمد علي" و"محمد أشرف عمر" و"روضة سعيد" و"حفظه ماهر" و"أمجد مجد محمد" و"أحمد عبد العزيز" و"نانسي جمال" و"باسم فتحي" و"مجدي محرم" و"يحيى زكريا غانم" و"إسلام محمد".
وسردت النيابة برئاسة المستشار "عبد الله ياسين" رئيس نيابة الأموال العامة لنيابة وسط "القاهرة" الكلية أمر الإحالة.. وبعدها واجهت المحكمة المتهمين بالإتهامات التي وجهها لهم قضاة التحقيق قائلة: "الإتهامات دي انتوا ارتكبتوها، فرد أحدهم "لا ننكرها تماما"، إلا أن المحكمة طلبت من كل متهم التحدث عن نفسه، فأنكروا جميعا الإتهامات الموجهه إليهم.
وبدأ المحامي "عثمان الحفناوي" بالإدعاء مدنيا ضد المتهمين جميعا بصفته وكيلا عن المهندس "حمادة شعبان عثمان" وكيل أول وزارة الإسكان بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مضيفا بأنه مواطن مصري وتضرر من محاولة هؤلاء المتهمين لتقسيم البلاد.
واستند لقول الله تعالى: "ولا تحسبن الله غافلاً عما يفعل الظالمون"، وانضم للنيابة العامة في طلباتها مع احتفاظه بطلبه بالإطلاع على القضية ونصوص مواد الإتهام الواردة في أمر الإحالة، قائلا إن الإدعاء المدني حق من حقوق الإنسان وأن القضية مؤامرة على الشعب، وقضية "مصر" كلها، إلا أن المحكمة طلبت من المدعين بالحق المدني الذين تحدثوا أن "يتقدموا بكشف بأسمائهم وطلباتهم ويتم إثباته في محضر الجلسة.
وأراد المحامون التحدث رغما عن المحكمة إلا أن الأخيرة ردت عليهم قائلة: "و لا كلمة ثانية"، إلا أن المحامين صمموا على طلب الإطلاع و فض الأحراز، وقال المحامي "علي أحمد زهران" المدعي بالحق المدنى بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد أن الدفاع المدني حق مشروع كفله القانون، واتهم الخاضعون للمحاكمة بالتسبب بالفوضى في "مصر" وأنه أصابه ضرر كبير من جراء جرائمهم، مطالبا بتشديد العقوبة لأنها تمس أمن "مصر" وعدم التفريق في العقاب.. ووقتها صاح أحد المحامين المتواجدين بالقاعة "لدينا الدكتور "عمرو عبد الرحمن" مسجون في "أمريكا" وهو رجل بريء وكفيف".
بينما قال دفاع المتهمين أنهم يريدون تصوير ملف القضية والإطلاع عليه، مُؤكدين بأن هناك مشكلة تتعلق بفرض أموال باهظة كرسوم لتصوير ملف القضية وطالبوا بأن تكون الرسوم هي الرسوم الطبيعية التي يتم فرضها، وتقدم "نجاد البرعي" المحامي الحقوقي بمذكرة بطلباته، وحضر "حافظ أبو سعده" عن ثلاثة متهمين.
وتم رفع الجلسة و حدثت اشتباكات بالأيد بين المدعين بالحق المدني وبين أنصار وأهالي وأصدقاء المتهمين فور صدور قرار بتأجيل القضية وإخلاء سبيل المتهمين الذين هتفوا لدى خروجهم من القفص: "يسقط يسقط حكم العسكر"، فرد عليهم المحامين: "يسقط العملاء والخونة و يحيا المشير والجيش المصري"، فرد أحد الموجودين بالقاعة: "انت من الفلول"، مما أدى إلى مشادات كلامية تطورت لاشتباكات بالأيدي.. ورد المحامين "يسقط الفوضى ومصر لن تسقط أبدا"، وتدخل الأمن لفض الإشتباك وإخلاء القاعة من الجميع.
وكان تسعة أشخاص من أنصار الدكتور "عمرو عبد الرحمن" قد نظموا وقفة أمام قاعة المحكمة للمطالبة ب"صفقة تبادل بين "مصر" و"الولايات المتحدة" تتسلم "مصر" فيها الشيخ "عمر عبد الرحمن" و8 من المعتقلين هناك، مقابل تسليم المتهمين الأمريكيين لبلادهم".