أطراف الحوار الاجتماعي تتفق على إحداث لجن متخصصة لتنفيذ ما تبقى من التزامات جولة أبريل2011 من الحوار الاجتماعي

خلصت أطراف الحوار الاجتماعي الممثلة في وزارة التشغيل والتكوين المهني والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا على إحداث لجن متخصصة لتنفيذ ما تبقى من التزامات وبنود الحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2011 ، ومواصلة البحث عن الحلول الممكنة للنزاعات المستعصية التي قدمتها النقابات داخل لجان تضم القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين . و أفاد بلاغ لوزارة التشغيل والتكوين المهني أن أطراف الحوار الاجتماعي اتفقوا أيضا على مواصلة حث أطراف الإنتاج على الاحترام الكلي للحريات النقابية في إطار تعبئة شاملة تقوم بها الوزارة بمساهمة الشركاء الاجتماعيين في اتجاه احترام العمل النقابي والحريات المنصوص عليها في الدستور في المجال المهني والاجتماعي وكذا الاتفاق على طرح مشروعي قانون الإضراب والنقابات للنقاش . و يتوج الاتفاق سلسلة من اللقاءات عقدها وزير التشغيل والتكوين المهني السيد عبد الواحد سهيل ، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا ، من 21 إلى 23 مايو الجاري ، من أجل مواصلة الحوار الاجتماعي ، وتقييم حصيلة ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الاجتماعية في أبريل 2011 ، وكذا دراسة كافة القضايا التي تهم العلاقات المهنية والاجتماعية . و كان بلاغ للاتحاد العام للشغالين بالمغرب قد شدد في أعقاب لقاء عقده وفد المكتب التنفيذي للمنظمة مع وزير التشغيل الثلاثاء الماضي على جملة من المطالب النقابية المستعجلة الكفيلة بانجاح مسلسل الحوار الاجتماعي و في مقدمتها ملف التقاعد و التغطية الاجتماعية و النظام التعاضدي . و شدد وفد الاتحاد العام للشغالين على ضرورة الاتكباب بصفة استعجالية على قضايا و ملفات تؤثر على مسار السلم الاجتماعي و في طليعتها ملف الحريات النقابية و الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور بتخصيص غلاف مالي سنوي يعلن عنه قبل المصادقة على القانون المالي و يوجه الى المستحقين من الأجراء عوض المشغلين . و أبرز الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين الحاجة الى معالجة الملفات الآنية الشائكة بدءا من قضايا المطرودين و الموقوفين بالعديد من القطاعات كما دعا الحكومة الى المراجعة الجدرية لملف التكوين المهني و إيجاد حلول لمعاناة شغيلته مع الاسراع باخراج صندوق التعويض عن فقدان العمل و توضيح سيناريوهات تركيبته المالية . يذكر أن وزير التشغيل كان قد ذكر خلال هذه اللقاءات بالإطار العام وتصور الحكومة للحوار الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق ببلورة مضامين الدستور الجديد تفعيلا للمحاور الأساسية التي تضمنها البرنامج الحكومي ، والتي ترتكز ، بالأساس على تطوير الاستثمار لخلق مناصب الشغل والتقليص من البطالة لاسيما في فئات الشباب وتدعيم حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية وتوسيع مجال التغطية الصحية والاجتماعية_ وكذا استكمال وتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بمدونة الشغل وبمجال الصحة والسلامة المهنية . و شدد السيد سهيل على الدور الحيوي الذي يضطلع به قطاع التكوين المهني وبمشروع الاستراتيجية المندمجة للنهوض أكثر بهذا القطاع وتطويره لملاءمة حاجيات سوق الشغل وتحسين مردودية ونجاعة نظام التكوين المهني الأساسي والتكوين المستمر، مشيرا إلى أن جدول أعمال هذه اللقاءات والمنهجية المقترحة تأتي في إطار إرادة حقيقية وقوية للوزارة والحكومة لبناء وتطوير الشراكة مع الفرقاء الا جتماعيين _ من خلال الاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم اللازم للاستجابة المشروعة منها والمستعجلة.