هزة عنيفة بسفارة المغرب بباريس

17 موظفا يتقدمهم القائم بالأعمال يستدعون إلى الرباط على وجه السرعة

قلل مسؤول بوزارة الخارجية المغربية من أهمية معلومات تدوولت في شأن إقدام مصالح الوزارة على استدعاء مالايقل عن 17 من أطرها من سفارة المملكة بباريس ودعوتهم للالتحاق بالمصالح المركزية للوزارة . وعلمت "العلم" أن الاجراء الذي طال مناصب حيوية بالتمثيلية الدبلوماسية الرئيسية للمملكة قد طال أيضا القائم باعمال السفارة الذي يشغل منصب سفير بالنيابة في انتظار تعيين مرشح للمنصب الشاغر . غير أن المعنيين بالأمر وصفوا هذا القرار بالمفاجئ والاستثنائي لتزامنه مع الزيارة الخاصة لجلالة الملك للديار الفرنسية، وكذا حدث تنفيذ أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بأروبا لوقفة احتجاجية حاشدة أمام سفارة المملكة بباريس يوم 14 ماي 2012 الذين اعتبروا قرار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية بمثابة رسالة قوية واستجابة للحكومة لمطالبهم . وما يؤكد هذا الاستنتاج هو الارتباك والارتجالية واللامسؤولية التي طبعت سلوك دبلوماسيي هذه التمثيلية أثناء وقفة المدرسين يوم 14 ماي . فكما هو معتاد إداريا ومتعارف عليه دوليا، تسلمت السفارة المغربية الملفات الإدارية والحقوقية الخاصة بالمحتجين، عبر المسؤول الأمني الفرنسي المكلف رسميا، من طرف السلطات السياسية والأمنية الفرنسية، بدور الوسيط خلال الوقفة الاحتجاجية . وعلى إثر ذلك، عبرت السلطات الدبلوماسية المغربية عن جاهزيتها لعقد اجتماع طارئ مع اثنين من ممثلي مختلف أصناف الجسم التربوي المغربي بأوروبا . وقد تجاوب المدرسون إيجابيا مع المقترح حيث قدموا زملاءهم المكلفين بهذه المهمة، وزودوا السفارة بمعطيات المعنين بالأمر بناء على طلبها . غير أنه بمجرد تسليمها المعطيات المطلوبة، تراجعت السلطات الدبلوماسية المغربية عن مقترحها مدعية مهاما وانشغالات عاجلة . وجاء هذا القرار مخيبا لأمل المحتجين ومستفزا لكرامتهم حيث اعتبرته الشرطة الفرنسية، المكلفة بتأمين الاحتجاج، بمثابة وقود خطير من شأنه تفجير الأوضاع وهاجسا أمنيا مجانيا كان من الممكن تفاديه باعتبار مقترح اللقاء من ابتكار السفارة ذاتها . وترقبا لأي انفلات أمني، أعلنت هذه السلطات حالة تأهب قصوى . وكان على الدبلوماسية المغربية المعتمدة بباريس أن تبدي حسن نواياها باستقبال الممثلين وطمأنتهم من الناحية الإدارية والصحية كونها الإدارة الوصية والمخاطب المباشر في النازلة بالنسبة للمدرسين وللسطات الفرنسية وإن لم تكن المسؤولة المباشرة عليها . وبالرجوع إلى قرار الخارجية وعلاقته بقضية المدرسين، من المحتمل جدا أن تكون وزارة الخارجية المغربية قد نجحت في تحديد الاختلالات الوظيفية المحلية واخفقت في تحديد المسؤوليات المركزية بالمغرب وتبعياتها الكارثية بالخارج لأنها اكتفت باستبعاد أطر سفارة الممملكة بباريس الذين لاحول لهم ولاقوة في هذا الملف الاستراتيجي . ومع كل هذا، استمر المدرسون في احتجاجهم بمسؤولية كبيرة وبنظام وانتظام، محترمين الضوابط والنواظم التي تم تحديدها مع مسؤولي السلطات الأمنية الفرنسية بباريس . وحسب المنظمين، تعد الوقفة الاحتجاجية استمرارا لنضال وكفاح المدرسين من أجل كسر حاجز الخوف، وتدعيما لثقافة المطالبة بالحقوق الإدارية والمهنية والصحية التي تكفلها كل التشريعات والقوانين والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بالعمل داخل تمثيلية أجنبية بالخارج . وتعزيزا لهذا التلاحم والتماسك الأول من نوعه بالنسبة لرجال التعليم بأوروبا، دعت تنظيمات مدرسي اللغة والثقافة المغربية بأوروبا جميع الأحرار والشرفاء إلى الانضمام والمشاركة في المحطات النضالية المقبلة المزمع اتخاذها في حال استمرار الأطراف المغربية المعنية بالملف في تعنتها وتجاهلها لحقوقهم القانونية والنظامية . وهدد المتظاهرون من جهة أخرى بالالتجاء إلى شبكات المجتمع المدني الفرنسي والمغربي والأوروبي بتنظيماته الحقوقية والنقابية والإعلامية إن استمر الوضع على ما هو عليه .