تنويه بالأهمية التي يوليها مشروع القانون المالي للمقاولات الصغيرة

خصص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اجتماعه الأسبوع الماضي لتعميق النقاش حول مشروع القانون المالي والمتداول حول التعديلات الممكنة، واعتبر المتدخلون أن هذا المشروع يأتي لاحتواء آثار الأزمة العالمية وضمان التوازن الماكرواقتصادي والدفع نحو تحسين الوضع الاجتماعي من خلال تعزيز ميزانيتي قطاعي الصحة والتعليم، وثمن عدد من المتدخلين الالتفاتة الحكومية للمقاولات الصغيرة منبهين إلى ضعف التمويلات في المجال الاقتصادي، وأثاروا عددا من النقط التي تهم تموقع المقاولات في الوسط القروي خاصة المتعلقة بالصناعة التقليدية وكذا رسم استيراد العجول وإشكالية أداء الفواتير وصندوق التكافل العائلي والتحصيل الضريبي، داعين إلى ضرورة توسيع نسبة دعم الأسر لمساعدتهم على ضمان التمدرس لأبنائهم وخلق مقرات جهوية للمطبعة الرسمية وإشكالية الحجز على الملزمين.
وفي أعقاب هذا اللقاء أكد منصف الكتاني للعلم أن المشروع المالي الجديد يستهدف المقاولة جدا الصغرى حيث يأتي بتدابير إيجابية تمت المطالبة بها منذ سنوات، وهو ما يستدعي تنويه الحكومة عليه التي تتدارك بذلك ما فات من وقت بفضل تجاوبها مع مبادرات تحسيس المسؤولين بفئة المقاولة جدا الصغرى وعلى اعتبار دورها الأساس في التنمية، وكذا مسؤولية صناع القرار تجاه هذه الهيئات الاقتصادية التي تحتاج إلى تدابير جبائية تحفيزية. وأكد أن هذه التدابير يجب أن تواكبها تدابير أخرى مثل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والحصول على التمويل ودعم الابتكار داخل المقاولات جدا الصغرى وإيقاف العراقيل الإدارية ومشاكل العقار وتواجد هذا النسيج من المقاولات التي يقال عنها غير مهيكلة في المدارات الحضرية.
وقال إن هذه المبادرة ستمكن الجمعيات والنقابات من أن تحاور المقاولات جد الصغرى كي تمر من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل خاصة وأن عددها يصل إلى مليون و 200 ألف وحدة إنتاجية وهذا في صالح الاقتصاد الوطني.
من جهته أشاد فؤاد القادري بالسنة الحميدة للفريق الاستقلالي من أجل التواصل حول مشروع القانون المالي مع فعاليات من خارج البرلمان لإبداء وجهة النظر حول ما هو مطروح من تدابير في قانون المالية معتبرا أنه يشمل نقطا مضيئة مثل تشجيع المقاولات الصغيرة جدا التي يقل رقم معاملتها عن 2 مليون درهم بتعرفة للضريبة على الشركات ب 15 في المائة، ودمج وحدات إنتاجية لولوج القطاع المهيكل ، معتبرا أن هذا يجب أن يوازيه تدبير آخر يتمثل في استيعاب وإيواء الباعة المتجولين.
وأضاف «هناك أشياء تشوش على هذه النقط المضيئة مثل أزمة التمويل التي لا تساير بعض المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتوفير السيولة الضرورية لتوسيع الرقعة الاقتصادية للمقاولة».
وذكر أن هناك هيئة توظيف الأموال بالمجازفة أو المخاطرة (OPCR) كان لها شرط الاستفادة من التحفيزات الجبائية بالاحتفاظ في محفظة سندات مالها على الأقل ب 50 في المائة من أسهم مشاركتها في المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملتها 50 مليون درهم، وغير مسعرة في البورصة، هذه الشروط يقترح مشروع القانون المالي حذفها وترجع شركات هيئة توظيف الأموال بالمجازفة عبارة عن هولدينغ (OPCVM) ، وبذلك هناك تدبيران متناقضان في نفس الوقت.
ودعا في الأخير إلى ضرورة مد الفرق النيابية بوسائل عمل تمكنها من تطوير أدائها في مجال مناقشة مشروع القانون المالي وتجاوز عامل الضغط الزمني وتقديم التعديلات الممكنة.