مشاركتنا في الحكومة الحالية تستند إلى إرادة الاستقلاليين في إنجاح النموذج المغربي في التعاطي مع الحراك الشعبي

في العرض السياسي الهام للأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي في افتتاح أشغال اجتماع اللجنة المركزية للحزب ترأس الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي صباح أول أمس السبت أشغال اجتماع الدورةالسابعة للجنة المركزية لحزب الاستقلال، التي عرفت نقاشات مستفيضة تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه أجهزة الحزب ومناضلوه لما تعرفه البلاد من متغيرات وتطورات.
وألقى الأمين العام للحزب بهذه المناسبة وكما جرت العادة عرضا سياسيا هاما مثل الأرضية الخصبة للنقاشات المستفيضة التي أطرها أعضاء اللجنة المركزية التي نوهت بأهمية مضامين عرض الأمين العام.
وحرص الأمين العام للحزب في عرضه على التذكير بالمسلسل الانتخابي وبالمحطات الانتخابية منذ البداية إلى آخر استحقاق انتخابي.
الثقة في قوى الصف الوطني
وتوقف الأستاذ عباس الفاسي عند الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 1997 وأفضت إلى ما أضحى يعرف بالتناوب التوافقي، التي كانت مزورة وتم استهداف الحزب خلالها، وعقد الحزب آنذاك مؤتمرا استثنائيا للرد على القوى الفاسدة التي استهدفت الحزب، وخرج حزب الاستقلال منتصرا في هذه المحطة، وقرر الحزب المشاركة في حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي لأن الحزب اعتبر أن له دوراً ومسؤولية في تدعيم الديمقراطية وتوفير سبل النمو والتقدم، خصوصا وأن الحزب كان ولا يزال يثق في قوى الصف الوطني الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تحقيق الديمقراطية.
حصيلة مهمة للحكومة السابقة
وذكر الأمين العام للحزب بأن جميع المحطات الانتخابية سواء كانت جماعية أو تشريعية توجت بفوز حزب الاستقلال، وكان التقدم متواصلا إلى أن احتل حزب الاستقلال المرتبة الأولى في انتخابات 2007 ونجح حزب الاستقلال في قيادة حكومة قدمت حصيلة مهمة جدا على كافة المستويات.
وأكد الأستاذ عباس الفاسي أن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت يوم 25 نوفمبر الماضي حافظت لحزب الاستقلال على موقعه المتميز بأن احتل المرتبة الأولى من بين أحزاب الأغلبية، بيد أن المرتبة الأولى حصل عليها حزب العدالة والتنمية، الذي قال عنه الأمين العام إن علاقات جيدة وطيبة جدا تجمعه بحزب الاستقلال، في إطار الاحترام والتقدير، وقال الأستاذ عباس الفاسي إن أجهزة الحزب قررت المشاركة في الحكومة الجديدة على أساس هذه الاعتبارات كما قال إننا نتقاسم مع الإخوة في حزب العدالة والتنمية البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وأيضا لأن الحزب وكما عبرت جميع الأطراف في الداخل وفي الخارج اعتبر أن الانتخابات التي جرت في 25 نوفمبر 2011 كانت نزيهة وذات مصداقية. وذكر بأن مشاركة الحزب في هذه الحكومة لم تستند إلى أي شكل من المساومة أو الابتزاز، بل كانت ولا تزال على قناعة تامة وكاملة بأهمية إنجاح هذه المرحلة التاريخية في مسار بلادنا.
تأسف لخروج الاتحاد الاشتراكي من الحكومة
وعبر الأمين العام للحزب عن أسفه لقرار الإخوة في حزب الاتحاد الإشتراكي الذي كان مخالفا للمشاركة في الحكومة، وقال إنه وإذ يعبر عن احترامه وتقديره لقرار الإخوة في حزب الاتحاد الاشتراكي فإنه كان ولا يزال يأمل أن تكون هذه التجربة مسنودة بقوة ووزن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
مقاعد حكومية على أساس الوزن الانتخابي
وأوضح الأستاذ عباس الفاسي أن الأغلبية السياسية الحالية تتكون من أحزاب وطنية، وقال إن المقاعد الحكومية وزعت على أساس الوزن الانتخابي، لكن عدا ذلك فإن الأساس هو الاحترام والتقدير، وأكد في هذا السياق أن الأغلبية الحالية وقعت على ميثاق للأغلبية ينص على المساواة والثقة والتشاور.
