الإعدام لمفجر 'أركانة' والمؤبد لشريكه

توزيع 22 سنة سجنا نافذا في حق باقي المتهمين السبعة

أسدلت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الرباط، الملحقة بابتدائية سلا، مساء الجمعة المنصرم، الستار على قضية الاعتداء الإرهابي على مقهى أركانة بمراكش، بالحكم بالإعدام في حق المتهم الرئيسي، عادل العثماني
وبالمؤبد في حق شريكه الثاني، حكيم الداح، وبأحكام بلغ مجموعها 22 سنة سجنا، وتراوحت بين 4 سنوات وسنتين في حق باقي المتهمين السبعة.
وأدانت الغرفة بأربع سنوات حبسا نافذا كلا من عبد الصمد بطار، وعز الدين لشداري، وإبراهيم الشركاوي، ووديع اسقيريبة، فيما أدانت بسنتين حبسا نافذا كلا من محمد رضا، ومحمد النجيمي، وعبد الفتاح الدهاج (كان في حالة سراح مؤقت)، بعد مؤاخذتهم بالتهم الموجهة إليهم، في هذا الحادث، الذي خلف مقتل 17 مغربيا وأجنبيا، وإصابة 21 شخصا، يوم 28 أبريل الماضي.
كما قضت الغرفة بأداء العثماني والداح تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا المغاربة يتراوح بين 30 و5 آلاف درهم.
وأكدت مصادر مقربة من الملف أن الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط (الغرفة الجنائية المكلفة بقضايا الإرهاب) استأنف الحكم الصادر في حق المتهمين التسعة، ومن المنتظر أن يجري الإعلان عن انطلاق أولى الجلسات الاستئنافية في الملف، خلال الأيام المقبلة.
وأصدرت الغرفة هذه الأحكام الابتدائية بعد ست ساعات من الترقب والانتظار في صفوف الدفاع وعائلات الضحايا المطالبين بالحق المدني، وعائلات المتهمين ووسائل الإعلام، بعد أن أدرجت القضية في المداولة من 11 صباحا إلى 5 والنصف مساء.
وتضاربت قابلية عائلات الضحايا للأحكام، بين الارتياح للأحكام المشددة في حق العثماني وشريكه، وبين "خيبة الأمل الشديدة" إزاء الأحكام المخففة في حق باقي المتهمين، في حين، انطلق الصراخ والبكاء والعويل بين المتهمين داخل القفص الزجاجي، وبين أفراد عائلاتهم، داخل قاعة الجلسات وخارجها، بعد تلاوة الهيئة نص الحكم.
وقال أفراد من ثماني عائلات ضحايا فرنسيين، وكذا أب شابة سويسرية، قضت في هذه العملية، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن "الأحكام الصادرة في حق العثماني والداح معقولة، وتتناسب مع درجة العمل الإرهابي الذي ارتكباه".
وكانت غرفة الجنايات أنهت الاستماع، خلال اليوم نفسه، للكلمة الأخيرة للمتهمين، إذ نفوا جميع التهم الموجهة إليهم، في حين، قال العثماني، الذي أطلق لحيته، إنه "بريء وتعرض لمؤامرة، وأن القضية كلها لا أساس لها من الصحة".
وكانت الهيئة القضائية استمعت، خلال جلسة الخميس الماضي، لمرافعات الدفاع، الذي التمس "البراءة" لجميع المتهمين وبظروف التخفيف إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك.
وتوبع المتهمون التسعة في "خلية العثماني" بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات، خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب، وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها"، كل حسب المنسوب إليه.
وشهدت هذه المحاكمة، التي انطلقت في 30 يونيو الماضي، مواكبة إعلامية وطنية ودولية واسعة، وحضورا لافتا لعائلات الضحايا المغاربة والأجانب، الذين تابعوا أطوار الجلسات الست، أمام استئنافية سلا.