لقاء غير مسبوق احتضنه مقر نادي وزارة العدل بمراكش عشية يوم الجمعة 18 ماي الجاري تمثل في عقد محاكمة رمزية حول عقوبة الإعدام لتوضيح خطورتها وتعارضها مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ، ولإبراز المقتضيات الدستورية الجديدة الرامية الى حماية الحق في الحياة . كما كان من أهداف هذا النشاط الذي نظمته هيئة المحامين بمراكش بتعاون مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ، والمندرج في إطار فعاليات تخليد الذكرى 85 لتأسيس هيئة المحامين بمراكش المناداة والتشديد بضرورة إلغاء الإعدام من جدول العقوبات الجنائية المعمول بها واستبدالها بعقوبة بديلة . المحاكمة تميزت بحضور محامين وقضاة وحقوقيين، رجالا و نساء، وممثلين وممثلات عن المجتمع المدني إضافة إلى شهود من محكومين سابقين بالإعدام . وكانت هيئة هذه المحاكمة الرمزية تتكون من السادة الأساتذة محمد العلمي المشيشي رئيسا ، وبعضوية ًفوتني مورييلً من الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام ومحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتيزاني نائب الوكيل العام للملك والنقيب عمر أبوالزهور والبروفيسور فاطمة العسلي رئيسة مستشفى الأمراض النفسية والأستاذ عبدالله مسداد عضو الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام ، وبمساعدة كتابة الضبط المكونة من سلوى المجادلي ومومن عزيز . وتولى مهمة النيابة العامة أساتذة من هيئة مراكش وهم على التوالي ميلود لغدش و الراجي الحسين و سرحان ناصر فيما أسندت مهمة الدفاع عن ضحايا الإعدام للأساتذة بشرى العاصمي و عبدالغني وفيق من هيئة مراكش ثم عبدالرحيم الجامعي منسق الائتلاف المغربي . وقبل انطلاق مجريات هذه المحاكمة عبر الأستاذ المشيشي في كلمة مقتضبة عن تمنياته في أن يظهر وزن هذه المحاكمة الرمزي قريبا جدا في المغرب حتى تنضاف إلى عقد جواهره جوهرة أخرى تكون مضيئة يذكرها التاريخ . وركزت مرافعات النيابة العامة بالأساس على جانب واحد مرتبط بالفكر الإسلامي، وبالاستناد إلى مجموعة من آيات القرآن الكريم ليخلص النقاش في كل ذلك إلى ما أثار الجدل فيما يتعلق بمسألة الحدود وعقوبة القتل أو القصاص . وتم تسجيل مفارقة في مرافعات النيابة العامة وممثل الحق العام حيث أبرز طرف أنه مع عقوبة الإعدام باعتبارها رادع للقاتل والجاني فيما تحدث طرف آخر عن ضرورة إلغائها . وأكد موقف للنيابة العامة فيما يتعلق بعقوبة الإعدام بأنه لن يكون إلا في صف المعطيات الحقوقية التي يزخر بها المشهد التشريعي المغربي وفي مقدمتها الدستور الحالي الذي ينص في فصله العشرين على الحق في الحياة الذي على الدولة أن تضمنه . و تحدث ذات موقف النيابة العامة بأنه يدافع على الرأي القائل بضرورة الإسراع بزوال هذه العقوبة من البنية التشريعية المغربية . وقال بأن كل الأمور أضحت اليوم يسيرة للقول بإزاحة هذه العقوبة من المنظومة الجنائية المغربية و من أجل المصادقة على الملحق الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مشيرا إلى أن الواقع التشريعي في المغرب حاليا هو مؤهل وبالنظر إلى أن عقوبة الإعدام في المغرب لم تنفذ لأزيد من 18 سنة . وتساءل عن المغزى من الحفاظ في الترسانة التشريعية المغربية على عقوبة لاتنفذ ولا يلجأ القضاء إليها إلا قليلا ملتمسا باتخاذ مايمكن اتخاذه من تدابير لأجل استئصال هذه العقوبة من المجموعة الجنائية المغربية . على أن الطرف الثاني الممثل للنيابة العامة المتشبث بضرورة الإبقاء على عقوبة الإعدام جملة وتفصيلا فتحدث في مرافعته عن الحماس في الدفاع لإسقاط عقوبة الإعدام دون إبداء حماس للمقتول أو لمن فقد قريبا له داعيا الأخذ بعين الاعتبار وتصور مجموعة من الأشخاص كالذين توفوا أخيرا في حادث أركانة ومدى المآسي التي خلفوها ورائهم من أبناء وأرامل وأيتام . وقال ذات الطرف بأن المنظومات التي تأتينا وتريد أن تتحكم في مليار وستمائة مليون مسلم هي منظومات مبنية على حسابات خاصة وعلى تواريخ وعلى أمور تتعلق أصلا بالغرب مشيرا إلى أن الإسلام يمنع قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن تمة يمنع على القاضي أن لا يحكم بغير شرع الله . وكان الاستماع، بعد ذلك، لثلاث شهود تم اختيار اثنين