وقال الأستاذ عباس الفاسي إنه حينما نقوم بتقييم الثلاثة أشهر الماضية فإننا لا نرتاح للحصيلة فيما يتعلق بتطبيق روح الميثاق وعبر عن تخوفه في أن تتحكم الخلفية الحزبية والذاتية في العلاقات بين مكونات الأغلبية.
وأوضح الأمين العام أن البعض يركب موجة الشعارات خصوصا شعاراً غير صحيح وهو جعل كل شيء، أو كل إصلاح، وتغيير مقترنا بشعار (لأول مرة) وكأنها مبادرات غير مسبوقة يروج لها على أنها تحصل لأول مرة وهذا فيه إنكار لجهود الآخرين، مضيفا في هذا الإطار أن الإصلاح بدأ منذ مدة طويلة في عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني وواصل السير بخطى ثابتة وسريعة في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وأن الحكومات السابقة والحكومة الأخيرة في مقدمتها قامت بإصلاحات مهمة جدا، واستدل الأستاذ عباس الفاسي بما انجزته الحكومة الأخيرة فيما يتعلق بتخليق الحياة العامة من تصريح للممتلكات، وفيما يخص محاربة الامتيازات التي شكلت في شأنها لجنة وزارية وعقدت عدة اجتماعات وبدأ العمل بخطوات وأعد مشروع قانون في هذا الصدد.
مشروع القانون المالي السابق لم يقدم بخلفيات حزبية
وذكر الأستاذ عباس الفاسي بالمنجزات الكبيرة التي تضمنها مشروع القانون المالي الذي أعدته الحكومة السابقة ولم يقدم في وقته للبرلمان بخلفيات حزبية صرفة لدى بعض الجهات خصوصا ما يتعلق بإحداث صندوق التضامن وتنمية المناطق الجبلية والقروية ومحاربة السكن غير اللائق وتكوين المعطلين، كما أن صندوق التكافل خرج إلى حيز الوجود بفضل عمل وجهد الحكومة السابقة. وعبر الأستاذ عباس الفاسي عن سعادته واعتزازه بتمسك الحكومة الجديدة بهذه المقترحات في صيغة مشروع القانون المالي الجديدة.
وذكر الأستاذ عباس الفاسي بأن أحسن جولة للحوار الإجتماعي كانت في عهد الحكومة السابقة خصوصا اتفاق 26 أبريل 2011 التاريخي، والجميع يتذكر الجهود المالية الكبيرة التي بذلت من أجل تلبية المطالب المشروعة للشغيلة المغربية.
وعبر الأمين العام للحزب عن أمله في أن تركز تصريحات الوزراء على ما يخدم الشأن العام ويشرع أبواب المستقبل ويقرب ما بين جميع الأطراف. ويسعى الجميع الى تكريس مبادئ ومناهج الشفافية والوضوح واعتماد الموضوعية عوض التعتيم على الحقائق وافتعال الأزمات.
المصلحة العامة تقتضي التنسيق
والتشاور بين مكونات الأغلبية
وقال الأمين العام للحزب إن المصلحة العامة تتطلب تدخلا عاجلا وحاسما لتصحيح ما يمكن تصحيحه من خلال تفعيل التنسيق والتشاور بين جميع مكونات الأغلبية.
ومن جهة أخرى ألح الأمين العام للحزب على ضرورة التعجيل بتنزيل الدستور الجديد الذي يتطلب تشريع 19 قانوناً تنظيمياً ولم يشرع منه الى ثلاثة قوانين تنظيمية، مما يحتم التسريع. وعبر عن تخوفه في أن يستغرق ذلك فترة طويلة تدخل البلاد في مرحلة انتقالية طويلة التي لاتعني غير الجمود.
وتطرق الأمين العام لحزب الاستقلال إلى التطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الجزائرية، وقال في هذا الصدد إن الزيارات الوزارية الأخيرة المتبادلة بين المغرب والجزائر ليست ظاهرة جديدة بل هي نفس المنهجية التي تم اعتمادها وأن المسؤولين الجزائريين لم يتغيروا في مو اقفهم من استهداف مصلحة المغرب، واستدل الأمين العام للحزب على تصريحات الوزراء الجزائريين التي كانت تعاكس ما تبديه التطورات الأخيرة من مؤشرات تبدو إيجابية، وقال الأستاذ عباس الفاسي إنه ليس متشائما في هذا الصدد ولكنه ألح على ضرورة مكاشفة الرأي العام الوطني.