المغرب يعبر عن انشغاله بخصوص وضعية الأطفال المقيمين بمناطق النزاعات

عبر المغرب، اليوم الثلاثاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عن انشغاله العميق بخصوص وضعية الأطفال المقيمين بمناطق النزاعات.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ، السيد عمر هلال، خلال لقاء مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة في إطار الدورة ال15 لمجلس حقوق الإنسان، إن "المملكة المغربية جد منشغلة إزاء وضعية الأطفال المقيمين في مناطق النزاعات، والذين تتعرض حقوقهم الأساسية لانتهاكات خطيرة ، في غياب شبه تام لاي عقاب".
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن التقرير، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء أمام المجلس من قبل الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة السيدة راديكا كوماراسوامي، يكشف عن تصاعد خطير في الانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال.
واعتبر أن هذه الحقائق الخطيرة تعد بمثابة نداء للضمير العالمي من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات وإعادة تجنيد المجموعة الدولية لمواجهة ظاهرة انتهاك حياة وبراءة الأطفال أو تجنيدهم بالقوة في اطار ميليشيات مسلحة .
وأكد السيد هلال أن المجموعة الدولية لا يمكنها أن تبقى غير مبالية بمعاناة الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، خاصة إذا كانت الاتفاقية التي من المفترض أن تحميهم تنتهك بشكل مستمر ، مضيفا أن مجلس حقوق الإنسان مطالب بأن يبحث سبل ووسائل ضمان تنفيذها الكامل واحترام بنودها بشكل تام.
وأبرز في المقابل أنه مهما كانت القوة القانونية لهذه الاتفاقية وحمولتها المعنوية، فإن الحماية التي يتعين توفيرها لهؤلاء الأطفال تمر في المقام الاول عبر إيجاد حل لأسباب هذه النزاعات، موضحا أن تسوية متفاوض بشأنها وسلمية للنزاعات والقضاء على أسبابها تشكل أفضل درع واق بالنسبة للأطفال في مواجهة تبعات النزاعات المسلحة.
وقال إن العودة إلى السلم والمصالحة يشكلان السبيل الاوحد الذي سيمكن هؤلاء الأطفال من الالتحاق بمدارسهم وأن يعيشوا طفولتهم في براءة وكرامة واحترام تام لحقوقهم.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المغرب، الذي يعد طرفا في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة والاتجار بالأطفال واستغلالهم في الدعارة وأعمال الخلاعة ، كان من بين أوائل الدول التي انضمت لهذه الآلية الرامية إلى وضع حد لإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
ووجه الدبلوماسي المغربي نداء إلى الأمم المتحدة بهدف تقديم المساعدة التقنية والقانونية والمالية للبرامج الوطنية للبلدان المعنية، مضيفا أن الأمر يتعلق هنا بمواكبة ضرورية من أجل إنجاح برامجها وخاصة بغية إنقاذ الأطفال من أضرار ومآسي الحرب.
وأشار إلى أن تخليد الذكرى ال20 للمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل هذه السنة والذكرى ال10 للمصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل والمتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، يدعو المجموعة الدولية الى الانكباب بصفة خاصة على وضعية الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حصيلة للمسار الذي تم قطعه منذ المصادقة على هاتين الآليتين الدوليتين.