من هما بالنظر لسبق إدانتهما بعقوبة الإعدام واستفادتهم من الإعفاء من هذه العقوبة . وتحدث الشهود عن تجربتهم ومعاناتهم المعنوية والنفسية اليومية بزنزانات حي الإعدام جراء كل أشكال التعذيب والصمت المطلق الرهيب السائد في انتظار تنفيذ عقوبة الإعدام حيث لاحق لهم ، على حد قولهم في أي شيء سواء في الحياة أو في الأكل أوفي التطبيب . . . وأوضحوا أن المحكوم بالإعدام يموت يوميا وتعدم في ذلك حواسه وعواطفه وطموحاته وأمله، كما يعدم لديه المستقبل ليخلصوا جميعا إلى التأكيد على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة غير رادعة بدليل أن الجرائم تكبر وتكثر، والأسباب التي تفرخ الجريمة تتفاقم وتتعاظم . وتحدث دفاع ضحايا الإعدام عن عقوبة الإعدام باعتبارها تطرح الكثير من الجدل والعديد من التساؤلات حول فلسفتها ومدى شرعيتها وجدواها أيضا . وأشار إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام و سلب الحق في الحياة من أي فرد هو أمر يعود للخالق وحده باعتباره هو الذي يعطي الحق في الحياة وهو الذي يسلبها . كما تم إبراز كيف أبقى الإسلام على عقوبة الإعدام لكنه لم يفرضها عقوبة واحدة ووحيدة لامناص منها حيث سن بدائل في كثير من مواضع فرض هذه العقوبة . والثابت عند الرسول صلى الله عليه وسلم _ يضيف الدفاع أنه تلافى وفي مرات عديدة تطبيق هذه العقوبة باعتبار الإسلام هو من أحرص الديانات على حفظ النفس البشرية . وقال أنه بالنظر إلى الجرائم التي فرضت فيها الشريعة الإسلامية عقوبة القتل ،وهذا هو المصطلح الفقهي لهذه العقوبة، فهي محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة ولا تتعدى خمس جرائم وهي جريمة القتل العمد والحرابة والردة والجاسوسية وزنة المحصن والمحصنة مشيرا إلى أنه في أغلب هذه الجرائم تم إقرار استبدال عقوبة القتل وإمكانية العفو بالنص القرآني أو بسنة رسول الله . والتمس الدفاع من هيئة المحكمة في الدعوة المدنية بإعدام عقوبة الإعدام والتشطيب عليها من القانون الجنائي المغربي، وبالاستجابة للتوصية التي صدرت عن المناظرة الوطنية للسياسة الجنائية التي عقدتها وزارة العدل سنة 2004 الداعية الحد من عقوبة الإعدام والتدرج في إلغائها . وفي تصريح خص به العلم أكد الأستاذ النقيب عبدالرحيم الجامعي منسق الائتلاف المغربي بأن الإعدام هو عقوبة مشينة ومهينة لكرامة الإنسان ومناقضة للحق في الحياة . وأضاف قائلا : كلنا نرفض هندسة القتل و نرفض الإعدام مهما كانت وسيلته سواء أكان بالرصاص أو بالشنق أو بالسم أو بالكهرباء، نرفضه مهما كان قانون الموت . وذكر بالخطوات التي مرت بها الإنسانية منذ أكثر من قرنين مشيرا إلى أن الجميع طرح هذا الموضوع ونادى بمراجعة قوانينه للحد وإيقاف عقوبة الإعدام . وتحدث عن مجهودات وعمل الائتلاف المغربي إلى جانب المنظمات الحقوقية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام . وقال بأنه لابد من تذكر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وكذا المسيرات التي خطتها الحركة الحقوقية مع الحركة العالمية المناهضة لعقوبة الإعدام . وعبرعن تحقيق مطمح لمسح هذه العقوبة ،ومدى ملائمة القانون الجنائي والمنظومة الجنائية مع القيمة الدستورية التي أعطاها الفصل عشرين للحق في الحياة والسلامة البدنية والسلامة الإنسانية مشيرا أن كل ذلك لن يتأتى إلا في إطار تعديل وملائمة شاملة قانونية مع مادة الدستور . وقال بأن المغرب، و طبقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مطروح عليه أن يوافق ويوقع على الاتفاقيات وفي مقدمتها البرتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ناهيكم عن التوقيع على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية . وعبر عن تمنياته لتفعيل الدستور المغربي وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة حتى يستجيب المغرب لهذا الحراك القانوني والحقوقي وينسجم مع المواقف التي تؤكدها المواثيق الدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام . تبقى الإشارة أنه وعلى هامش هذه المحاكمة تم توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة المحامين بمراكش والائتلاف لتكثيف الجهود من أجل إلغاء عقوبة الإعدام .
