إعدامان ورفع العقوبة إلى عشر سنوات مع الاعتقال الفوري في ملف أركانة

ارتياح الأجانب وصراخ وعويل عائلات المتهمين

بعد ثلاث ساعات ونصف من المداولة في قضية تفجير مقهى أركانة بمراكش قضت غرفة الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا مساء الجمعة برفع عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها على المتهم عبد الحكيم الداح إلى الإعدام، والإبقاء على عقوبة الإعدام الصادرة في مواجهة المتهم الرئيسي عادل العثماني، والأمر بالاعتقال الفوري من الجلسة في حق الظنين نجيمي الذي كان متابعا في حالة سراح، والحكم عليه رفقة خمسة متهمين ب 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم بعد صدور أحكام ابتدائية في حقهم تراوحت بين أربع سنوات وسنتين حبسا، إضافة إلى تأييد الحكم القاضي بسنتين حبسا في حق المتهم عبد الفتاح دهاج. وقبل إتمام تلاوة منطوق الأحكام اعتلى قاعة الجلسة صراخ استدعى معه إخراج رجال الأمن أخت المتهم الرئيسي التي انهارت بساحة المحكمة ونقلت للمستشفى على متن سيارة إسعاف وسط صراخ وعويل عدد من عائلات المتهمين الذين امتد سباب بعضهم للصحفيين. وبعد رفع الجلسة اشتد صراخ ووعيد عدد من عائلات المتهمين الذين شكل رجال الأمن حولهم حزاما أمنيا في اتجاه القفص الزجاجي المخصص للأظناء والحيلولة دون الوصول إلى عائلات الضحايا الأجانب، خاصة منهم الفرنسيون الذين تم إخراجهم من الباب المخصص لدخول القضاة بداخل قاعة الجلسة، حيث كانت في انتظارهم حافلة بمحاذاة الباب الخاص بدخول الموظفين. وقد عبر الأجانب عن ارتياحهم الكبير وثقتهم في القضاء المغربي بعد أن كان بعضهم قد صبَّ جام غضبه على العقوبات الحبسية الصادرة في حق المتهمين السبعة سنتين لكل واحد من ثلاثة متهمين وأربع سنوات حبسا لكل واحد من أربعة متهمين ، حيث قالوا في الحكم الابتدائي ليوم 28 أكتوبر الماضي ما لم يقله مالك في الخمر. ونفى المتهمون خلال كلمتهم الأخيرة أية علاقة لهم بملف تفجيرات أركانة بمراكش ليوم 28 أبريل 2011 التي أودت بحياة 17 شخصا وإصابة أزيد من 20 مواطنا بجروح، حيث تساءل المتهم العثماني عن مصلحته في القيام بهذا الهجوم، في إشارة إلى تفجير أركانة، والذي شرع في ضرب زجاج القفص واحتجاجه إثر إخراج أخته من قاعة الجلسة، حيث وجه تهديدا إلى رجل أمن وطلب منه الاتيان عنده. ويندرج اعتقال المتهم نجيمي الذي كان محكوما في حالة سراح في إطار تطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية. وكانت هيئة غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا تتشكل من الأستاذ الهاشمي السليماني رئيسا، وعضوية الأساتذة عبد الرحيم الخياري، والمصطفى كمون، وعبد الرحيم مياد، ومحمد بلاز، والأستاذ ميمون العمراوي، والسيد عبد الفتاح حجام. وبهذا تتكون محكمة الدرجة الثانية قد أغلقت هذه النازلة بعد خمس جلسات لتبقى المرحلة الأخيرة موكولة لمحكمة النقض كدرجة انتهائية للتقاضي. وللإشارة فإن الشكاية التي تقدم بها ستة متهمين الى الوكيل العام بذات المحكمة ما زالت قيد البحث، والمتعلقة بإدعاء التعذيب داخل السجن وتحسين أوضاعهم والتي كانوا قد خاضوا بشأنها إضرابا عن الطعام.