المغرب يعبر عن انشغاله بخصوص وضعية الأطفال المقيمين بمناطق النزاعات

عبر المغرب، الأسبوع الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، عن انشغاله العميق بخصوص وضعية الأطفال المقيمين بمناطق النزاعات.
وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر هلال، خلال لقاء مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، في إطار الدورة 15 لمجلس حقوق الإنسان، إن "المملكة المغربية منشغلة جدا إزاء وضعية الأطفال المقيمين بمناطق النزاعات، الذين تتعرض حقوقهم الأساسية لانتهاكات خطيرة، في غياب شبه تام لأي عقاب".
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن التقرير، الذي جرى تقديمه، أول أمس الثلاثاء، أمام المجلس، من قبل الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، راديكا كوماراسوامي، يكشف عن تصاعد خطير في الانتهاكات المرتكبة في حق الأطفال.
واعتبر أن هذه الحقائق الخطيرة تعد بمثابة نداء للضمير العالمي من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات وإعادة تجنيد المجموعة الدولية، لمواجهة ظاهرة انتهاك حياة وبراءة الأطفال أو تجنيدهم بالقوة في إطار ميليشيات مسلحة.
وأكد هلال أن المجموعة الدولية لا يمكنها أن تبقى غير مبالية بمعاناة الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، خاصة إذا كانت الاتفاقية، التي من المفترض أن تحميهم، تنتهك حقوقهم بشكل مستمر، مضيفا أن مجلس حقوق الإنسان مطالب بأن يبحث سبل ووسائل ضمان تنفيذها الكامل واحترام بنودها بشكل تام.
وأبرز، في المقابل، أنه مهما كانت القوة القانونية لهذه الاتفاقية وحمولتها المعنوية، فإن الحماية التي يتعين توفيرها لهؤلاء الأطفال، تمر في المقام الأول عبر إيجاد حل لأسباب هذه النزاعات، موضحا أن تسوية متفاوض بشأنها وسلمية للنزاعات، والقضاء على أسبابها تشكل أفضل درع واق بالنسبة للأطفال في مواجهة تبعات النزاعات المسلحة.
وقال إن العودة إلى السلم والمصالحة يشكلان السبيل الأحد، الذي سيمكن هؤلاء الأطفال من الالتحاق بمدارسهم وأن يعيشوا طفولتهم في براءة وكرامة واحترام تام لحقوقهم.
وذكر، في هذا الصدد، بأن المغرب، الذي يعد طرفا في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والاتجار بالأطفال، واستغلالهم في الدعارة وأعمال الخلاعة، كان من بين أوائل الدول، التي انضمت لهذه الآلية الرامية إلى وضع حد لإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
ووجه الدبلوماسي المغربي نداء إلى الأمم المتحدة بهدف تقديم المساعدة التقنية والقانونية والمالية للبرامج الوطنية للبلدان المعنية، مضيفا أن الأمر يتعلق هنا بمواكبة ضرورية من أجل إنجاح برامجها، بغية إنقاذ الأطفال من أضرار ومآسي الحرب.
وأشار إلى أن تخليد الذكرى 20 للمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل هذه السنة والذكرى 10 للمصادقة على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل والمتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، يدعو المجموعة الدولية إلى الانكباب بصفة خاصة على وضعية الأطفال في النزاعات المسلحة، ووضع حصيلة للمسار، الذي جرى قطعه منذ المصادقة على هاتين الآليتين الدوليتين.