تقرير يرصد وضعية المهاجرين الأفارقة في السجون المغربية

المغرب أصبح وجهة أساسية للاستقرار

نظمت لجنة التقصي المنبثقة عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يوم الخميس 12 يوليوز الجاري، لقاء تواصليا بالرباط، للإدلاء بتقرير دراستها الأخيرة حول وضعية المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في السجون المغربية.
وأفاد محمد كريني، نائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في معرض حديثه عن السياق العام ، أنه ومنذ الثمانينيات عرفت هذه الهجرة، تزايدا قويا (من جنوب الصحراء) نحو المغرب، باعتباره حلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا.
وتحدث كريني بشكل مختصر عن أهم الأسباب التي رفعت من نسبة هذه الهجرة، وحصرها أساسا في الأوضاع السوسيو اقتصادية والسياسية التي تعيشها هذه البلدان.
وعن مراقبة الحدود المغربية، أعلن نائب رئيس المنظمة أن العدد الذي حددته الإحصائيات السنوية للمهاجرين السريين قد ارتفع من 15056 سنة 2000 الى 21894 سنة 2005 ، لينخفض بعدها الى 2877 سنة 2009، أما اليوم فعدد المهاجرين الأفارقة القاطنين بالمغرب منذ سنوات، يناهز 2000 مهاجر سري، يرتكزون في مدن الرباط والدار البيضاء ووجدة.
وفي الإطار نفسه تحدث نائب رئيس المنظمة الحقوقية عن سياسة الهجرة بالمغرب في ظل التطورات التي يعرفها في هذا المجال، خاصة مع إنشاء مديرية الهجرة، ومراقبة الحدود الوطنية.
وفي كلمة محمد النشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عرض هذا الأخير نتائج التحقيق داخل السجون المغربية في المدن الست (الدار البيضاء، سلا، وجدة، طنجة، القنيطرة، مراكش)، والتي تباينت نسبة السجناء داخلها بين 84% من الذكور و6% من الإناث، تراوحت أعمارهم بين 21 و44 سنة، أتوا أساسا من نيجيريا وغينيا وليبريا ثم ساحل العاج.
ومن خلال إحصاء قامت به لجنة التقصي في صفوف المهاجرين المسجونين، اكتشفت أن المغرب أصبح قِبلة أساسية للاستقرار عبرت عنها نسبة 53% من المسجونين.
وعن الدخول عبر مختلف الوجهات، صرحت 35% من الفئة المدروسة على أن دخولها كان عبر الجزائر، بينما 26% تدخل عبر مطار الدار البيضاء.
ولتعميق البحث في هذا الموضوع، تمت دراسة مستوى تعليم هؤلاء المسجونين المهاجرين، ليثبت أن 45% ذوو تعليم إعدادي و14% ذوو تعليم عادي و9% بدون أي مستوى ثم 4% ذوو تعليم إبتدائي.
أما عن مجال الدراسة والتكوين، فيبدو الأمر غير متاح للكل، وإنما تعود الأولوية للقاصرين والمحكومين بفترات طويلة.
كما تحدث النشناش عن الملبس الذي لوحظ أنه لا يتغير إلا مرة واحدة بالسنة من طرف إدارة السجن، والأكل المغربي الذي لا يتناسب ونمط غذاء المسجونين، بالاضافة إلى النظافة التي حددها قانون السجن في 250 غرام من الصابون في الشهر، التي لا تكفي للنظافة الجسمانية حتى.
وتحدث أيضا عن ولوج الخدمة الصحية، التي يستفيد منها أغلبية المسجونين على حسب تصريحهم، وذلك بإتاحة الزيارة الطبية الأسبوعية لهم. كما تم التطرق لمشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه هذه الفئة، ومشكل الاعتداء الجنسي، الذي وجدت في إطار البحث فيه حالتين: الأولى، تعرض فيها الضحية للاعتداء من طرف 28 سجينا مغربيا، والثانية تعرض لمحاولات كثر تصدى لها بعنف.
وكان آخر مشكل تم التطرق له خلال هذه الندوة هو علاقة السجناء بالعالم الخارجي، إذ لوحظ في إطار البحث في ذلك، أنها علاقة منقطعة تمام بما أن السجناء بعيدون كل البعد عن عائلاتهم. كما لوحظ غياب الزيارات السفاراتية التي يمكن أن يكون لها صدى إيجابيا إذا تمت برمجتها في المستقبل القريب.