الأمين العام لحزب لاستقلال الأستاذ عباس الفاسي يدعو النساء الاستقلاليات إلى التفاني في خدمة الوطن ووحدة الصف ونبذ الخلافات

الاستمرار في المطالبة بتحقيق المناصفة وصندوق التكافل العائلي من أهم المكاسب التي تحققت للنساءخلال الحكومة السابقة

عبر الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ عباس الفاسي في اجتماع مجلس كاتبات الفروع، نظمته منظمة المرأة الاستقلالية يوم الأحد 11 مارس 2012، تحت شعار: «جميعا من أجل التنزيل السليم للمقتضيات الدستورية» عن سعادته لحضوره في هذا اللقاء ومناقشة عدة قضايا وطنية، خاصة قضية المرأة المغربية.
وفي بداية كلمته أشار الأستاذ عباس الفاسي إلى أن المرأة المغربية لعبت دورا أساسيا منذ بداية التاريخ، وساهمت بشكل ملحوظ مع الزوج والأبناء والأسرة في بناء المغرب على مر التاريخ ، حتى أصبح هذا الوطن على ما هو عليه الآن.
وأكد الأمين العام أن المرأة المغربية ساهمت أيضا في الكفاح الوطني، وذكر بالمناسبة بالمئات من السيدات اللواتي سقطن برصاص الاستعمار الفرنسي وتحديدا في 8 دجنبر 1952 احتجاجا على اغتيال الزعيم التونسي فرحات حشاد.
وقال الأستاذ عباس الفاسي إن التاريخ يحتفظ بلائحة أكثر من 200 شهيدة، مذكرا يمشاركة المرأة في حركة المقاومة المسلحة، وأكد أنه شخصيا يعرف زوجة المرحوم البشير بلعباس التي كانت تحمل السلاح من شمال المغرب إلى جنوبه لدعم أعضاء المقاومة في كل مناطق المغرب من أجل مناهضة المستعمر.
وبهذه المناسبة ذكر بما قامت به السيدة مالكة الفاسي التي وقعت على عريضة المطالبة بالاستقلال، موضحا أن المرأة لعبت دورا اجتماعيا كذلك بتأطير من حزب الاستقلال على أساس أن تساهم في العمل الاجتماعي بالإحسان أولا والأخذ بيد الضعيف وإلقاء دروس محو الأمية في كثير من المدن، كما أن المرأة المغربية لعبت دورا سياسيا واقتصاديا، فهي العاملة في المصانع المتواضعة وهي العاملة أيضا داخل البيت أو من خلال أعمال يدوية ساهمت بها في خلق فرص شغل وتنمية الاقتصاد المغربي.
ووقف الأخ الأمين العام عند ما قامت به فاطمة الفهرية التي جاءت من مدينة القيروان واستقرت بمدينة فاس وأوقفت مالها من أجل بناء جامعة القرويين، وقال إن الأمثلة من نماذج المرأة المغربية التي لعبت أدوارا طلائعية في التاريخ المغربي كثيرة.
وأوضح أنه بعد الاستقلال تحررت المرأة المغربية خصوصا في الحواضر وفتحت أمامها أبواب التعليم، وقد أعطى آنذاك المغفور له الملك محمد الخامس المثال، حيث ولجت الأميرات المدرسة منذ فجر الاستقلال. ولقبت الأميرة للا عائشة رحمة الله عليها بزعيمة النهضة النسوية المغربية.
مضيفا أن المرأة المغربية فرضت وجودها في جميع المجالات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد النساء الوزيرات في الحكومة السابقة وصل إلى سبعة ، مبرزا أن عدد النساء في حكومة سابقة إبان عهد المغفور له الحسن الثاني كان أربعة.
وأكد أن النساء أصبحن أغلبية في كثير من الميادين، سواء في مجال القضاء أو المحاماة أو الطب وفي كثير من المهن كذلك، وأصبحن غالبية في كثير من الكليات باعتبار عدد الطالبات داخل هذه الكليات ، فاق عدد الطلبة الذكور. وذكر بالعمل الهام الذي قام به حزب الاستقلال في مجال إدماج المرأة في قطاعات عدة.
وتحدث الأمين العام أيضا على المكتسبات الكثيرة التي تحققت للنساء منذ الاستقلال، وأشار إلى الإصلاحات التي قال إنها انطلقت مع مرحلة التناوب التوافقي، أي منذ 1998 على يد أحزاب الكتلة الديمقراطية، التي أعطت اهتماما كبيرا لموضوع المرأة، بدء من مدونة الأسرة، وأشار إلى الدور المركزي الذي لعبه الأخ امحمد بوستة الأمين العام السابق لحزب الاستقلال في هذا الموضوع من خلال تنزيل مضامين مدونة الأسرة والتي أتت بالكثير من المكتسبات لفائدة المرأة والاسرة واعتبر ذلك مكسبا نال احترام الدول التي تعتبر المرأة عضو اأساسيا في المجتمع، وأضاف مسألة تقنين تعددالزوجات إلى درجة أصبح معها هذا المبدأ أقرب إلى الزوال.
وذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تم لأول مرة حين كان الأمين العام وزيرا للشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية، موضحا أنه لم يكن وجود من قبل ذلك التاريخ للتعددية في مجال الجمعيات النسوية حيث لم تكن موجودة إلا جمعية واحدة هي الاتحاد النسائي، وهي الجمعية المعترف بها آنذاك، والتي تتلقى دعم الدولة وتشرف عليها وزارة الداخلية. وأوضح أنه في التاريخ الذي تم فيه الاحتفال باليوم العالمي للمرأة تم تكريس التعددية في هذا المجال. كما ذكر بالمطلب الأساسي الذي تحقق خلال مرحلة الحكومة السابقة التي ترأسها الأخ الأمين العام وهذا المطلب هو حق الأم في إعطاء الجنسية إن كان الطفل من آب غير مغربي. إضافة إلى تحقيق مكسب صندوق التكافل العائلي، موضحا أن فرنسا خلال الحملات الانتخابية الرئاسية يتم الإشارة فيها إلى مثل هذا الصندوق، خاصة من طرف الرئيس ساركوزي، و أشارإلى «الكوطا» التي اعتمدت منذ 2002 من خلال تخصيص 30 مقعدا في البرلمان للسيدات، وقد وصلت هذه النسبة خلال الانتخابات الأخيرة إلى 60 مقعد، بالإضافة إلى 30 مقعدا للشباب. وأشار كذلك إلى الكوطا في الانتخابات الجماعية ولو أن النسبة وصلت إلى ما يفوق 12 في المائة واعتبر الأخ الأمين العام هذه النسبة غير كافية، مؤكدا أن المرأة هي المحور الأساسي فيما يتعلق بتدبير الشان المحلي سواء ما يتعلق بالطفل أو الصحة الانجابية أو التربية وأمور أخرى مرتبطة بالفلاحة والصناعة التقليدية.
وفي المرحلة المقبلة أكد على المطالبة بتحقيق ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالمناصفة لأن مبدأ المناصفة لا يقتصر على الانتخابات التشريعية أو البلدية فقط ، بل هذا المبدأ يعم جميع القضايا الاجتماعية و الإدارية وفي القطاع الخاص كذلك، وأشار إلى أن المناصفة من المطالب الهامة في الكثير من الدول ، واعتبرها من القضايا الواجب إبرازها من الآن.
وفيما يتعلق بالشأن الحكومي قال الأستاذ عباس الفاسي إن الانتخابات منذ بدايتها في المغرب في ماي 1963 عرفت تزويرا، مذكرا بإنشاء حزب آنذاك هو جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية الذي حاز على الأغلبية المطلقة رغم أنه لم يتعد الشهرين في حياته، وكان حزب الاستقلال آنذاك في المعارضة إلى جانب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ومنذ ذلك الحين والمغرب بين مد وجزر، فهناك إما تزوير في الانتخابات وإما حالة استثناء أوتجميد للبرلمان في 1965 إلى 1970 كما جمد من 1970 إلى 1976.
