استئناف محاكمة حسني مبارك

بدأت صباح اليوم الإثنين ثاني جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك أمام محكمة جنايات شمال القاهرة. ونقل مبارك على متن طائرة مروحية ,إلى مبنى أكاديمية الشرطة بضواحي القاهرة الجديدة, حيث تقام المحاكمة ,فيما تم نقل نجليه منذ فجر اليوم وسط تدابير أمنية مشددة. وعلى غرار الجلسة الأولى ظهر مبارك في قفص الاتهام على سرير طبي , إلا أن الفريق الطبي المشرف عليه أكد استقرار وتحسن وضعه الصحي, فيما وقف نجلاه بجانبه لمواجهة تهم تتعلق بقتل المتظاهرين خلال أيام الثورة وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل والتربح غير المشروع وقطع الاتصالات خلال أيام الثورة بشكل أضر بالإقتصاد المحلي. ونفى مبارك ونجلاه خلال الجلسة الأولى التي عقدت في الثالث من الشهر الجاري صلتهم بجميع التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة والمتعلقة بالفساد والحصول على امتيازات من دون وجه حق والتورط في في قتل المتظاهرين والسماح لوزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي باستخدام الذخيرة الحية ضدهم ودهسهم بالسيارات. وطالب محامي مبارك فريد الديب خلال تلك الجلسة باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس الأركان اللواء سامي للاستماع لإفاداتهما بشأن قتل المتظاهرين وقطع الاتصالات وكذا الاستماع لشهادة أزيد من 1460 شخصا في باقي التهم الموجهة لموكله. يذكر أن النيابة العامة نسبت لمبارك تهم الإشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية وبعض قيادات الشرطة في "ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 25 من يناير الماضي وذلك من خلال تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهسهم بالسيارات وترويع المواطنين". وأوضحت النيابة العامة في اتهامها أن مبارك "بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر على مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه (نحو 7 ملايين دولار) بأسعار صورية ومكن كمقابل لذلك رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت 4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية". كما نسبت النيابة إلى الرئيس السابق حسني مبارك الإشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم في ارتكاب جريمة تمكين الأخير من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على الملياري دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية. وفي ما يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك, فوجهت النيابة العامة لهمها تهمة "قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتهما تزيد على أربعة عشر مليون جنيه (نحو مليونين و 400 الف دولار) بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما نفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم. كما نسبت لهما النيابة العامة ارتكابهما منفردين للعديد من الجرائم تتعلق بالمشاركة في قتل المتظاهرين وإهدار المال العام. ويواجه مبارك وهو أول رئيس عربي يمثل للمحاكمة شخصيا على خلفية الثورة التي اطاحت بنظامه وقائد القوات الجوية السابق ,تهما يمكن أن تصل عقوبتها الى الإعدام.