تلاسن بين الفريق الاتحادي وفريق العدالة والتنمية ينتهي بتبادل الاعتذار

شهد مجلس النواب وعلى غير العادة منذ الدورة الخريفية الماضية تلاسنا بين الفريق الاتحادي وفريق العدالة والتنمية على إثر سؤال شفوي وجهه الفريق الاتحادي إلى وزير الاتصال المنتمي لحزب العدالة والتنمية. وقد تمحور السؤال حول تعاطي الإعلام العمومي مع الاحتجاجات الاجتماعية والذي كان مبرمجا نهاية الجلسة وتم تقديمه في البداية بناء على طلب وزير الاتصال، والذي أوضح في جوابه أن تدخل عضو في الحكومة لتوجيه الإعلام العمومي كان سيفسر سلبا بالمساس باستقلالية القنوات العمومية وأن السؤال من المنطقي أن يوجه للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالطرق القانونية، وإذا كانت أخطاء مثل التحيز فذلك موكول إليها . وانطلقت الملاسنات والاحتجاجات حين اغتنم وزير الاتصال الفرصة خلال الجواب لتفنيد ما نشر بشأنه في جريدة الاتحاد الاشتراكي حول تدخله في فاتح ماي لحجب التغطية الإعلامية عن نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، واتهام الصحيفة بالكذب، الأمر الذي لم يرق النواب الاتحاديين، وأعقب ذلك الاحتجاج واستنكار هذا الاتهام، مما حدا برئيس الفريق الاتحادي طلب نقطة نظام والتدخل طالبا من وزير الاتصال سحب اتهامه والاعتذار للنواب. ومافتئت الاحتجاجات أن علت من جانب نواب العدالة والتنمية بسبب نقطة النظام التي لم تمت في تقديرهم بصلة للتسيير في الجلسة بل انتقدت مضمون جواب وزير الاتصال وهو التقدير نفسه الذي عبرت عنه عضو الفريق الاتحادي التي طرحت السؤال حيث اعتبرت أن وزير الاتصال لم يجب عن تكتم الإعلام العمومي عن الاحتجاجات الاجتماعية وأقحم أشياء ذاتية في رده. وعلاقة بما نسب لوزير الاتصال في يومية الاتحاد الاشتراكي أكد هذا الأخير أن النقابة القريبة من الحزب المعارض احتلت المرتبة الأولى في تغطية القناة الثانية خلال النشرات الإخبارية وفي المجلات الإخبارية، أما الاحتجاجات فاعتبرها وقودا حيا للديمقراطية، بحيث احتلت الاحتجاجات والإضرابات والوقفات المرتبة الثانية على مستوى النشرات والمجلات الإخبارية في القناة الثانية. وأن ممثل النقابة الديمقراطية للعدل اتصل بالقناة الثانية واحتج على تغطيتها لنشاط النقابة، وهذا ما اعتبره الوزير كذبا ونشرت وكالة المغرب العربي للأنباء خبر تفنيد هذا الأمر. حدة الاحتجاج عمت فضاء المجلس حين أخذ كل أعضاء الفريقين بالضرب على المقاعد والصراخ في وجه بعضهم، هذا في الوقت الذي أخذ عضو في فريق العدالة والتنمية يصيح في الاتحاديين »لقد كذبتم على المغاربة«، بينما كان يؤكد عضو اتحادي »المحكمة ستكون الفيصل في ما نشر بالصحيفة ولدينا الإثباتات«. أمام هذا اضطرت رئيسة الجلسة إلى رفعها مما فسح المجال لرؤساء الفرق لعقد اجتماع لبحث ما وقع والتوصل إلى التراضي بين الطرفين. حيث قدم وزير الاتصال ورئيس الفريق الاتحادي الاعتذار عما قد يفهم استفزاز أو إساءة مما ورد في كلام الطرفين.