وذكر بالتراجعات الواضحة مشيرا إلى دستور 1962 الذي قال إنه كان متطورا في وقته وكان يضم العديد من القضايا الإيجابية من ضمنها تحديد هوية المغرب واستقلال القضاء والحريات الفردية والجماعية وحق الإضراب، ولكن تطبيق وتنزيل هذه المضامين عرفت تزويرا واضحا مما يأتي على كل المكتسبات المحققة.
واشار الى التجاوب الذي حصل مع المغفور له الحسن الثاني حول تعديل دستور 1962 ومن إيجابيات هذا التعديل أن الحكومة لا تمارس أشغالها إلا إذا نالت ثقة البرلمان.
وأوضح نقطة أساسية متعلقة بفصل من الدستور الذي كان يقول إن «الملك يعين الوزير الأول والوزراء»، وباقتراح من الكتلة تم تعديل هذا الفصل ليصبح «الملك يعين الوزير الأول والوزراء باقتراح من الوزير الأول»، وعبر الأمين العام عن أسفه للتزوير الذي لحق بالانتخابات من جديد من بعد سنة 1992 ، وأكد على أن هذا التزوير عطل المسار الديمقراطي إلى سنة 1996 ، حيث حصل تجاوب مرة ثانية مع الملك الراحل وخضع الدستور إلى تعديلات قال الأمين العام إنها مهمة باقتراح دائما من أحزاب الكتلة الديمقراطية.
مضيفا أنه في سنة 1997 كانت الانتخابات التشريعية بعد التعديلات الدستورية، وأشار إلى التزوير الذي لحق الانتخابات ضدا على حزب الاستقلال وخلالها عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا وشارك في الحكومة رغم ذلك، لأن ظروف المغرب الاقتصادية والاجتماعية آنذاك والرغبة في تكريس الديمقراطية وتحقيق مكتسبات أخرى إضافة إلى الرغبة في الحفاظ على الكتلة بما يعني الالتزام بالبرنامج المشترك كانت من الأسباب التي جعلت حزب الاستقلال يشارك في تلك الحكومة، وأكد الأخ الأمين العام على نكران الذات وانصب التفكير حينها حول ماذا يمكن لحزب الاستقلال أن يقدمه للمغرب آنذاك، وقد شارك الحزب في تلك الحكومة إلى جانب الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار.
وذكر الأمين العام بالرسالة التي كتبها إلى السيد عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول ، مؤكدا فيها على تحقيق المطالب و من ضمنها التقليص من الأجور الخيالية والتصريح بالممتلكات ولم تتم الاستجابة إلا إلى مطلب واحد من ضمن 22 لكن الكثير من هذه المطالب لم يتحقق إلا في فترة حكومة الأستاذ عباس الفاسي والحكومة الحالية الآن تسعى إلى تحقيق ما تبقى من هذه المطالب.
وفي انتخابات 2002 منحت وزارة الداخلية 50 مقعدا للاتحاد الاشتراكي و48 لحزب الاستقلال وحينها بعث الأستاذ عباس الفاسي إلى وزير الداخلية آنذاك إدريس جطو برسالة أعلن فيها بأن حزب الاستقلال حصل على 53 مقعد ا في تلك الانتخابات بالحجج والدلائل وكان رد وزير الداخلية هو اللجوء إلى المحكمة الدستورية والطعن في هذه النتائج.
وبالنسبة للحكومة الحالية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة واحتل فيها حزب الاستقلال المرتبة الثانية والرتبة الأولى ضمن الأحزاب التي كانت في الأغلبية والتي كانت تضم الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية واحتل فيها الاتحاد الاشتراكي الرتبة الخامسة. وبعد نقاش مستفيض داخل الحزب تم التوصل إلى أن الدخول إلى هذه الحكومة طبيعي لعدة أسباب من ضمنها أن الشعب المغربي اختار حزب الاستقلال من خلال احتلاله الرتبة الثانية ب 60 مقعدا، والسبب الثاني هو أن حزب الاستقلال ليس له أية خصومة أو خلاف مذهبي مع حزب العدالة والتنمية الذي احتل الرتبة الأولى ،والسبب الثالث هو رغبة الحزب في العمل على إنجاح المسلسل الديمقراطي الذي دشنه المغرب في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن حزب الاستقلال لازالت له كل المقومات لمواصلة بناء المغرب الحديث.
