أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار ،اليوم الخميس ، أن الحكومة تولي أهمية قصوى للجانب الاجتماعي في إطار منظور مندمج يربط بين دينامية التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي. وأوضح السيد مزوار في معرض رده على تدخلات الفرق البرلمانية التي تقدمت بها أمس الأربعاء في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2010 بمجلس المستشارين، أن الحكومة تحرص ، من خلال هذا المشروع ، على توفير الأرضية اللازمة لمواصلة تنفيذ التزاماتها لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ضمن منظور تنموي متكامل يتسم في نفس الوقت بالواقعية والطموح، على الرغم من محيط دولي لا زالت تطغى عليه آثار الأزمة المالية. ومن هذا المنطلق، - يضيف السيد مزوار في جوابه الذي ألقاه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد سعد العلمي - تعمل الحكومة على تحسين مؤشرات التنمية البشرية، ومحاربة الفقر والهشاشة خصوصا بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وتحقيق توزيع أفضل ل"ثمار التنمية" من خلال استهداف أمثل للفئات الأكثر خصاصا. وأشار إلى أن الأهمية الممنوحة للقطاعات الاجتماعية تتجلى في رفع ميزانيات الوزارات المعنية بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت خلال الفترة 2008-2010 ميزانية قطاعات التعليم بزائد 34 في المائة، والصحة (زائد 36 في المائة)، والشباب والرياضة (زائد 46 في المائة)، والثقافة (زائد 48 في المائة)، والبيئة (زائد 95 في المائة)، إلى جانب تخصيص مبلغ يناهز 20 مليار درهم لفائدة العالم القروي والمناطق الجبلية، أي بزيادة 15 في المائة مقارنة مع سنة 2009. وأكد الوزير أنه إضافة إلى التدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين قصد تحسين ظروف عيشهم وكذا تكثيف الطلب الداخلي، سيتم الاستمرار ، في إطار مشروع قانون المالية 2010 ، في الرفع من دخل المواطنين عبر تطبيق الالتزام الحكومي المتعلق بتفعيل الشطر الثاني من تخفيض الضريبة على الدخل، مما سيمكن من رفع عدد المأجورين المعفيين إلى 53 في المائة، وكذا تطبيق الشطر الثاني من رفع أجور الموظفين، مبرزا أن التكلفة الإجمالية للتدابير المتخذة في هذا الإطار خلال سنتي 2009 و2010 تقدر بما مجموعه 16 مليار درهم. من جهة أخرى، أكد السيد مزوار أن فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2010 "واقعية" وتأخذ بعين الاعتبار تطور المحيط الدولي والانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي، كما تؤكده توقعات مختلف المؤسسات الدولية ارتباطا مع الإمكانيات الضخمة المعبئة في إطار مخططات الدعم، مضيفا أنه من المتوقع كذلك أن يستقر متوسط سعر النفط في حدود 75 دولار للبرميل، وهو المستوى المعتمد من طرف جل المؤسسات الدولية. وأبرز أن تحديد معدل نمو في نسبة 5ر3 في المائة، يستند من جهة إلى احتمال انتعاش قوي للاقتصاد العالمي، ومن جهة ثانية إلى الانعكاس المنتظر للاستثمارات العمومية، وكذا ارتفاع الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بنسبة 4ر4 في المائة مقابل 7ر2 في المائة سنة 2009 نتيجة الانعكاسات الإيجابية للإصلاحات الهيكلية والقطاعية إلى جانب التدابير المتخذة لفائدة القطاعات المتضررة من الأزمة الاقتصادية. وأشار إلى أن ما يساعد على تحقيق النتائج المتوخاة هي الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة للنهوض بقطاع الخدمات بمختلف مكوناته والارتقاء به إلى مستوى متطلبات المنافسة على الصعيدين الاقليمي والدولي وكذا الدينامية المتنامية لأنشطة القطاع الثاني، وذلك بفضل الاستراتيجيات القطاعية والبرامج الحكومية.
