مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتين دوليتين حول الإنقاذ وسلامة الأرواح في البحار

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروعي قانونين يتعلق الأول باتفاقية دولية للإنقاذ لعام 1989الموقعة بلندن ويهم الثاني بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة_ أن هذا الأخير وافق على مشروع قانون رقم 50-12 تقدم به وزير الدولة السيد عبد الله باها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوافق بموجبه على الاتفاقية الدولية للإنقاذ لعام 1989الموقعة بلندن في 28 أبريل 1989.
وأضاف السيد الخلفي أن هذه الاتفاقية، التي اعتمدها المؤتمر الدولي المنعقد بمقر المنظمة البحرية الدولية من 17 إلى 28 أبريل 1989، جاءت في الأساس لتعديل اتفاقية 1910 حول توحيد بعض القواعد في ميدان الإنقاذ نتيجة التطورات الكبيرة التي عرفها المجال البحري، خصوصا منها أخطار التلوث المترتبة عن الحوادث البحرية.
وتنظم هذه الاتفاقية العمليات الإنقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة وعقود الإنقاذ، وكذا العلاقات بين أرباب المراكب والمنقذين، بحيث تنص على قواعد تضمن أداء عمليات الإنقاذ بشكل فعال ومجدي.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 51 - 12يوافق بموجبه على بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 الموقع بلندن في 11 نونبر 1988 تقدم به السيد باها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
ويتمثل الهدف من وضع هذا البروتوكول في ضرورة تعزيز قواعد الاتفاقية الدولية بشأن حماية الأرواح البشرية في البحر لسنة 1974، والتي صادق عليها المغرب يوم 28 يونيو 1990، بأحكام إضافية تهم المعاينات التي تخضع لها السفن_ وكذلك تسليم الشهادات وملاءمتها مع نصوص مماثلة في اتفاقيات دولية أخرى.