السعي لتطوير مخططات التنمية الجهوية المندمجة

مشروع ميزانية2009 :

قال وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار يوم الاثنين إن مشروع ميزانية 2009 جاء بمنهجية واضحة للرد على تحديات الظرفية الحالية معتمدا المزج بين الإرادية والواقعية للحفاظ على دينامية النمو وعلى الثقة في القدرات المتنامية للاقتصاد الوطني ومستلزمات التنمية البشرية.
وأضاف في تدخل أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ردا على تساؤلات أعضاء اللجنة التي واصلت مناقشة مشروع قانون المالية أن المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير مخططات التنمية الجهوية المندمجة في تفاعل وانسجام مع المخططات القطاعية, وهو ما اعتبره الوزير «الورش الكبير لسنة 2009 ».
وأضاف أن الاقتصاد الوطني عرف تحولات هيكلية عميقة خلال العشرية الأخيرة همت بالأساس التحكم في مستويات التضخم والتحكم في عجز الميزانية وتحسين شروط تمويل الاقتصاد فضلا عن انبثاق قطاعات حيوية جديدة محركة كالبريد والاتصالات والخدمات المقدمة للمقاولات والتأمين والبناء والأشغال العمومية.
وذكر مزوار في إطار الحديث عن السياسات القطاعية الحالية بأنه تم الرفع من الاعتمادات المرصودة حيث تم تخصيص مليار درهم للصناعة بزيادة 40 في المائة مقارنة مع2008 ، و823 مليون درهم للسياحة بزيادة11 في المائة و300 مليون درهم للصناعة التقليدية أي بزياد13 في المائة مقارنة مع2008 بالإضافة إلى رصد200 مليون للتجارة الداخلية أي يزيادة 50 في المائة مقارنة مع2008 .
وفي مجال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الحكامة أبرز الوزير أن الحكومة رصدت الإمكانيات اللازمة لتفعيل مجلس المنافسة والهيئة المركزية لمكافحة الرشوة وتعزيز الاعتمادات المرصودة لإصلاح القضاء ب22 في المائة، وتفعيل المنظومة الجديدة للصفقات العمومية لتعزيز الشفافية والنجاعة، فضلا عن الرفع التدريجي للطابع المادي للمساطر لتبسيطها وتقريبها من المواطنين والفاعليين الاقتصاديين, وتعزيز المراقبة من طرف المفتشية العامة للمالية والمحاكم المالية.
كما أكد السيد مزوار أن مشروع ميزانية2009 عزز الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية بمبلغ12 مليار درهم لتتجاوز عتبة103 مليار درهم.
وأضاف أن المشروع في إطار توجهه الاجتماعي يرمي إلى تحسين ظروف العيش بالعالم القروي عبر الرفع من المجهود المالي المخصص لتأهيله، وذلك عبر رصد مبلغ 16.5مليار درهم بزيادة38 في المائة مقارنة مع سنة2008 بالإضافة إلى محاربة الفقر والهشاشة عبر مواصلة إنجاز مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبخصوص تعزيز التنمية المجالية أشار الوزير إلى أن المشروع المالية يتوخى المحافظة على المجال البيئي وإحداث أقطاب حضرية جديدة وإعادة تأهيل المدن في إطار مخططات مندمجة علاوة عن تطوير النقل الحضري وتعزيز إمكانيات تدخل وكالات تنمية مناطق الشمال والجنوب والشرق عبر رصد580 مليون درهم.