وفي إطار النقاش الذي دار حول تشكيل الحكومة أكد الأستاذ عباس الفاسي أنه أوضح أن الاقتصار على 15 وزيرا عدد قليل واقترح 25 وزيرا، وفي اجتماع خلال المشاورات وصل العدد إلى 33 وزيرا، فلهذا كان من الواجب أن تكون ضمن التشكيلة الحكومية 5 أو 6 نساء .
وفي هذا الإطار أكد أنه رشح ضمن اللائحة المقدمة لرئيس الحكومة امرأة. كما رشح عضوا من الأقاليم الصحراوية المغربية ولهذا دعا الأمين العام إلى المطالبة بإدماج المرأة ضمن أعضاء الحكومة الحالية وقال إن حزب الاستقلال هو الوحيد ضمن الأحزاب المشاركة في هذه الحكومة الذي رشح عضوا من الأقاليم الصحراوية ولم تتم الاستجابة إلى هذا الطلب لأن حزب الاستقلال تميز عن الكل بهذا الإقتراح.
وأكد أن تشكيل أي حكومة تتدخل فيها ثلاثة أطراف أولها الحزب الذي يقدم لائحة المرشحين لرئيس الحكومة وهذا الاخير له الحق في الاعتراض على عضو ما، وكلمة الفصل في كل هذا من اختصاص جلالة الملك .
وأكد أنه تم اتخاذ قرار داخل المجلس الوطني للمشاركة في هذه الحكومة وأضاف أن مشاركة حزب الاستقلال مشروطة بحقائب وازنة على المستوى السياسي والاجتماعي، وأوضح أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان يأخذ حزب الاستقلال رئاسة المجلس .
ورغم كل ما صاحب تشكيل الحكومة الحالية من نقاش فقد اعتبر الأمين العام الأستاذ عباس الفاسي كل الحقائب الوزارية التي حاز عليها حزب الاستقلال وازنة .
وذكر أن الزعيم علال الفاسي ترأس حزب الاستقلال لأن الشعب المغربي ومناضلي حزب الاستقلال هم الذين اختاروه ليكون أمينا عاما للحزب ، وقال بالمناسبة إن الزعيم قضى تسع سنوات في الكابون تاركا وراءه أسرته الصغيرة وابنته التي لم تكمل بعد سنة من العمر وكان آنذاك جديرا بأن يكون على رأس حزب الاستقلال، ونفس الشيء بالنسبة للأستاذ امحمد بوستة.
وأضاف الأستاذ عباس الفاسي أنه تم التصويت عليه ليكون أمينا عاما للحزب باعتباره كان أول وأصغر نقيب للمحامين في العاصمة الرباط، وأصغر وزير سنة 1977 وتم التصويت عليه بالإجماع لأن مناضلي الحزب رأوا فيه خديم الاستقلاليين والمغاربة قاطبة ، وذكر بالمشاريع التي أنجزها في قطاع السكن حين كان وزيرا لهذا القطاع ومن ضمنها مشروع الرياض ومشروع برج مولاي عمر وسيدي بابا في مكناس، ومشاريع أخرى بأكادير وبوجدور وفي العيون وفي الداخلة وفي مراكش والعرائش وفي سيدي مومن وفي العديد من المدن المغربية والأخرى، وقال إن المغاربة لا ينسون مثل هذه المشاريع، ودعا الأستاذ عباس الفاسي النساء الاستقلاليات إلى الاستمرار في العمل الجاد الذي يهدف إلى خدمة الوطن، كما دعا إلى الحفاظ على وحدة الصف داخل حزب الاستقلال ونبذ الخلافات والشقاق والعنصرية وألح على إبفاء مطلب إدماج المرأة والمناطق الصحراوية في الحكومة الحالية.