في ندوة اللجنة الاقتصادية المتفرعة عن اللجنة التحضيرية حول موضوع " اي مكانة للمقاولة الصغيرة جدا في الاقتصاد الوطني "

قال السيد عبد اللطيف معزوز اثناء حديثه في موضوع " تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج وتنمية المقاولة " ان المقاولات جد الصغرى تعتبر بمثابة مشتل لبروز المقاولات ومنها انبثق العديد من المقاولين الكبار مثل كريم العمراني والمهدي الكتاني والحاج علي قيوح وغيرهم واضاف بان مغاربة الخارج الذين يبلغ عددهم مابين اربعة ملايين ونصف وخمسة ملايين يتوفرون على طاقات مالية وكفاءات مهمة وقد بلغت تحويلاتهم المالية سنة 2011 مامجموعه 58 , 5 مليار درهم فيما بلغ عدد الذين لهم تكوين عالي جدا في مختلف التخصصات اكثر من 4OO الف وفي ايطاليا وحدها يوجد حوالي 600 الف مغربي منهم 10 في المائة منهم يوجدون على راس مقاولات صغرى ومتوسطة وكبرى, وابرز انه امام بحث المقاولات بالقارة العجوز عن انجاز استثماراتها خارج اوروبا يتوجب على المغرب ان يفتح الباب امام استثماراتها بتوفير تحفيزات ضريبية واستثمارية مع العمل على احياء صندوق الاستثمار الخاص بالجالية المغربية المقيمة بالخارج مع منح الدولة مبلغ 10 في المائة مجانا ونسبة 25 كقروض.
ومن جهته تطرق السيد منصف الكتاني رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن في عرضه حول " اهمية المقاولات الصغيرة جدا في الاقتصاد الوطني " الى وجود رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن في عرضه حول " اهمية المقاولات الصغيرة جدا في الاقتصاد الوطني " الى وجود 3 ملايين وحدة انتاجية جد صغرى خارج القطاع الفلاحي تشغل اكثر من 6 ملايين شخص يشتغلون في ظروف جد صعبة ولا يتوفرون على اية تغطية اجتماعية او صحية او تقاعد وان مساهمتهم بالنسبة لمداخيل الدولة من ضرائب وجبايات تظل جد ضئيلة علاوة على عدم استفادة تلك المقاولات من خدمات صناديق الدولة التي تهم الضمان الاجتماعي والتقاعد واوضح رئيس الاتحاد ان الدولة في حالة ماذا ادمجت المقاولات جد الصغرى في استراتيجيتها بادماجها ضمن الاقتصاد المنظم فان الدولة ستنقد صناديقها من الازمة والافلاس الذي يهددها.
كما ان ادماج المقاولات جد الصغرى ضمن الاقتصاد المنظم يعني استفادة الصناديق الاجتماعية والضرائب والقطاع البنكي وقطاع التامين وهو مايعني الاستفادة من خزان ضخم من الثروات ظل مهمشا.
ودعا رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن الحكومة المغربية بوضع استراتيجية وطنية متكاملة حول المقاولات جد الصغرى بشراكة مع كل الفاعلين من مجتمع مدني وسياسي وحكومي ومؤسسات دولية.
كما طالب بان يتم ادماج الاستراتيجيات القطاعية فيما بينها بشكل تكاملي عوض تفريقها وذلك تحت اشراف وزارة مكلفة بالمقاولات الجد الصغرى ووكالة وطنية موحدة تقوم بالتنسيق والسهر على تطبيق البرامج على المستوى المحلي وانه ينبغي احداث مجلس وطني الى جانب الوكالة الوطنية للمقاولات جد الصغرى مع مراجعة لدور الغرف المهنية ومراكز الاستثمار الجهوية واعادة تنظيم المشاتل والمستنبتات والمناطق الاقتصادية واعطاء صندوق الضمان المركزي برنامجا متكاملا فيما يتعلق بالقروض البنكية الموجهة للمقاولات جد الصغرى وتشجيع صناديق الضمان التعاضدي بين المقاولات جد الصغرى واحدات صناديق الدعم للمشاريع المبدعة واعادة النظر في برنامج مقاولاتي وتبسيط المساطر الادارية ومحاربة الرشوة والاقتصاد غير المنظم بالتحفيز ودعم انشاء صناديق تامين اداء الفواتير المستلزمة ومراجعة قانون الصفقات العمومية لتمكين المقاولات جد الضغرى من الولوج اليها ومراجعة دور المحاكم التجارية فيما يتعلق بالمقاولات جد الصغرى الى غير ذلك من المقترحات.
وتحدث السيد حسن حوراني نيابة عن السيد عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية في موضوع " التصور الانجع لتنمية المقاولة الصغيرة جدا في قطاع الصناعة التقليدية " حيث اشار الى ان القطاع يشغل حوالي مليونين 200 الف وان حزب الاستقلال اولى لهذا القطاع اهمية خاصة مند ترؤس الوزارة من طرف الاخ محمد الخليفة في سنة 2000 الذي قام بعمل جبار والاستاذ عباس الفاسي رئيس الحكومة السابقة الذي تراس بنفسه لجنة للقيادة في قطاع الصناعة التقليدية وكان من نتائجها وضع استراتيجية خاصة بالقطاع وهي التي يشتغل عليها الوزير ويتم حاليا العمل بالاستراتيجية الوطنية 2012 – 2016 التي تتضمن من بين ماتتضمن ادماج الحرفيين في الصناعة الخدماتية من رصاصين وحلاقين وميكانيكيين.
كما تحدث عن دعم الوزارة لغرف الصناعة التقليدية لتشجيع المنتوج الوطني وترويجه وتصديره وكذا تحفيز الصناع الذين يتحولون من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم.