أعلن المغرب أمس الثلاثاء بجنيف ترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2014 إلى 2016 وذكر بلاغ لوزارة العدل توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاربعاء أن السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات دعا الدول الشقيقة والصديقة لدعم هذا الترشيح الذي سيشكل لامحالة حافزا مقويا وداعما لكل الاوراش المفتوحة وللمجهودات التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى التشريعات والآليات والممارسات. يذكر أن المغرب وقع على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن تقديم البلاغات، وذلك خلال حفل خاص نظمته أمس الأممالمتحدة على هامش أشغال الجزء الرفيع المستوى من الدورة ال 19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف التي تمتد من 23 فبراير إلى 27 مارس المقبل. وسيسمح البرتوكول للأطفال بتقديم بلاغات فردية حول انتهاكات محددة لحقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية. وقال السيد الرميد إن المغرب قرر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري، خاصة وأن المملكة وظفت مضامينها في تجربة العدالة الانتقالية وساهمت في المبادرة الدولية للمصادقة على هذه الاتفاقية. وذكر بأن المغرب من بين الدول التي ساهمت في تعزيز مسيرة إصلاح، وتطوير منظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان ، وعلى الخصوص المساهمة في تطوير مجلس حقوق الانسان، والمشاركة في وضع مشروع قرار حول المدافعين عن حقوق الإنسان ، وتقديم التوصية باعتماد إعلان الأممالمتحدة حول التربية والتكوين على حقوق الإنسان، إضافة إلى المساهمة في التوصية المتعلقة بدور مؤسسات الوساطة في مجال حماية حقوق الإنسان.
